ملخص
تقدر السعودية أن تبلغ احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري، نحو 23 مليار دولار وفق أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024
ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي أف آر) أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصدر سندات على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار. وانضم صندوق الثروة السيادي في السعودية الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 718 مليار دولار، لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام. وقالت الخدمة إن بيع السندات اجتذب طلباً قوياً تجاوز 27 مليار دولار. وأضافت أن الفارق السعري النهائي تقلص من السعر الاسترشادي الأولي ليصل إلى 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات من 150 في بادئ الأمر، وإلى 145 نقطة أساس فوق السندات لأجل 10 سنوات من 175 في البداية، وإلى 205 نقاط أساس للسندات لأجل 30 عاماً من 235 في أول الأمر.
وسيكون كل من مجموعات "سيتي" المصرفية و"غولدمان ساكس إنترناشيونال"، و"جيه بي مورغان" منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقاً لوثائق.
تواصل الدين
ونقلت "بلومبيرغ الشرق" عن "فيتش" تقرير لها أن سوق الدين تواصل نموها في السعودية خلال العام الحالي، بعد ارتفاع حجمها 14.5 في المئة على أساس سنوي العام الماضي، وبلغ بذلك إجمالي محفظة إصدارات الديون بكافة العملات 360 مليار دولار في نهاية 2023.
وتقدر السعودية أن تبلغ احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري، نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، وفق أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 التي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اعتمادها من قبل وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
تقليل الاعتماد
وتراجعت ضغوط السيولة لدى البنوك السعودية في عام 2023، ومن المفترض أن تظل أوضاعها على هذا المنوال خلال العام الجاري. كما تستمر الودائع باعتبارها المصدر الرئيس للتمويل لدى البنوك السعودية، ومع ذلك، سيتم تنويع قواعده من خلال إصدارات الصكوك والسندات.
وتعرضت السيولة في البنوك السعودية لضغوط في عام 2022، إذ تجاوز نمو التمويل 14 في المئة فيما نمت الودائع تسعة في المئة، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل.
التمويل المصرفي
وتتوقع الوكالة أن تصدر الشركات السعودية مزيداً من أدوات الدين، مما قد يقلل الاعتماد على التمويل المصرفي، ومن شأن عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتقلبات الجيوسياسية أن تؤثر على شهية المستثمرين، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.
أسواق الشرق الأوسط
وأصدر الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار. وجذب الإصدار طلباً قوياً في أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس".
وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وجمع الصندوق، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى30 سبتمبر (أيلول) الماضي 718.04 مليار دولار، عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة إضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماماً من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير (كانون الثاني)، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.
وإلى جانب السعودية من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى في الأقل سندات بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
وتشير تقديرات محللين في بنك "مورغان ستانلي"، إلى أن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 في المئة تقريباً أو 30 مليار دولار عن عام 2023.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الصندوق قد أظهر في تقرير سابق أنه أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124 مليار دولار تقريباً.
وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) 31.5 مليار دولار في عام 2023 من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم وفقاً لتقرير سنوي أولي لمنصة "غلوبال أس دبليو أف" التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم.
وساعد الأداء القوي في الأسواق العالمية العام الماضي على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق في أنحاء العالم بلغ 11.2 تريليون دولار.
وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة - وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم - بلغ مستوى قياسياً عند 25.9 مليار دولار في عام 2023، ومع ذلك فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل 21 في المئة عنه في عام 2022.
