هل يعد الاتحاد الأوروبي "خطة سرية" ضد المجر؟

يضمر الاتحاد الأوروبي سلسلة من التدابير الرامية إلى النيل من الاقتصاد المجري رداً على استخدام فيكتور أوربان رئيس الحكومة المجرية، حق النقض ضد المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا. وكانت بروكسل هددت المجر بسبب استخدامها حق النقض ضد المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "الاتحاد الأوروبي في سبيله إلى تطوير خطة سرية تأخذ في الاعتبار جميع نقاط الضعف المحتملة لدى بودابست"، كما تستهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي في هذه المواجهة في شأن المساعدات التي تزيد على 50 مليار يورو لأوكرانيا، تخويف المستثمرين من المجر من طريق وقف التدفقات المالية إلى بودابست.

"خطة سرية" مضادة للمجر

وقالت مصادر قريبة من الأوساط الأوروبية بوجود وثيقة أعدها مسؤولون في الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز"، تتضمن ما يقول إن بروكسل حددت استراتيجية اقتصادية مضادة للمجر. وتستهدف هذه الاستراتيجية "تعريض العملة المجرية (الفورنت) للخطر"، والتسبب في انهيار ثقة المستثمرين بها، في محاولة للإضرار "بالوظائف والنمو الاقتصادي" في حال رفضت بودابست التخلي عن استخدام حق النقض ضد المساعدات المقدمة إلى كييف، كما أعلنت بروكسل في هذه الوثيقة، أنه في حال عدم تراجع فيكتور أوربان عما أعلنه من توجهات وقرارات، فإن رؤساء بلدان الاتحاد الأوروبي سيكونون مدعوين إلى التعهد علانية "بوقف تمويل الاتحاد الأوروبي لجميع المشروعات المقرر تنفيذها في بودابست بشكل نهائي، والعمل من أجل إثارة الشكوك والمخاوف لدى المستثمرين الأجانب بهدف إبعادهم عن المجر، والتخلي عن الفورنت، ورفع كلف الإقراض"، من أجل الإضرار باقتصاد البلاد وتقليل جاذبيتها الاستثمارية.

ونقلت المصادر عن مجتبى الرحمن، مدير أوروبا في مجموعة أوراسيا الاستشارية، ما قاله: "هذه أوروبا تقول لفيكتور أوربان: كفى، حان الوقت للتوقف عما تفعلونه. ربما يكون لديكم سلاح، لكن لدينا بازوكا". وقد قامت مصادر أوروبية بتسريب بعض ما نصت عليه "الخطة السرية" التي أشارت إليها الوثيقة ومنه ما يلي: "إذا لم يكن هناك اتفاق في اجتماع القمة المرتقب انعقاده في مطلع فبراير (شباط) المقبل، فإن رؤساء الدول والحكومات الأخرى سيصرحون علناً أنه في ضوء السلوك غير البناء لرئيس الحكومة المجرية"، على حد تعبيرهم، فلن يمكنهم تخيل كيف يمكن نقل أموال الاتحاد الأوروبي إلى بودابست، وذلك فضلاً عما نصت عليه حول أنه من دون هذا التمويل "ستكون الأسواق المالية وكذلك الشركات الأوروبية والعالمية أقل اهتماماً بالاستثمار في المجر". وأضافت أن مثل هذا الإجراء "يمكن أن يؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في كلفة تمويل العجز الحكومي وخفض قيمة العملة".

وتعليقاً على ذلك، نقلت المصادر المجرية ما قاله يانوش بوكا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري، حول إن بودابست لم تكن على علم بالتهديد المالي، لكن بلاده "لن تستسلم للضغوط"، كما أن "المجر لا تربط بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي، وتدين الأطراف الأخرى التي تفعل ذلك. لقد شاركت المجر وستشارك بشكل بناء في المفاوضات". غير أن المتحدث المجري أضاف قائلاً، في إشارة إلى تزايد الضغوط على المجر للتوصل إلى حل وسط، "إن بودابست أرسلت اقتراحاً جديداً إلى بروكسل، حددت فيه أنها ستوافق على استخدام موازنة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا وحتى إصدار قرض مشترك لتمويلها إذا وافقت على ذلك. وسيتضمن بنوداً أخرى من شأنها أن تعطي بودابست الفرصة لتغيير قرارها في المستقبل".

وثمة مصادر تشير إلى أن الوثيقة التي أعدها مسؤول من مجلس الاتحاد الأوروبي، ممثلاً عن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، تضمنت نقاط الضعف الاقتصادية في المجر، بما في ذلك "العجز الحكومي المرتفع للغاية"، و"التضخم المرتفع أيضاً للغاية"، وضعف العملة، وأعلى مستوى من مدفوعات خدمة الديون في الاتحاد الأوروبي". ورغماً عن كل هذه التفاصيل، وما أشارت إليه هذه الوثيقة من تهديدات، فقد ظهر متحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي ليقول إنهم لا يعلقون على ما وصفه بـ"التسريبات"، فضلاً عما كانت بروكسل سبق و"استخدمته من نفوذ مالي" ضد أعضاء الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر بسبب ما أثارته هاتان الدولتان حول مشكلات سيادة القانون، وكذلك ضد اليونان خلال أزمة منطقة اليورو.

