دواء المصريين في طابور ضحايا اضطرابات البحر الأحمر

في طابور ضحايا اضطرابات التجارة في البحر الأحمر، يقف قطاع المواد الخام الكيماوية والصيدلانية في مصر متقدماً على ضحايا آخرين، لما يشغله من دور مهم ومؤثر ضمن قطاعات الخدمات الأساس الحيوية في البلاد، إذ أجبرت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بدعوى صلاتها بإسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، شركات الشحن الكبرى على إعادة توجيه أساطيلها، واختيار الإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، تجنباً للصواريخ، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

لكن إعادة توجيه السفن بعيداً من قناة السويس ألقى بتبعات غير محمودة على القطاع الحيوي، تمثلت في تأخيرات كبيرة وارتفاع كلفة الشحن، وهو ما قد يتبعه ارتفاع في أسعار المنتج النهائي وكلفة وصوله، وفي شأن ذلك، يتوقع تقرير حديث تضرر السوق الاستهلاكية للأدوية والمنتجات الصيدلانية في مصر، إذ تعتمد صناعة الأدوية في البلاد على توفير المواد الخام الصيدلانية من الصين والهند، إذ تشكل الخامات عصب هذه الصناعة، كونها جزءاً لا يتجزأ عن دورة الإنتاج.

تحديات سلبية

التقرير الصادر من فريق الأخطار التشغيلية بوكالة "فيتش سوليوشنز" توقع ارتدادات سلبية على القطاع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، إذ يرى أن صانعي الأدوية في البلاد أمام تحديات سلبية حال انقطاع الإمدادات، مما قد يعوق قدراتهم الإنتاجية، ويؤثر في النهاية على استقرار قطاع الأدوية.

وكثافة المستهلكين في مصر تجعل سوقها الأكثر تأثراً من بين أسواق المنطقة، فتضاؤل إمدادات المواد الخام الصيدلانية سيجبر شركات الأدوية في البلاد على العمل بقدرة إنتاجية أقل، في وقت تتمتع فيه مصر بكونها واحدة من أكبر منتجي الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدر قيمة سوقها للأدوية بنحو 134.1 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وفق التقرير، وعلى رغم قدرتها التصنيعية المحلية الواسعة، فلا تزال صناعة الأدوية بها خاضعة لهيمنة الاستيراد بشكل كبير، إذ يشكل الخام المستورد 90 في المئة من احتياجات التصنيع المحلي.

واردات الخامات الصيدلانية

في عام 2022، كانت المنتجات الصيدلانية غير المصنعة والمواد الكيماوية العضوية (بما في ذلك المواد الخام الصيدلانية) من بين أكثر السلع المستوردة من الصين والهند، وتمثل 4.3 و2.9 في المئة من إجمالي واردات مصر على التوالي، وفي حين بدأت الحكومة مناقشات أولية مع القطاع الخاص لإنشاء مصانع محلية للمواد الخام الصيدلانية، فإن هذه المبادرات لا تزال في مراحلها الأولى، ومن غير المرجح أن تتحقق على المدى القريب.

ويتوقع معدو التقرير، أن يظل صانعو الأدوية في مصر عرضة لاضطراب التجارة في قناة السويس، مما قد يؤثر على وصول المواد الخام المستوردة، والتوافر العام للمنتجات الصيدلانية في مصر، في وقت فاقم ضعف الجنيه المصري ونقص احتياطات البلاد من الدولار اللازم لتخليص واردات المواد الصيدلانية، من انقطاع الإمدادات الحالي من المواد الصيدلانية الخام للبلاد.

أزمة الدولار

ويذكر التقرير، أن في النصف الثاني من عام 2023، احتجز أكثر من 150 شحنة من الأدوية الجاهزة، وغير المكتملة بقيمة تقدر بنحو 100 مليون دولار، في الموانئ والمطارات المصرية، بسبب عدم القدرة على تخليص هذه الواردات، وهو ما عدَّه دليلاً على التحديات التي تواجه سلسلة التوريد إلى قطاع الأدوية في مصر.

وتكافح شركات صناعة الأدوية المحلية للحفاظ على هامش الربح، وتتصارع مع الكلفة المرتفعة لتخليص واردات المواد الخام وعدم القدرة على تعويض كلفة التشغيل المتزايدة من خلال رفع أسعار الأدوية، نظراً إلى القيود التي تفرضها اللوائح الحكومية، وهو ما دفع الشركات إلى خفض إنتاجها الصناعي للحفاظ على قدرتها المالية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أشار رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي إلى أن المصانع المحلية تعمل بطاقة 70 في المئة فقط، مما يؤدي إلى نقص حاد في المنتجات الصيدلانية الأساس، بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية السكري.

ويلفت تقرير "فيتش" إلى أنه على المدى القريب، سينكمش حجم سوق الأدوية في مصر بالدولار، قبل أن يستقر على المدى المتوسط، إذ أدى انقطاع الإمدادات، إلى جانب التحديات في تخليص الواردات، إلى تعرض سوق الأدوية المصرية حالياً لنقص يقدر بنحو 30 في المئة من إمدادات الأدوية.

كان رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف، أشار إلى أن مصر تمتلك حالياً مخزوناً استراتيجياً من الأدوية يعادل ما بين ستة و12 شهراً للأصناف الدوائية التي توجد لها بدائل، وما يعادل ثلاثة إلى ستة أشهر للأدوية التي لا توجد لها بدائل.

انكماش صناعة الدواء

وتشير تقديرات للوكالة العالمية، إلى أنه في عام 2023، ستقدر سوق الأدوية في مصر بـ134.4 مليار جنيه (4.4 مليار دولار)، لتشهد نمواً سنوياً بنسبة 8.4 في المئة بالجنيه المصري، وانخفاضاً بنسبة 32.4 في المئة بالدولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسعار الصرف غير المواتية.

وطوال عام 2024، يتوقع فريق إدارة الأخطار بالوكالة العالمية، استمرار انخفاض قيمة سعر الصرف الرسمي لتضييق الفجوة مع السوق الموازية، مما يؤثر بشكل إيجابي على سوق الأدوية المعتمد على الاستيراد في مصر، وأن يعكس عام 2024 انخفاضاً أكثر اعتدالاً في النمو بالدولار بنسبة -19.3 في المئة، إذ يتكيف القطاع مع أسعار الصرف الجديدة، ويستقر على المدى المتوسط، وبحلول عام 2028، يتوقع أن تصل مبيعات الأدوية إلى 212.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 في المئة بالجنيه المصري، و2.2 في المئة بالدولار.