أزمات التضخم والدولار تخفض توقعات البنك الدولي لاقتصاد مصر

في ظل أزمات التضخم وشح الدولار وما تسببت فيه الحرب القائمة في قطاع غزة من خسائر، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024، إلى مستوى 3.5 في المئة مقابل تقديراته السابقة عند 4 في المئة، بمعدل تراجع 0.5 في المئة، فضلاً عن تقليص النمو الاقتصادي المتوقع للعام المقبل بمقدار 0.8 في المئة إلى 3.9 في المئة مقابل تقديرات سابقة بنحو 4.7 في المئة.

ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أشار البنك الدولي إلى أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم في مصر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على صعيد المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وذكر، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل أربعة في المئة خلال العام الحالي، لكنه سيرتفع إلى مستوى 4.7 في المئة خلال العام المقبل. وعلى الصعيد العالمي، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي للعام الثالث على التوالي خلال 2024، ولكن مع تلاشي مخاوف الركود، مرجحاً تراجع النمو العالمي إلى 2.4 في المئة خلال العام الحالي من 2.6 في المئة العام السابق، على أن يعاود الارتفاع إلى مستوى 2.7 في المئة خلال عام 2025.

خطط لزيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار

وتشهد مصر سلسلة من الأزمات منذ الربع الأول من عام 2022 حينما أعلن عن خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ. وبسبب الأزمة، قام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الدولار أكثر من مرة، حيث تم تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات متتالية خلال الفترة من مارس (آذار) 2022 وحتى يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.

ومن بين أهم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية، عودتها إلى صندوق النقد الدولي وطلب تمويل جديد. وبالفعل، وافق المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2022 على برنامج تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكن المراجعات التي كان من المفترض أن يجريها الصندوق لم تتم على مدار العام الماضي بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ أهم مطالب الصندوق بضرورة التحول إلى نظام صرف مرن.

وفيما تتحدث وسائل إعلام محلية عن مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد حول زيادة برنامج التمويل، لكن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أشار إلى أن بلاده تمتلك خمسة مصادر للنقد الأجنبي لربح 300 مليار دولار. وأكد أن الدولة حققت خلال 10 سنوات مضت من 100 إلى 120 مليار دولار، لافتاً إلى أن الوصول إلى 300 مليار دولار، يتم من خلال الصادرات والإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وفي شأن تمويل صندوق النقد الدولي لمصر، أشار الفقي إلى أن الصندوق يدرس زيادة تمويل مصر، من ثلاثة مليارات دولار لـ4.5 مليار دولار، إضافة إلى التمويل الاستثنائي الذي يعرف بتمويل الصلابة والاستدامة. وفي ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، قال إن الرئيس المصري، أكد أن الدولة مع مرونة سعر الصرف، بشرط وجود حصيلة من العملات الأجنبية في البنوك من 5 إلى 10 مليارات دولار، إضافة إلى استمرار معدل التضخم في الخفض.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا اجتمعت، الثلاثاء، مع مسؤولين مصريين أثناء زيارتهم لواشنطن، وسط محادثات في شأن توسيع برنامج قروض لمصر، الذي يبلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، ويتوقع زيادته إلى نحو ستة مليارات دولار.

ماذا تتوقع الحكومة المصرية وصندوق النقد؟

في الوقت نفسه تسعى الحكومة المصرية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تراوح بين ستة وثمانية في المئة في المتوسط خلال الفترة بين 2024 و2030، وفق تقرير التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030. ورجح التقرير، أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي ليسجل 77 تريليون جنيه (2.495 تريليون دولار) خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وهو ما يتوافق مع رغبة الحكومة في مواكبة طموحات المصريين، حيث سيتم التركيز بصورة أكبر على نوعية النمو الاقتصادي.

أوضح التقرير، أنه من المستهدف رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 8.3 تريليون جنيه (269.043 مليار دولار) متوقع تحصيلها في 2023 إلى 13.4 تريليون جنيه (434.359 مليار دولار) بحلول عام 2030، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 60 في المئة.

وتفوق نسبة النمو هذه معدلات النمو السكاني خلال السنوات الستة المقبلة الذي قدرته الحكومة بمستويات تراوح بين 1.7 و2 في المئة. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الناتج المحلي وهدوء نسب نمو السكان، يضمن ذلك تحقيق زيادات مطردة في معدلات نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، من ثم تحسن مستمر في مستويات المعيشة خلال تلك الفترة.

ومن أجل تحقيق ذلك، حددت الحكومة 3 عناصر رئيسة أبرزها دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد بهدف رفع الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 11.4 تريليون جنيه (369.529 مليار دولار) في العام المالي الجاري مقارنة بنحو 10.2 تريليون جنيه (330.632 مليار دولار) في العام المالي السابق، بنمو 11.7 في المئة

أيضاً، ستسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في قطاعات رائدة بما يفوق 10 في المئة سنوياً، مثل الاتصالات، والسياحة، وقناة السويس، كما ستواصل الحكومة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتضمنة في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتبني سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات في الناتج المحلي ما لا يقل عن 35 في المئة.

وفي تقرير سابق، كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.2 في المئة خلال عام 2023، و3.6 في المئة خلال العام 2024. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 6.7 في المئة في 2022 وفقاً لبيانات الصندوق، كما توقع أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 23.5 في المئة خلال 2023، وأن يقفز إلى 32.2 في المئة خلالعام 2024.

وتوقع الصندوق أن يسجل ميزان المعاملات الجارية المصري -1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و-2.7 في المئة خلال عام 2024. وبحسب تقديرات الصندوق، سيسجل متوسط معدل البطالة في مصر في عام 2023 إلى مستوى 7.1 في المئة، ويرتفع إلى 7.5 في المئة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 7.3 في المئة خلال عام 2022.