وذلك في وقت ثمة من يقول فيه إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي، التي تستهدف بوضوح تقويض اقتصاد إحدى الدول الأعضاء، ستكون بمثابة خطوة جديدة وخطرة للغاية لهذا الكيان. وقال بوكا إنه ليس على علم بهذه الوثيقة، لكن المجر في كل الأحوال لن ترضخ للضغوط. وقال أيضاً إن بودابست قدمت اقتراحاً وسطاً إلى بروكسل، حيث أعطت موافقة مبدئية على استخدام الأموال من موازنة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة لأوكرانيا ومسألة الديون المجتمعية لتغطية حاجات كييف. وسوف توافق المجر على ذلك بشرط أن يحتفظ الاتحاد الأوروبي بإمكانية مراجعة مثل هذا القرار في المستقبل.

بودابست لن تخضع لابتزاز الاتحاد الأوروبي

وفي وقت تستعد المجر فيه لتسلم مهام رئاسة الدورة المرتقبة للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الحالي، ثمة من يشير إلى كثير من العراقيل التي تتناثر على طريق علاقات بودابست مع غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي، وذلك مما يدفع المجر إلى اتخاذ ما يلزم لدرء ما وصفه يانوش بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري، بـ"ابتزاز الاتحاد الأوروبي في شأن مسألة تمويل أوكرانيا"، الذي قال إن بلاده لن تستسلم له. وأكد المسؤول المجري أن مثل هذه التصرفات من جانب الاتحاد الأوروبي تؤكد أن بروكسل تستخدم الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط السياسي، وأنها "مستعدة لشن حرب اقتصادية تقريباً ضد بودابست". وإذ أشار بوكا إلى أن "الضغوط السياسية على المجر مستمرة وقوية، لكنها لم تؤثر في مفاوضات حكومته، وأنه "كان علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام، ونأمل في أن يظهر الجانب الآخر المرونة نفسها"، قالت مصادر أوروبية إن "الدول الأعضاء الـ26 لديها خطة بديلة لإرسال الأموال إلى كييف من أموال خارج موازنة الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الأمر يتطلب تصديق البرلمانات الوطنية، مما يؤدي إلى التأخير وعدم اليقين".

سيارتو ينتقد سياسات الاتحاد الأوروبي

أعلن بيتر سيارتو وزير الخارجية المجرية، عن تحذير بلاده من أنها لن تشارك في عملية إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وتعليقاً عما ورد ضمن اقتراحات الاتحاد الأوروبي بإمداد أوكرانيا بما قيمته خمسة مليارات يورو سنوياً من صندوق خاص للاتحاد الأوروبي من مساعدات عسكرية، قال سيارتو: "نعتقد أن هذا هو الموقف الوحيد المقبول أخلاقياً، وذلك نظراً إلى أن هذه هي الطريقة التي يمكن أن تكفل إنقاذ حياة البشر، بما في ذلك حياة المجريين"، في إشارة إلى إخضاع السلطات الأوكرانية للمواطنين من ذوي الأصول المجرية من سكان منطقة ترانسكارباثيا (ما وراء الكاربات) التي سبق وضمها الاتحاد السوفياتي السابق إلى الأراضي الأوكرانية بموجب نتائج الحرب العالمية الثانية. وفي سياق توضيحه للموقف الراهن وأبعاد الاختلافات الأساسية بين بودابست وبروكسل، كتب سيارتو على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، يحذر مما يطرحه الاتحاد الأوروبي من مقترحات تفرض على المجر الالتزام بتزويد أوكرانيا للأسلحة لسنوات طوال. "وذلك في وقت أكدت فيه الفترة الماضية عدم جدوى الاستمرار في الحرب التي لا حل لها على أرض المعارك"، على حد تعبيره. وأضاف وزير الخارجية المجرية قوله "إن الحرب كلما طالت، زادت الخسائر". وكانت المجر اتخذت موقفاً مناهضاً لمعظم قرارات الاتحاد الأوروبي التي اتخذها حول أوكرانيا، بما فيها الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو، إلى جانب تخصيص خمسة مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي عام 2024، فضلاً عن حزمة أوسع تقدر قيمتها بـ20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى ما يزيد على 20 عاماً".

وأشارت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إلى أنه من المفارقات أن فيكتور أوربان، رئيس الحكومة الأوكرانية الذي يواصل لعب دور الخصم الرئيس لقيادة الاتحاد الأوروبي، قد يصبح هذا العام الرئيس الموقت للمجلس الأوروبي، كبديل لشارل ميشيل الرئيس الحالي لهذا المجلس في حال تقديمه استقالته المبكرة. وكان ميشيل الذي تنتهي ولايته في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، أعلن في وقت سابق، نيته المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في الفترة من ستة إلى تسعة يونيو (حزيران)، وترك منصبه الحالي في صيف العام الحالي، وذلك واقع يفرض في حالة الإنهاء المبكر لصلاحياته وفي حالة عدم وجود خلف له، نقل المنصب موقتاً إلى زعيم الدولة التي ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، وسيكون فيكتور أوربان (على أساس مبدأ التناوب) وستتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) من العام الحالي. وخوفاً من صعود أوربان إلى قيادة المجلس الأوروبي، اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، قراراً في شأن المجر، معربين عن شكوكهم في أن هذا البلد، الذي "لا يحترم قوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه"، يستحق قيادة مجلس الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي في عام 2024. وفي قرارهم، بغالبية 345 صوتاً مقابل 104 أصوات وامتناع 29 عن التصويت، تحدث أعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً ضد النقل الموقت لمنصب رئيس المجلس الأوروبي إلى رئيس الحكومة المجرية.