توتر البحر الأحمر يدفع بأسعار النفط فوق 83 دولارا

صعدت أسعار النفط، بفعل مخاوف في شأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة "ترافيغورا" في البحر الأحمر. يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض، مع استمرار إصلاح عديد من المصافي بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.

وشهدت أسعار النفط انتعاشة ملحوظة خلال الأيام الماضية، مع حالة من التفاؤل حيال الاقتصاد العالمي، ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن استمرار صعود أسعار النفط خلال الفترة المقبلة يواجه عديداً من الأخطار تشمل آفاق الطلب، وارتفاع الإمدادات من بعض الدول، إذ ارتفعت الأسعار، إلى أعلى مستوى في شهرين عند تسوية تعاملات الجمعة الماضي، لتحقق أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحقق كل من خامي برنت وغرب تكساس مكاسب أسبوعية تتجاوز ستة في المئة، وهي الأكبر منذ أكتوبر الماضي.

أعلى مستوى

وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً إلى 83.86 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً إلى 78.26 دولار للبرميل.

وقالت شركة "ترافيغورا" لتجارة السلع الأولية، السبت الماضي، إنها تقيم الأخطار الأمنية قبل المضي قدماً في رحلات جديدة في البحر الأحمر، بعد أن أخمد رجال الإطفاء حريقاً في ناقلة هاجمتها قوات الحوثي اليمنية في اليوم السابق.

إلى ذلك نقلت "بلومبيرغ الشرق" عن محللي "أي أن زد" في مذكرة، "تعطل الإمدادات كان محدوداً، لكن ذلك تغير يوم الجمعة، بعد أن أصيبت ناقلة نفط تعمل لحساب ترافيغورا بصاروخ قبالة ساحل اليمن".

وأضافوا "مع تعرض ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة لخطر الهجوم في الوقت الراهن، من المرجح أن تعيد السوق تسعير الأخطار المتعلقة بتعطل الإمدادات".

وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي، واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة الماضي، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات الآتية من الشرق الأوسط وروسيا، في حين عزز النمو الاقتصادي الأميركي الإيجابي، وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.

اجتماع "أوبك"

ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وحلفاء بقيادة روسيا في ما يعرف باسم مجموعة "أوبك+" عبر الإنترنت في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وقالت مصادر إن من المرجح أن تقرر "أوبك+" مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل (نيسان)، وما بعده في الأسابيع المقبلة، إذ سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جداً لاتخاذ قرارات في شأن المزيد من سياسة الإنتاج.

في الوقت ذاته، نقلت "بلومبيرغ" عن مدير اقتصاد واستراتيجية آسيا باستثناء اليابان في "ميزوهو بنك"، فيشنو فاراثان، "إن سوق النفط تعرضت لمجموعة من الأخطار التي هددت الإمدادات"، مُضيفاً "على رغم تراجع الطلب على النفط الذي نشهده، إلا أن التوترات الجيوسياسية تهدد بارتفاع الأسعار".

وذكر محللون "لعل أهم عامل مؤثر على سوق النفط، هو ما إذا ستتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات أكثر صرامة في شأن إيران، إذ زادت صادرات النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يومياً"، وفق ما قاله، كبير محللي الشركة، المقيم في هونغ كونغ، نيل بيفريدغ، مضيفاً "قد تؤدي أي إعادة تشديد للعقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط".

خطر الرد

وفي السياق ذاته ذكر التقرير عن محللين قولهم "يعتبر الهجوم على القوات الأميركية في الأردن تصعيداً للتوترات الراهنة، وهو أمر من شأنه أن يتسبب في رفع أسعار النفط بدولارين آخرين لكل برميل من خطر الرد الإيراني"، ومن هؤلاء رئيس مجموعة "رابيدان"، والمسؤول السابق في البيت الأبيض، بوب ماكنالي.

وذكر التقرير أن كلفة الشحن والتأمين سترتفع أكثر إذا استمر الحوثيون في استهداف ناقلات النفط، بحسب ما قال مسؤول في شركة التكرير في كوريا الجنوبية "أس كيه إنوفيشن"، طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب سياسة الشركة. وقالت الشركة إنها لا تستخدم حالياً طريق البحر الأحمر للحصول على شحنات النفط.

نمو الطلب على الغاز

في الوقت ذاته، يتوقع أن تكون آسيا المحرك الرئيس للنمو المتوقع في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي هذا العام، بخاصة أن تعافي أوروبا سيتسم بالبطء بعد أن وصل استخدامها للوقود إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة عقود.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر يوم الجمعة الماضي، ارتفاع الاستهلاك العالمي للغاز 2.5 في المئة خلال 2024، على أن يصعد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أربعة في المئة، تليها الدول الغنية بالغاز في أفريقيا والشرق الأوسط، وأنه من المتوقع أن ينمو استهلاك الوقود في أوروبا ثلاثة في المئة على أساس سنوي، لكن ذلك سيظل أقل بكثير عن مستويات ما قبل أزمة الطاقة، التي تسببت في خفض الطلب في القارة العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 1995.

وبينما يتحسن الطلب عالمياً، مع استمرار انخفاض الأسعار في أوروبا وآسيا من ذروتها التي بلغتها خلال أزمة 2022، لا يزال هناك "مستوى عال من عدم اليقين" يهيمن على التوقعات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مشيرة إلى إمكانية أن تتسبب التوترات الجيوسياسية والظواهر الجوية المتطرفة المتكررة "في تشديد ظروف السوق وتقلب الأسعار".

وأوضح التقرير أن أوروبا استفادت خلال العام الماضي من زيادة قياسية في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، كما تعافت صناعاتها من استخدام الغاز إلى حد ما، ومن المتوقع استمرار انخفاض استخدام الغاز في قطاع الطاقة بنحو 10 في المئة هذا العام، مما يعوض جزئياً ارتفاع استخدامه من قبل الأسر والشركات.

تفترض توقعات وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ستظل قريبة من مستويات العام الماضي، على رغم أن وضعها لا يزال محل شك كبير. ويُتوقع أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي المسال، التي شكلت مستوى قياسياً بلغ 37 في المئة من إمدادات أوروبا العام الماضي، لتحل محل قدر كبير من الغاز الروسي، بشكل طفيف في ظل محدودية النمو في القدرات العالمية هذا العام.