بوريل يحذر من جر لبنان إلى نزاع إقليمي

على وقع التصعيد عند الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، توجه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى بيروت حيث حذر اليوم السبت من "جر" لبنان إلى نزاع إقليمي.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية اللبنانية، "من الضروري للغاية تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي"، مخاطباً في الوقت ذاته الإسرائيليين بالقول "لن يخرج أحد منتصراً من نزاع إقليمي".

وعبّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التبادل الكثيف لإطلاق النار عند الخط الأزرق على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.

ومنذ اندلاع الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشهد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، اقتصر إلى الآن بدرجة كبيرة على أهداف عسكرية وتحركات مقاتلين. لكن الخشية من توسع نطاق الحرب تصاعدت بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" صالح العاروري الثلاثاء الماضي بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله" الذي توعد بأن العملية لن تبقى من دون "عقاب".

وقال بوريل الذي التقى عدداً من المسؤولين اللبنانيين، "أعتقد بأنه يمكن تجنب الحرب، ويجب تجنبها، ويمكن للدبلوماسية أن تسود للبحث عن حل أفضل"، مشدداً على أنه "من الضروري تفادي تصعيد إقليمي في منطقة الشرق الأوسط".

التزام القرار 1701

وشملت لقاءات بوريل في بيروت كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو.

وفي خطوة لافتة، شملت لقاءات بوريل في بيروت ممثلين عن "حزب الله"، وفق ما أكد مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر إن زيارة بوريل إلى المنطقة "تهدف إلى المساهمة في منع المزيد من التصعيد". وأكد أن بوريل "منخرط في حوار دبلوماسي مع جميع الممثلين السياسيين المعنيين والذين لديهم تأثير على الوضع في الميدان أو لديهم مصلحة فيه".

ولم يحدد المصدر هوية المسؤول الذي التقاه بوريل، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنه التقى النائب محمد رعد، رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية.

واستمر لقاء بوريل مع بري ساعة و10 دقائق، أبدى خلاله قلقه الكبير من استمرار الحرب على قطاع غزة وحرصه على عدم توسعها باتجاه لبنان، معرباً عن تخوفه من التصعيد الإسرائيلي ومشدداً على وجوب أن تكون الأولوية لوقف الحرب على قطاع غزة ليكون ذلك مدخلاً لعودة الهدوء إلى لبنان وتسهيل البحث في تطبيق القرار 1701، وفق ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان.

بري من جانبه أكد التزام لبنان الشرعية الدولية وقراراتها، لا سيما القرار 1701، مضيفاً أن "المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وانسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل".

وعلى المستوى السياسي الداخلي، شدد بري على أهمية انتخاب رئيس جمهورية في لبنان بمعزل عن تداعيات الحرب في غزة، مؤكداً استعداده الدائم للتعاون مع جهود اللجنة الدولية الخماسية التي تضم السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة لإنجاز هذا الاستحقاق.

قضية النازحين السوريين

ميقاتي قال بدوره بعد لقاء بوريل، "نحن طلاب سلام لا دعاة حرب ونتطلع الى تحقيق الاستقرار ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل".

وشدد رئيس الحكومة على "التزام لبنان تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وعلى أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".

ودعا إلى "العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة".

كما تطرق ميقاتي إلى قضية النازحين السوريين مشدداً على وجوب حل هذا الملف "عبر دعمهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة".

الراعي يدعو إلى تجنيب لبنان الحرب 

واختتم بوريل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين باجتماع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي قال إنه ناقش معه "طرقاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وجاءت زياة بوريل في وقت شهدت الجبهة الجنوبية تصعيداً مع إعلان "جزب الله" إطلاق 62 صاروخاً على موقع مراقبة إسرائيلي في وقت مبكر من اليوم في "رد أولي" على مقتل العاروري.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء شمال إسرائيل وقال الجيش إنه "تم تحديد حوالى 40 عملية إطلاق من لبنان باتجاه منطقة ميرون"، ولم ترِد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت "الجماعة الإسلامية" في لبنان ضمن بيان في وقت لاحق اليوم، أنها أطلقت صواريخ على كريات شمونة، شمال إسرائيل.

في الأثناء، دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى التمسك بالقرار 1701 "وتجنيب لبنان واللبنانيين بالحكمة وضبط النفس الدخول في حرب إسرائيل على غزة"، مذكراً "بأن قرار الحرب والسلم يعود حصراً للحكومة" اللبنانية وفقاً للدستور.