الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة أكبر من المتوقع ويأمل في تفادي الركود

حقق الاقتصاد البريطاني نمواً بوتيرة فاقت التوقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورفع الآمال في تجنب البلاد حال ركود عام 2024، لا سيما أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 في المئة خلال نوفمبر 2023، بعد تراجعه بالنسبة المئوية ذاتها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، وفق ما أوضحته أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.

وكان اقتصاديون رجحوا في وقت سابق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 في المئة على الأكثر، وسط حال من الترقب لاحتمال حدوث ركود اقتصادي بنهاية عام 2023.

وفي هذا الإطار، أشاد وزير المالية جيريمي هانت بما وصفه بـ"الأخبار المبهجة"، مؤكداً أن البلاد تتمتع "بموقع قوي لتحقيق النمو المستقبلي". ومع ذلك، وجهت الأحزاب المعارضة وقادة النقابات انتقادات لأرقام النمو المعلنة ووصفتها بـ"المتواضعة"، معتبرين أن تصريحات ريشي سوناك حول تجاوز الاقتصاد الوطني المرحلة الحرجة "لم تمت إلى الواقع الاقتصادي الحالي بصلة".

ويعود سبب الزيادة في النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات الواسع النطاق الذي شهد نمواً بنسبة 0.4 في المئة خلال نوفمبر، فكان العامل الرئيس وراء تحقيق هذا النمو.

وجاء ذلك عقب انكماش الاقتصاد في أكتوبر، إذ تأثرت قطاعات التصنيع والبناء بالأحوال الجوية السيئة، مما يعني أن المملكة المتحدة تواجه خطر الدخول في ركود تقني بنهاية العام الماضي الذي يُعرف بأنه ربعان متتاليان [الربع يعادل ثلاثة أشهر من السنة] من النمو السلبي.

وانكمش الاقتصاد بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2023، وفق التقديرات المعدلة من مكتب الإحصاءات الوطنية. ويجب أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الشهري في ديسمبر (كانون الأول)، أقل من الصفر أو بنسبة سلبية 0.02 في المئة أو أكثر، لتكون أمامنا حال انكماش اقتصادي بين أكتوبر وديسمبر.

بدوره، أوضح غرانت فيتزنر، الرئيس التنفيذي لمكتب الإحصاءات الوطنية أن التراجعات في القطاعات التصنيعية "عُوضت جزئياً بالزيادات في الخدمات العامة التي تأثرت بشكل أقل بالإضرابات"، وأضاف "شهد الناتج المحلي الإجمالي تعافياً في نوفمبر، بقيادة قطاع الخدمات، إذ شهدت مجالات التجزئة وتأجير السيارات وشركات ألعاب الفيديو نشاطاً ملحوظاً خلال الشهر". واستدرك قائلاً "لكن التوقعات على المدى الطويل تظل تؤكد أن الاقتصاد لم يشهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي".

وتابع السيد هانت: "مع أن النمو في نوفمبر يُعد خبراً ساراً، إلا أنه من المتوقع أن يكون أكثر بطأ أثناء مساعينا لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة. لكننا لاحظنا أن الاقتصادات المتقدمة ذات الضرائب الأقل شهدت نمواً أسرع، لذا فإن تخفيضنا للضرائب على الشركات والعمال يضع المملكة المتحدة في موقع قوي للنمو المستقبلي".

من جانبها، قالت راشيل ريفز، وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية: "يُظهر النمو الضعيف إرث الفشل الذي خلفه السيد سوناك"، مضيفة أنه "فشل في التفوق على ليز تراس، وفشل في تقليص قوائم الانتظار [في القطاع الصحي العام]، وفشل في إيقاف تدفق القوارب [المهاجرون عبر القنال الإنكليزي]، والآن فشل في تحقيق نمو اقتصادي".

وتعليقاً على الوضع الاقتصادي الراهن، قالت سارة أولني، المتحدثة باسم الخزانة لحزب الديمقراطيين الليبراليين وعضو البرلمان إن تصريحات سوناك "حول تجاوز الاقتصاد لمرحلة حرجة لا تمت بصلة للواقع الاقتصادي، بل أثبتت أنها غير واقعية"، مضيفة أن "ما يحدث لا يمكن اعتباره نمواً حقيقياً... فرئيس الوزراء يفتقر إلى خطة محكمة أو استراتيجية واضحة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد".

أما الأمين العام لاتحاد نقابات العمال بول نواك، فعلق على الأرقام الاقتصادية لبداية العام، قائلاً: "هذه الأرقام تعكس حالاً من النمو المتواضع". وانتقد سياسات الحزب المحافظ الاقتصادية، معتبراً أنها تسببت في حرمان الخدمات العامة المتدهورة من التمويل الضروري الذي تحتاج إليه بشدة.

وفي السياق ذاته، تواجه حكومة سوناك مخاوف متزايدة من احتمالية انكماش الاقتصاد البريطاني، في ظل الهجمات المستمرة التي تستهدف الشحن في البحر الأحمر، مما يشكل تحدياً إضافياً للاقتصاد الوطني.

وشهد مساء أول من أمس الخميس، شن سلسلة من الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن التي سبق أن استهدفت عدداً من السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر، وهو ممر تجاري عالمي رئيس، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، وضعت وزارة الخزانة البريطانية سيناريوهات عدة، تشمل ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 10 دولارات للبرميل وزيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المئة، وسط مخاوف من احتمال حدوث أزمة طاقة جديدة، إذا امتدت الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن إلى حركة ناقلات النفط.

يذكر أن سعر خام برنت، وهو المعيار الرئيس لأسعار النفط العالمية، شهد ارتفاعاً بنسبة اثنين في المئة ليصل إلى 78.94 دولار للبرميل أمس الجمعة، كما قفز سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.1 في المئة ليبلغ 73.55 دولار للبرميل.