ملخص
وعد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بعدم فرض رسوم جمركية مضادة لمدة 15 شهراً حتى بعد انتخابات 2024
مددت إدارة جو بايدن إجراء موقتاً لتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصلب والألومنيوم الأوروبيين مدة عامين، في أحدث علامة على مواجهة الرئيس الأميركي صعوبة في حل الاحتكاكات التجارية مع اقتراب عام الانتخابات.
وفشلت واشنطن وبروكسل في إيجاد حل دائم لإلغاء الرسوم بعد مرور أكثر من عامين على بدء المفاوضات، ومع هذا الإعلان، ستحتفظ الإدارة بنظام حصص الاستيراد الموقت الذي حل محل التعريفات الجمركية في عهد ترمب بينما تستمر المحادثات، وانتقد الاتحاد الأوروبي هذا الإصلاح الموقت، الذي يمكن التراجع عنه إذا لم يُعد انتخاب بايدن.
ومن دون التمديد، ستعود رسوم الاستيراد بنسبة 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألومنيوم، مما يستدعي فرض تعريفات انتقامية من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الأميركية مثل و"يسكي بوربون" والدراجات النارية "هارلي ديفيدسون".
ووسط الضغوط السياسية من اليسار واليمين قبل انتخابات 2024، فشلت الإدارة الأميركية في التوصل إلى اتفاقات طال انتظارها مع الحلفاء الآسيويين والأوروبيين في شأن عديد من القضايا التجارية في الأسابيع الأخيرة.
وانهارت المحادثات الرامية إلى وضع قواعد للخدمات الرقمية والممارسات التجارية الأخرى مع دول آسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما أحبط المسؤولين الأجانب والشركات الأميركية، في حين تعثرت الجهود الرامية إلى تحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى سوق السيارات الكهربائية الأميركية.
وتظهر انهيارات المحادثات الأخيرة كيف تتدخل السياسة الداخلية بشكل متزايد في علاقات واشنطن الدولية في شأن السياسات الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى إصابة المفاوضات التجارية بالشلل.
ترمب يعد بمضاعفة سياسة "أميركا أولاً"
تعرقلت جهود إدارة بادين لإلغاء تعريفات ترمب بسبب معارضة النقابات العمالية الأميركية المؤيدة للتعريفة الجمركية، وهي دائرة انتخابية مهمة في معركة إعادة انتخاب بايدن، في وقت أشار الرئيس السابق دونالد ترمب إلى أنه سيضاعف سياسته التجارية "أميركا أولاً" إذا أعيد انتخابه، مما سيمكن المشرعين الجمهوريين من مهاجمة جهود بايدن لتعزيز التجارة مع الحلفاء.
وكان ترمب اقترح، وفق ما جاء في وثائق الحملة الانتخابية والمقابلات الإعلامية، فرض تعريفة بنسبة 10 في المئة على جميع السلع المستوردة، ومطابقة التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين بمعدلات أعلى انطلاقاً من مبدأ "العين بالعين"، ولمَّح إلى مواجهة الاتحاد الأوروبي في شأن الضرائب على الخدمات الرقمية مثل الأسواق والإعلانات عبر الإنترنت، وأعلن أن اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد الذي أبرمه بايدن مع 13 دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ سيكون "ميتاً عند وصوله الحكم".
تخويف الشركاء التجاريين
وفي الوقت نفسه أدت معايير العمل والبيئة الصارمة التي طالب بها الديمقراطيون التقدميون في مبادرات بايدن التجارية المقترحة إلى تخويف الشركاء التجاريين في كل من آسيا وأوروبا، ومن بينها الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق في شأن المعادن والبطاريات الحيوية للسيارات الكهربائية، الذي من شأنه أن يمنح الاتحاد الأوروبي وصولاً أفضل إلى سوق السيارات الكهربائية الأميركية بموجب قانون الحد من التضخم، وهو قانون واسع النطاق للطاقة النظيفة والضرائب والرعاية الصحية يضخ ما يقارب 400 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، بيرند لانغ، في حلقة نقاش عقدت في بروكسل، "نحن حقاً في معضلة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملا بشكل وثيق في قضايا الأمن القومي بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، لكنهم يجدون صعوبة في الاتفاق على السياسات الاقتصادية، بما في ذلك قانون خفض التضخم الأميركي، الذي ينتهك بوضوح قواعد التجارة الدولية".
