Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الصين محفوفة بالأخطار والهند وجهة مفضلة للشركات الأميركية 

نحو 60 في المئة يفضلون نيودلهي على بكين إذا تمكن كلاهما من تصنيع المواد نفسها

أظهر استطلاع أن 59 في المئة من المشاركين وجدوا أن هناك خطراً في الحصول على مواد من الصين (أ ف ب)

تنظر الشركات الأميركية بصورة متزايدة إلى الصين باعتبارها رهاناً محفوفاً بالأخطار في سلاسل التوريد الخاصة بها، ومن المتوقع أن تستفيد الهند المجاورة من ذلك، إذ تبحث الشركات في أماكن أخرى لتأسيس أعمالها.

وقال نحو 61 في المئة من بين 500 مدير تنفيذي في الولايات المتحدة شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة أبحاث السوق البريطانية "وان بول" إنهم سيفضلون الهند على الصين إذا تمكن كلا البلدين من تصنيع المواد نفسها، في حين فضل 56 في المئة الهند عن الصين لخدمة حاجات سلسلة التوريد الخاصة بهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة. 

وأظهر الاستطلاع أن 59 في المئة من المشاركين وجدوا أن الحصول على مواد من الصين "أمر محفوف بالأخطار إلى حد ما، أو محفوف بالأخطار للغاية"، مقارنة بـ39 في المئة في الهند، 

فيما لا يستورد نحو ربع المديرين التنفيذيين حالياً، والذين شاركوا في الاستطلاع المستقل الذي أجراه طرف ثالث بتكليف من مؤشر الهند للسوق خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من الصين أو الهند. 

الهند بديلاً جذاباً

وتعليقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لمؤشر الهند والمدير الإداري لمجموعة "فونغيل" سمير كاباديا خلال مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" إن "الشركات تنظر إلى الهند كإستراتيجية استثمارية طويلة الأجل بدلاً من كونها محوراً قصير المدى لتجنب التعريفات الجمركية"، مضيفاً أن "العلاقات الدافئة بين الولايات المتحدة والهند، والتي قادها الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، مع سياسة حشد الأصدقاء التي انتهجها الأول والتي تهدف إلى تشجيع الشركات الأميركية على التنويع بعيداً من الصين، جعلت من الهند بديلاً جذاباً". 

ودخلت العلاقة بين البلدين فصلاً جديداً مع زيارة مودي الرسمية للبيت الأبيض في يونيو (حزيران) الماضي، إذ وقّع على عدد كبير من الصفقات في شأن التعاون الكبير في مجالات الدفاع والتكنولوجيا وتنويع سلسلة التوريد. 

وأضاف كاباديا أن "هناك دفقاً مستمراً من التكرارات والمحادثات والحوارات والاتفاقات بين الولايات المتحدة والهند". 

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت شركة "ماروتي سوزوكي" أنها ستستثمر 4.2 مليار دولار لبناء مصنع ثان في البلاد، في حين أكدت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفيتنامية "فين فاست" في يناير (كانون الثاني) الجاري عزمها إنفاق نحو ملياري دولار لإنشاء مصنع في الهند.

الأخطار لا تزال قائمة

وعلى رغم حال التفاؤل إلا أن الشركات الأميركية لا تزال حذرة في شأن قدرات سلسلة التوريد في الهند، إذ أظهر الاستطلاع أن 55 في المئة من المشاركين وجدوا أن ضمان الجودة يمثل "خطراً متوسطاً" قد يواجهونه إذا كانت لديهم مصانع في الهند. 

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي اضطرت شركة" بيغاترون" الموردة لشركة "أبل" إلى وقف عملياتها موقتاً في مصنعها في منطقة تشنغلباتو بولاية تاميل نادو قرب تشيناي بعد اندلاع حريق هناك.

وجاءت أخطار التسليم بـ 48 في المئة، وسرقة الملكية الفكرية بـ 48 في المئة، كمصدر قلق للشركات الأميركية التي تتطلع إلى الهند، في حين قد لا تتمكن الشركات الأخرى التي تتطلع إلى نقل سلاسل التوريد الخاصة بها بصورة كاملة أو جزئية إلى الهند من تكرار تجربة شركة "أبل".

من جانبه حذر كبير باحثي وقائد أبحاث التجارة والاقتصاد في معهد دراسات جنوب آسيا أميتيندو باليت من الوجود السريع في البلاد، موضحاً أن ما فعلته "أبل" لن يكون من الممكن القيام به على الفور وبسرعة من قبل شركات أخرى،

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال باليت لـ "سي أن بي سي" في مقابلة عبر تقنية "زوم" إن " شركة ’أبل‘ تتمتع بالقدرة على إنشاء نظام بيئي أسرع بكثير من الشركات الأخرى، لذلك يجب أخذ الوقت في الاعتبار". 

واتفق باليت وكاباديا على أن نقل سلاسل التوريد بالكامل بعيداً من الصين لن يكون ممكناً، إذ قال الثاني "لا أعتقد إخراج الصين من المعادلة على الإطلاق"، مضيفاً "الحقيقة هي أن الصين ستظل دائماً حجر الزاوية في إستراتيجية سلسلة التوريد الأميركية". 

وفي الأثناء قال رئيس مجلس إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" ريموند تشاو إن الاستثمارات في الصين لا تزال قوية، ولا تزال الخيار الثاني للاستثمارات بعد الولايات المتحدة.

فيتنام الرهان الأفضل التالي

وعلى غرار الهند كانت فيتنام أيضاً خياراً في أذهان المستثمرين عند تبني إستراتيجية "الصين+1"، إذ تسعى الشركات إلى نقل جزء من عملياتها داخل الصين إلى إحدى الأسواق الناشئة الآسيوية الأخرى.

وتسبب التفاؤل في السوق الفيتنامية بزيادة بأكثر من 14 في المئة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2022. 

ووفقاً لبيانات "إل أس أي جي" فهناك تعهدات بضخ 29 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فيتنام خلال الفترة من يناير 2023 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. 

لكن فيتنام لن تكون قادرة على تحقيق ما تستطيع الهند تحقيقه، وفقاً لكاباديا، موضحاً أن "الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم لديها القدرة على الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة للغاية لا تقدمها فيتنام"، ومضيفاً أن "الشركات لا تتخذ هذه القرارات من أجل المراجحة في الكلف بل من أجل توفيرها والوصول إلى الأسواق"، وقال "لن ترى النوع نفسه من الفائدة بمجرد التحول إلى فيتنام".