ملخص
الأعباء الضريبية في طريقها للوصول إلى أعلى المستويات منذ الحرب العالمية الثانية
قفزت عائدات ضريبة الدخل في بريطانيا بأكثر من 70 في المئة منذ عام 2010 لتصل إلى 264 مليار جنيه استرليني (336.5 مليار دولار)، وهو ما يوضح الارتفاع الحاد في العبء الضريبي الذي تشرف عليه إدارات حزب المحافظين المتعاقبة منذ وصول الحزب إلى السلطة قبل أكثر من عقد من الزمن.
وكشف تحليل للأرقام من إيرادات وجمارك البلاد بواسطة صحيفة "التايمز"، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير خزانته جيريمي هانت كانا يرفعان إيرادات ضريبة الدخل من دون رفع المعدلات الرئيسة فعلياً.
وفي موازنة مارس (آذار) 2021، وعندما كان وزيراً للخزانة جمد سوناك حفنة من النطاقات الضريبية لعدد من السنوات، مما أدى إلى نقل العمال إلى أعلى النظام الضريبي وسط فترة من النمو القياسي للأجور. ومنذ اتباع هذه السياسة، ثم تمديدها من قبل جيريمي هانت، قفزت إيرادات ضريبة الدخل بمقدار 49 مليار جنيه استرليني (62.4 مليار دولار)، أو أقل بقليل من الربع.
ضغوط لخفض العبء الضريبي
حين أطاح حزب المحافظين بحزب العمال في عام 2010 ليدخل قلب صنع القرار في "10 داوننغ ستريت" من خلال ائتلاف مع الديمقراطيين الليبراليين، قفزت إيرادات ضريبة الدخل بمقدار 113 مليار جنيه استرليني (143.8 مليار دولار)، أو 76 في المئة، وعلى رغم أن الارتفاع كان مدفوعاً بمزيج من التأثير التراكمي للتضخم، والزيادة الطبيعية في الحجم النقدي للاقتصاد والنمو السكاني، فإنه كان أيضاً من اختيارات السياسة المالية للمحافظين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال كبير الاقتصاديين في "إنفيستيك"، فيليب شو، "ارتفعت ضريبة الدخل بشكل كبير منذ الفترة 2009-2010. ومع ذلك، فمن المهم وضع الأرقام في السياق، فعلى سبيل المثال، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من الناحية النقدية بنسبة 64 في المئة خلال الفترة نفسها، سمحت الحكومة للضغط المالي باستعادة الإيرادات كجزء من عملية ضبط الأوضاع المالية."
ويتعرض سوناك وهانت لضغوط من النواب المحافظين لخفض العبء الضريبي، الذي في طريقه للوصول إلى أعلى مستوياته بعد الحرب العالمية الثانية، قبل الانتخابات العامة المتوقعة في خريف عام 2024.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال هانت إن التخفيض بمقدار بنسين للتأمين الوطني الذي أعلن عنه في بيان الخريف والذي بدأ في هذا الشهر، كان "بداية العملية"، لكنه حذر من أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان يستطيع تحمل المزيد التخفيضات الضريبية في موازنته في السادس من مارس (آذار) المقبل.
وقد يمنح انخفاض التضخم إلى 3.9 في المئة وانخفاض توقعات أسعار الفائدة في السوق وزير الخزانة ما بين 15 مليار جنيه استرليني (19.1 مليار دولار) و25 مليار جنيه استرليني (31.8 مليار دولار) لإنفاقها في الموازنة المقبلة، والتي من المرجح أن تكون الحدث المالي الأخير قبل الانتخابات المقبلة المفترض أن تنعقد بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.
السحب المالي
وتركت زيادة الإنفاق على فوائد الديون - الناجم عن الارتفاع الحاد في كلفة الاقتراض في أعقاب الوباء مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم - المالية العامة في حالة هشة، في وقت سعى رئيس الوزراء ووزير الخزانة إلى إعادة التوازن إلى المالية العامة من خلال رفع الإيرادات الحكومية وتجميد العتبات الضريبية، بالتالي دفع العمال إلى شرائح ضريبية أعلى بعد الحصول على زيادة في الأجور في عملية تعرف باسم "السحب المالي".
ويمثل التجميد أكبر زيادة ضريبية منفردة منذ عام 1979 عندما ضاعف وزير الخزانة في عهد مارغريت تاتشر، جيفري هاو، معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة تقريباً.
ووفقاً لأرقام منفصلة من إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، سيكون هناك المزيد من العمال هذا العام بزيادة 32 في المئة ممن سيدفعون معدل ضريبة دخل أعلى بنسبة 40 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.
وقالت وزارة الخزانة، "سيدفع صاحب الدخل المتوسط ضرائب أقل بمقدار 1000 جنيه استرليني (1200 دولار) في العام المقبل عما كان سيدفعه لولا ذلك، بسبب تخفيضاتنا في إسهامات التأمين الوطني والزيادات فوق التضخم إلى عتبات البداية منذ عام 2010".
وأضافت الوزارة "نحن نقوم بتخفيض الضرائب على الأشخاص الذين يعملون بجد، ويظل العبء الضريبي لدينا أقل من أي اقتصاد أوروبي رئيس، مع التخفيضات في شركات الاستثمار الوطنية التي توفر للموظف العادي 450 جنيهاً استرلينياً (573 دولاراً) سنوياً".
وتتحمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أعباء ضريبية أعلى من بريطانيا، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويشبه العبء الضريبي في بريطانيا العبء الضريبي في بولندا، وهو أعلى قليلاً من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 34 في المئة.
