برلمانيو الجزائر عين على "الراتب" وأخرى لـ"التشريع"

في كل مرة يعيد فتح قرار الزيادات في رواتب نواب البرلمان الجزائري السجال بين المدافعين عن الخطوة التي التصقت بمغالطات حول "الأجر المبالغ فيه" خلال العقدين الماضيين، وفريق آخر يرى أن الأولى لدى ممثلي الشعب ترقية العمل التشريعي في الجزائر.

ويتضمن النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان عديداً من الأحكام والمحاور التي تتمثل في معالجة مسائل الحصانة البرلمانية والانضباط والإخطار وجدول أعمال المعارضة، ودراسة معدات الرقابة البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية والتجوال السياسي الممنوع، وغيرها، ومع ذلك فإن أنظار الشارع والمراقبين تصوب نحو الزيادات في أجور النواب والمنح والعلاوات الممنوحة لهم.

وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى) إبراهيم بوغالي، عن أن المصادقة على النظام الداخلي ستكون بداية لفتح ملفات أخرى تهم الغرفة، ومنها "مراجعة القانون الأساس للنائب وإعادة النظر في منح النواب التي لم تراجع منذ 2004"، موضحاً أن المراجعة تهدف إلى تكييفه مع أحكام دستور نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بالنظر إلى أن النظام الداخلي "لم يتم تحديثه منذ 1997".

سلم الرواتب

وقبل نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري ينتظر إحالة النسخة الجديدة للنظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان إلى نواب الشعب للمناقشة، ومن المقرر أن تقدر الزيادات المرتقبة في الأجور بنحو 30 في المئة، التي اعتبرها نواب بأنها ليست بالأمر الكبير مقارنة مع سلم رواتب قطاع التوظيف الحكومي خلال السنوات الماضية.

ويهون العضو السابق بلجنة المالية والموازنة بالمجلس الشعبي الوطني هواري تيغرسي من الجدل المثار حول الزيادات المرتقبة التي سيتضمنها النظام الداخلي، وأوضح أنه منذ عام 2008 لم يتم تعديل أجر النائب في الجزائر على رغم التضخم المرتفع وهي أزمة عالمية تؤثر في القدرة الشرائية لراتب المواطن والنائب على حد سواء.

وقارن المتخصص في الاقتصاد تيغرسي بين الزيادات المهمة التي حظي بها المواطنون ووصلت الآن إلى نسبة 47 في المئة ورواتب النوب، موضحاً "لم نر تدابير مماثلة بالنسبة إلى البرلمانيين، علماً أن هناك قطاعات تصل فيها إطارات الرواتب إلى أجر النائب".

ويفسر البرلماني الجزائري أسباب دفاعه عن القرار، انطلاقاً من الحرص على متانة المؤسسة التشريعية وحصر مهام النائب في ترقية عمله، حتى لا يشارك في مهام أخرى غير رسمية، لأن القانون يؤكد ضرورة أن يتفرغ للمهام التشريعية فقط، وطالب بالتفكير في منحه أريحية أكبر في نشاطه، وبخاصة في قطاع السكن.

وأخيراً أثار ممثلو الشعب مع رئيس المجلس إبراهيم بوغالي مسألة رفع قيمة قروض اقتناء السيارات الجديدة وإعانات لشراء سكنات، التي رأوا أنها غير متناسبة مع المصاريف والغلاء في الأسعار.

وأشار تيغرسي إلى المستويات المعيشية العالمية لمستوى النائب في كثير من الدول التي لا تمتلك مداخيل، ومع ذلك يحظى مشرعوها بحوافز وأجور في المستوى المطلوب، مشيراً إلى مقترح برفع النقطة الاستدلالية من 15505 إلى 25500 دينار جزائري (ما بين 72 دولاراً و120 دولاراً).

وعادة ما يعقد سياسيون مقارنات بين ما يأخذه البرلماني في الجزائر ونظيره في دول عربية وأفريقية أخرى لإبراز الفوارق الواسعة في سلم الأجور، إذ سبق لإحصاءات أن كشفت عن احتلال النائب الجزائري المرتبة العاشرة في هذا المجال، إذ تمنح كينيا على رغم فقرها النائب 6200 دولار شهرياً ونيجيريا نحو 15 ألف دولار شهرياً للبرلماني.

مقارنة شعبية

في المقابل يعتقد قسم آخر من الشارع الجزائري أن أجور البرلمانيين مرتفعة مقارنة مع العمل الذي يقدمونه، مستندين إلى مزاعم رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى القابع في السجن حالياً بتهم فساد عن تلقي النواب راتباً شهرياً يقدر بنحو 400 ألف دينار جزائري (أقل من 1700 دولار) على رغم نفي نواب لاحقاً ما اعتبروه "ادعاءات عارية من الصحة".

ويعتقد المحلل السياسي سعيد علاقي أن السلطات الجزائرية اليوم تسعى إلى مواكبة رفع رواتب نواب البرلمان مع موظفي القطاع العام كنوع من إحقاق العدالة بين مختلف الفئات، لا سيما أن النواب جزء من منظومة الدولة، لكن يدعو علاقي إلى عدم تحويل قضية الرواتب إلى رأي عام، لأن ما ينبغي التركيز عليه هو العمل التشريعي حول المؤسسة البرلمانية ووضع حد لغيابات النواب ودورهم في إعداد مشاريع القوانين.

وتابع المحلل الجزائري أن الشعب ينتظر من نوابه عملاً شاقاً لا سيما خلال مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمعالجة الفراغ القانوني الذي كثيراً ما طرح في العهدات السابقة، منها تغيير اللون السياسي خلال الدورة البرلمانية الحالية، في إشارة إلى ظاهرة "التجوال الحزبي".