"حسابات سرية" بوابة إيران للتهرب من العقوبات في بريطانيا

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إيران تهربت من العقوبات ونقلت الأموال سراً حول العالم باستخدام حسابات في اثنين من أكبر البنوك في بريطانيا، هما "لويدز" و"سانتاندر".

وذكرت الصحيفة نقلاً عن وثائق اطلعت عليها أن البنوك قدمت حسابات لشركات واجهة مملوكة سراً لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات، وأشارت إلى أن خطة التهرب من العقوبات كانت مدعومة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

ووفقاً للتقرير، كانت الشركة التجارية للبتروكيماويات (PCC) التي تديرها الدولة، جزءاً من شبكة اتهمتها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، والعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال لصالح إيران والميليشيات الوكيلة.

وتخضع كل من الشركة التجارية للبتروكيماويات (PCC)، وفرعها في بريطانيا (PCC UK)، لعقوبات من قبل الحكومة الأميركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

وقال متحدث باسم بنك "سانتاندر" في بريطانيا "لا يمكننا التعليق على علاقات محددة مع العملاء، يلتزم (سانتاندر) بالتزاماته القانونية والتنظيمية، ونحن نركز بصورة كبيرة على الامتثال للعقوبات. عندما نحدد أخطار العقوبات، سنحقق ونتخذ الإجراء المناسب".

ووفقاً للتقرير، تظهر رسائل البريد الإلكتروني والوثائق والسجلات المحاسبية أنه منذ عام 2018، واصلت الوحدة البريطانية للشركة التجارية للبتروكيماويات (PCC)، العمل من لندن من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية في بريطانيا ودول أخرى.

وتقول الوثائق التي فحصتها الصحيفة إنه منذ فرض العقوبات، استخدمت الشركة الإيرانية الشركات البريطانية لتلقي أموال من العمليات الأمامية الإيرانية في الصين، مع إخفاء ملكيتها الحقيقية من خلال "اتفاقات الأمناء" والمديرين المرشحين.

تدفق 3 تريليونات دولار من الأموال غير المشروعة

ووفقاً لوقع مكافحة الجرائم المالية والامتثال للجرائم المالية "إأي أم أل إنتليجينس"، تدفقت أكثر من 3 تريليونات دولار من الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي في عام 2023، مما دفع البنوك في العالم للدعوة إلى مزيد من التوجيه التنظيمي لمعالجة الوباء المستوطن.

ومن بين الجرائم الأكثر انتشاراً التي غذت 3.1 تريليون دولار من التدفقات غير المشروعة وغسل الأموال المتوطنة، قدر استعمال 782.9 مليار دولار في نشاط تهريب المخدرات، و346.7 مليار دولار في الاتجار بالبشر، و11.5 مليار دولار لتمويل الإرهاب، بحسب تقرير "أي أم أل" الذي صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي.

في حين يظهر "تقرير الجرائم المالية العالمية لعام 2024" الصادر عن شركة تكنولوجيا الجرائم المالية المملوكة لـ"ناسداك"، "فيرافين" أيضاً أن عمليات الاحتيال ومخططات الاحتيال المصرفي بلغت إجمالي الخسائر على مستوى العالم 485.6 مليار دولار.

حل مشكلة الجرائم المالية المعقدة

وقالت رئيسة مجلس إدارة "ناسداك" ومديرها التنفيذي، أدينا فريدمان، "في النهاية، نحن نعلم أنه لن تتمكن أي شركة أو صناعة أو تكنولوجيا أو حكومة بمفردها من حل مشكلة الجرائم المالية المعقدة وحدها. هناك فرصة للعمل معاً على إطار عمل ومواءمة مقاييس النجاح لبرامج فعالة لمكافحة الجرائم المالية، لدينا جميعاً مسؤولية - تجاه أنفسنا وتجاه العالم - لنكون جزءاً من الحل".

وخلص التقرير إلى أنه في ظل التحديات الناجمة عن زيادة الكلفة التشغيلية، وعدم كفاءة الأنظمة القديمة والأساليب المنعزلة، كان هناك ضغط مستمر على جهود برامج مؤسسة التمويل الأفريقية لمواكبة التهديدات الجديدة والمتطورة.

وقالت فريدمان "لتحقيق هذه الغاية، تعتقد الصناعة أن المؤسسات المالية ستستفيد من التوجيه التنظيمي الأكثر تصميماً الذي يرفع أولويات الجرائم المالية، ويحدد مقاييس فعالية البرنامج، ويحفز اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) والابتكار التكنولوجي، ويعزز جهود تبادل المعلومات".

ويتضمن الاحتيال المالي مساعي إلى تحقيق مكاسب شخصية، من طريق الخداع أو التحريف أو المعلومات الكاذبة، في حين أن الجريمة المالية هي مصطلح أوسع يغطي أنشطة مثل غسل الأموال والرشوة والفساد والتهرب من العقوبات، وكلاهما يتطلب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى اتخاذ تدابير مضادة فعالة.