المرض مرتبط بالفقر بشكل وثيق في المملكة المتحدة

كشف تقرير جديد أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرماناً من المملكة المتحدة عرضة إلى الإصابة بحالة صحية سيئة بأكثر من الضعف مقارنة بأولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر ثراء.

فالناس في ليفربول أكثر عرضة بثلاثة أضعاف تقريباً للمعاناة من حالة صحية سيئة مقارنة بأولئك الذين يعيشون في أوكسفورد شاير، في حين يبلغ احتمال أن يكونوا غير نشطين اقتصادياً الضعف، وفق بحث أجرته لجنة معهد بحوث السياسات العامة المعنية بالصحة والازدهار والمؤلفة من أعضاء في مختلف الأحزاب.

ووجد الباحثون "فجوة صارخة" على صعيد الصحة والثروة في أنحاء المملكة المتحدة كلها تتسبب بعديد من "النقاط السوداء الصحية السيئة" مع تزايد احتمال معاناة الناس من البطالة.

وفي شكل عام، يكون الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرماناً من البلاد أكثر عرضة بما يتجاوز الضعف إلى أن يكونوا في حالة صحية سيئة مقارنة بأولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر ثراء –ويكونون أكثر عرضة بنسبة 40 في المئة إلى الإبلاغ عن الخمول الاقتصادي.

ووجدت الدراسة أن المرض وسوء الصحة يرتبطان بوضوح بخفض الإنتاجية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة المستمرة.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل الخمول الاقتصادي لدى أولئك الذين تراوحت أعمارهم بين 16 و64 سنة هو 20.8 في المئة – أي ما يعادل 8.7 مليون شخص. ويعني الخمول الاقتصادي على نطاق واسع أن الناس كانوا عاطلين عن العمل ولا يبحثون بنشاط عن عمل أو غير منخرطين في التعليم بدوام كامل.

وتشهد ويلز 1.5 ضعف نسبة الأشخاص الذين يعانون صحة سيئة أو سيئة للغاية مقارنة بالجنوب و1.2 ضعف نسبة الأشخاص غير النشطين اقتصادياً.

ويشير هذا إلى أن التحدي العام المتمثل في الخمول الاقتصادي المرتفع في المملكة المتحدة –والتحدي المحدد المتمثل في الخمول الاقتصادي بسبب المرض– تربطه علاقة قوية بالمكان.

وأفادت دراسة معهد بحوث السياسيات العامة بأن ثمة "ظلماً مزدوجاً"، إذ إن المناطق حيث تنتشر الصحة السيئة تعاني أيضاً من خفض دخل الأسر وارتفاع الفقر وخفض الثروة.

وبينت الدراسة أن المدن الشمالية والمناطق المحيطة بها ومدن الوسط والمدن الساحلية والأماكن الريفية تسجل أدنى مستويات على صعيد العمر المتوقع وسنوات الصحة الجيدة مقارنة بالأماكن الأكثر ثراء.

كذلك وجدت زيادة في عدد المرضى المزمنين الذين يتلقون مدفوعات مخصصة للإنفاق على المساعدة الشخصية، وتقلصاً في الثروة الإجمالية، وخفضاً في حصة الفرد من دخل الأسرة، وتراجعاً في درجات التطور الشخصي في السنوات الأولى من العمر، وهبوطاً في معدلات المؤهلات المهنية الوطنية من الدرجة الرابعة فما فوق.

وعند الدخول في التفاصيل، أبلغ واحد من كل 10 أشخاص مقيمين في أماكن مثل ليفربول ومانشستر ونوتنغهام عن سوء في الحالة الصحية، مقارنة بنحو \ واحد فقط من كل 33 شخصاً يعيشون في هارت إن هامبشير ووست أوكسفوردشاير وساوث أوكسفوردشاير.

وفي شكل عام، تبين أن 34 في المئة من الأشخاص البالغين سن العمل والمقيمين في ليفربول ومانشستر غير نشطين اقتصادياً، في حين بلغت النسبة 39 في المئة في نوتنغهام.

ولفت التقرير إلى أن "الحصول على وظيفة جيدة" مفيد للصحة العقلية والبدنية، ويقلل من خطر الوفاة المبكرة.

