اعتقلت الشرطة الباكستانية أمس الأحد ما لا يقل عن 20 شخصاً من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان خلال محاولتهم التجمع في أكبر مدن البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ويتعرض حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه خان إلى التضييق من قبل السلطات قبل الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير (شباط)، مع حظر تظاهراته وسحب رمز مضرب الكريكت الانتخابي الذي يستخدمه ورفض العشرات من مرشحيه. وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن الانتخابات المقررة تفتقر إلى الصدقية، متهمة الجيش بمحاولة التأثير فيها. وحض مسؤولو "حركة الإنصاف" أنصارهم الأحد على التجمع في جميع أنحاء البلاد على رغم عدم إعطاء الشرطة إذناً بذلك.
وتجمع نحو ألفي شخص في كراتشي، المدينة الساحلية الجنوبية التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة والمطلة على بحر العرب، حيث شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية نحو 20 من أنصار الحركة وقد اعتقلتهم الشرطة واقتادتهم في شاحنات.
وقال المستشار الإعلامي للحركة ذو الفقار بخاري إن اعتقالات جرت أيضاً في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، وكذلك في أجزاء أخرى من البنجاب، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد. وقال مسؤولو الشرطة إنهم ليس لديهم أي معلومات عن الاعتقالات.
تقاعس ولا مبالاة
وتعكس الحملات الانتخابية الباهتة حتى الآن تقاعس الأحزاب ولا مبالاة الناخبين في ظل طقس شتوي بارد.
وحتى نواز شريف، رئيس الوزراء لثلاث مرات، والذي من المتوقع أن يفوز حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز بأكبر عدد من المقاعد، لم يشاهد إلا نادراً، مقابل ظهور أكثر لبيلاوال بوتو زرداري الذي يرأس حزب الشعب الباكستاني. وحضر بيلاوال مهرجاناً حاشداً حضره عدة آلاف في روالبندي، الأحد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ أشهر تحولت محاكم البلاد إلى ساحة للمعارك بين السياسيين والأحزاب على كل شيء، بدءاً باستخدام الرموز الانتخابية، وصولاً حتى إلى أهلية المرشحين. وفي نهاية هذا الأسبوع، قال عديد من الصحافيين والمعلقين السياسيين والمدونين الباكستانيين إن وكالة مكافحة الجرائم الكبرى في البلاد استدعتهم للرد على اتهامات بأنهم يديرون "حملة خبيثة" ضد قضاة المحكمة العليا قبل الانتخابات. وكانوا قد تلقوا استدعاءات من وكالة التحقيقات الفيدرالية لجلسات استماع في العاصمة هذا الأسبوع.
وقال أسد علي تور، أحد الصحافيين الذين تلقوا مذكرة استدعاء لوكالة الصحافة الفرنسية، "هذا هو الثمن الذي يجب أن يدفعه المرء مقابل هذا النوع من الصحافة"، مضيفاً أنه واجه حالات مماثلة في ظل الحكومات المتعاقبة.
تشديد الرقابة
وقالت فريحة عزيز الناشطة في مجال الحقوق الرقمية في كراتشي إن التحقيق جزء من تشديد الرقابة في باكستان.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة أنها شكلت فريقاً "للتأكد من الحقائق وراء حملة خبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي" ضد قضاة المحكمة العليا.
وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال مرتضى سولانجي إن أكثر من 500 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي شاركت في الحملة المناهضة للقضاء، مضيفاً أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وهذا الشهر، خسر حزب "حركة الإنصاف" معركة حاسمة أمام المحكمة العليا في البلاد للاحتفاظ برمزه الانتخابي الذي يمثل "مضرب كريكت" ويعد أساساً في دولة يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة فيها بين البالغين 58 في المئة فقط، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وتعرض الحكم الذي اعتبره عديد من المتخصصين القانونيين قاسياً لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وواجهت المؤسسات الإعلامية في البلاد ضغوطاً من المؤسسة، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات في البلاد، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك حظر ذكر اسم خان على موجات الأثير.
وحكم الجيش الباكستاني البلاد بصورة مباشرة لما يقرب من نصف تاريخها. ويقول مراقبون إنه لا يزال يواصل السيطرة على عديد من جوانب الحكم.