وعلى رغم عدم إحراز تقدم في السياسات التجارية الرئيسة، فإن علاقات واشنطن مع الحكومات الحليفة تحسنت في ظل إدارة بايدن، خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب مسؤولوه عن غضبهم علناً من سياسات ترمب، وفق ما يقول مسؤولون أميركيون وأجانب. وعلى رغم الخلافات التجارية القائمة فإن أميركا توصلت إلى بعض الاتفاقات، بما في ذلك اتفاق التجارة والاستثمار مع تايوان في مايو (أيار) الماضي. ووقعت الإدارة أيضاً اتفاقاً مع اليابان في شأن المعادن المهمة للسيارات الكهربائية، وتتفاوض حالياً على اتفاق مماثل مع المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم الممثل التجاري الأميركي، "الرئيس بايدن هو الرئيس الأكثر تأييداً للعمال والنقابات في التاريخ، وينعكس هذا الالتزام الثابت في سياساتنا التجارية، ونحن نعمل على إنفاذ اتفاقاتنا التجارية الحالية للدفاع عن حقوق العمال وصياغة اتفاقات جديدة ومبتكرة مع شركائنا".
وأشار إلى أن هذه السياسة قد تجعل البعض "غير مريح"، لكنه قال إنها ضرورية بعد السياسات التجارية الطويلة الأمد من أعلى إلى أسفل والتي استفاد منها الأقوياء على حساب البقية.
وأدى عدم إحراز تقدم في مبادرات بايدن التجارية الجديدة وكذلك في حل النزاعات التي نشأت في عهد ترمب إلى إحباط ممثلي قطاع الأعمال والمشرعين الوسطيين في الكونغرس.
قلق الأعمال الأميركية
وقال نائب الرئيس الأول ورئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأميركية جون ميرفي، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نحتاج إلى وقف دوامة التردد هذه في السياسة التجارية الأميركية لأنها تهدد بالفعل القدرة التنافسية للشركات الأميركية على المستوى الدولي".
وتشعر مجموعات الأعمال الأميركية بالقلق بشكل خاص في شأن التحركات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة للانسحاب من المناقشات لوضع قواعد تسهل التجارة الرقمية، بما في ذلك نقل البيانات عبر الحدود حول الجمارك وسلاسل التوريد، وانتقد بعض الديمقراطيين التقدميين مثل هذه القواعد، قائلين إنها لن تساعد إلا عمالقة التكنولوجيا، في حين عارضت الشركات هذه الحجة، قائلة إن انسحاب الولايات المتحدة من المناقشات سيسمح للصين بوضع قواعد الاشتباك.
عامان من الفشل
وجاء الفشل في صياغة اتفاق في شأن الصلب والألومنيوم الأوروبيين بعد أكثر من عامين من إطلاق الجانبين خطة طموحة لتعزيز التجارة العالمية في المعادن باستخدام أساليب صديقة للبيئة لمكافحة تغير المناخ ومحاربة الطاقة الفائضة التي خلقتها الصين. وتهدف هذه الخطة في نهاية المطاف إلى استبدال مخطط التعريفة الجمركية في عهد ترمب، لكن الجانبين ظلا متباعدين في شأن القضايا الأساسية مثل كيفية قياس سعر الكربون، وما إذا كان يجب الالتزام بقواعد التجارة الدولية الحالية.
وفي الوقت نفسه طالب مسؤولو الاتحاد الأوروبي، إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بشكل دائم، ووصفوها بـ"غير القانونية"، بينما رفضت الولايات المتحدة القيام بذلك وحافظت على نظام حصص الاستيراد المعقد للحد من واردات المعادن الأوروبية لحماية المنتجين المحليين. ووعد الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بعدم فرض رسوم جمركية مضادة لمدة 15 شهراً، حتى بعد انتخابات 2024.
وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، الخميس الماضي، إن تمديد الإجراءات الموقتة سيمنح الجانبين مزيداً من الوقت للتفاوض في شأن ترتيبات التجارة العالمية. وقالت "إن الحفاظ على إنتاج الصلب والألمنيوم في الداخل أمر حيوي للأمن القومي الأميركي، وستظل جهودنا مع الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تسترشد بهذا المبدأ".
وقال روبرت شليغيلميلش، من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية، إن "تفعيل الرسوم الجمركية أسهل بكثير من التخلص منها، إنها سياسة حساسة".