ومع ذلك، حذر التقرير من أن العمل لم يعد يوفر طريقاً موثوقة للخروج من حال الفقر، إذ يعيش 68 في المئة من البالغين الذين هم في سن العمل والواقعين في فقر في أسرة يعمل فيها شخص بالغ واحد في الأقل.

وفي الوقت نفسه حتى في المنازل التي يعمل فيها شخصان بدوام كامل، زاد خطر الوقوع في براثن الفقر بأكثر من الضعف في السنوات الـ20 الماضية (من 1.4 إلى 3.9 في المئة).

وأفاد التقرير بأن أعلى مستويات الفقر في العمل تنتشر في لندن وويلز وشمال إنجلترا.

وللمساعدة في حل المشكلات، أوصت الدراسة بإطار يسمى "سبعة لسبعة"، الذي يحدد أسس الحياة الصحية – بما في ذلك الجسم الصحي، والمنزل الآمن، والبداية الناجحة لمسيرة الحياة، والحرية من الإدمان.

ويريد معهد بحوث السياسات العامة أيضاً أن يرى قيام مناطق جديدة لتحسين الصحة والرخاء، تمتلك إداراتها صلاحيات للاستثمار ورفع الضرائب المحلية وتحديد المهام في المناطق الأكثر تضرراً.

مثلاً، يمكن منح مزيد من السلطة إلى رؤساء البلديات الإقليميين حتى يتمكنوا من فرض ضرائب محلية على بنود مثل الكحول والوجبات السريعة والتبغ.

ولفت التقرير إلى أن الحاجة تدعو أيضاً إلى إطلاق حملة لتوظيف متخصصين في الصحة العامة، إلى جانب خلق فرص محلية جديدة للتدريب المهني وإنشاء خدمة تطوعية صحية وطنية.

وقالت الأستاذة دونا هول، المفوضة في المعهد والرئيسة التنفيذية السابقة لمجلس ويغان البلدي، "إن الأشخاص الذين يعملون في الحكومات المحلية والخدمات الصحية محاصرون بسبب نقص الموارد والدعم والتوكيل لخدمة سكانهم المحليين. يشعر الناس بأنهم غير مسموعين وصحتهم تعاني.

"ستكون المناطق الجديدة لتحسين الصحة والرخاء بمثابة استجابة مبتكرة لتزايد الفقر واعتلال الصحة، وتضع السلطة في أيدي القادة المحليين وتؤسس لمسؤولية محلية عن مستقبل الصحة العامة".

وقالت إيفوا بوكو-أمانفو، الزميلة الباحثة في معهد بحوث السياسات العامة والمؤلفة الرئيسة للتقرير: "إن مسألة الإنفاق الحكومي والإجراءات المتعلقة بالصحة واضحة. هي ليست فقط الشيء الصحيح أخلاقياً الذي يجب القيام به، إنها الشيء المعقول اقتصادياً الذي يجب القيام به.

"النقاط السوداء الصحية السيئة، لا سيما في الشمال الشرقي والشمال الغربي لإنجلترا وجنوب ويلز، تخنق النمو الاقتصادي الوطني وتعوق ثروة الأمة وصحتها".

وقال ناطق باسم الحكومة: "نحن ملتزمون بزيادة متوسط العمر المتوقع الصحي بمقدار خمس سنوات بحلول عام 2035 وتضييق الفجوة بين المناطق المحلية بحلول عام 2030، بما في ذلك من خلال استثمار ما يصل إلى 14.1 مليار جنيه استرليني (18 مليار دولار) لتحسين الخدمات الصحية ومساعدة الناس على العيش حياة أطول وأكثر صحة.

"ستنظر استراتيجيتنا في الظروف الرئيسة في الوقاية من الحالات المسؤولة عن أكثر من 60 في المئة من اعتلالات الصحة وإدارتها، وستحدث خططنا في شأن جيل حر من التدخين فرقاً كبيراً، إذ من المرجح بمقدار الضعف تقريباً أن يموت الأشخاص في المناطق الأكثر حرماناً بسبب الظروف المرتبطة بالتدخين.

"وستساعد خطة العودة إلى العمل الخاصة بنا أيضاً ما يصل إلى 1.1 مليون شخص إضافي في البحث عن عمل مناسب لحاجاتهم والبقاء فيه بما في ذلك من خلال دعم الصحة العقلية المتكامل مثل العلاجات الحوارية التي توفرها هيئة الخدمات الصحية الوطنية".