ملخص
غياب نواب عن التصويت على القوانين الجدلية والمهمة في خمس دورات برلمانية ونواب حضروا مرة واحدة فقط أثناء تأديتهم اليمين الدستورية
صوّت مجلس النواب على قرار يقضي بفرض غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي (بحدود 750 دولاراً أميركياً) عن كل يوم غياب لكل عضو من أعضائه.
ويأتي هذا القرار بعد زيادة نسبة الغياب بين نواب البرلمان مما عرقل الجلسات التي افتقدت للنصاب القانوني التي يتطلبها عقد الجلسة، وهو حضور 165 نائباً أي بمقدار النصف زائداً واحداً.
ويعود سبب غياب أعضاء البرلمان إلى موقف سياسي اعتراضاً على بعض القوانين، وبرز هذا واضحاً في دورة تشكيل الحكومة الحالية، حيث شهدت الجلسات مقاطعة كتل سياسية وبرز مصطلح الثلث المعطل من خلال المقاطعة لكسر النصاب القانوني لعقد الجلسة.
فرض الغرامة المالية هو إجراء قديم فرضه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عام 2020 ولم يكن ناجعاً، مما اضطر إلى نشر أسماء النواب المتغيبين في موقع مجلس النواب إلا أن ذلك لم يجد نفعاً.
ثقافة برلمانية جديدة
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي، أن نائب رئيس البرلمان أراد من فرض عقوبات على النواب المتغيبين تأسيس ثقافة جديدة للحياة البرلمانية.
وأضاف "أن البرلمان طيلة سنواته السابقة لا يلبي مستوى الطموح، والغياب المتكرر بدأ يتخذ شكلاً من أشكال القضاء على مفاهيم الحياة النيابية، في وقت يجب أن يتم تشريع الكثير من القوانين. كما أنه بغياب الغرامة النيابية بدا أن بعض النواب لا يكترثون بحضور الجلسات، علماً أنه إذا رجعنا للعهد الملكي نلحظ تشديداً كبيراً في هذا الخصوص، وتظهر محاضر مجلس النواب طلبات تجديد الإجازات حتى لو كانت مرضية".
ولفت إلى أنه من النادر أن يتجاوز عدد النواب الحاضرين الثلثين مما خلق مشكلة في عرقلة عمل اللجان وأعطى انطباعاً أن البرلمانيين غير مكترثين بمسؤولياتهم، مقارنة بما يتمتعون به من حقوق وامتيازات.
تشديد العقوبة
واعتبر أن الثلث المعطل هي مشكلة يجب أن تعالج وقال "أتمنى أن تتم مضاعفة الغرامة بتكرار الغياب ويجب أن تكون هناك عقوبات رادعة"، لافتاً إلى أن المبلغ قليل ومعظم النواب قد يفضلون دفع الغرامة باعتبار أنها لا تمثل شيئاً بالنسبة إليهم، وبالتالي إذا تم تشديد العقوبة قد تكون رادعة.
وشدد على ضرورة أن يتم اتباع الأتمتة في موضوع حضور الجلسات عن طريق بصمة الوجه لضمان استمرار وجود النائب وعدم مغادرته الجلسة، وأن يتم اتباع التصويت الإلكتروني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير رادعة
ويرى الكاتب والصحافي باسم الشرع أن الغرامة المالية التي أقرها البرلمان بشأن النواب المتغيبين "لن تكون رادعة"، فيما أشار إلى أن أسلوب العقوبات المالية طبق سابقاً.
وأضاف الشرع "نرى اختفاء أعضاء البرلمان في التصويت على القوانين الجدلية والمهمة لأيام طويلة في خمس دورات برلمانية، وهناك نواب لم نشاهدهم سوى لمرة واحدة وذلك أثناء تأديتهم اليمين الدستورية".
واعتبر الشرع أن الغرامات لن تجبر عضو البرلمان على الحضور لأن النائب لا يعتاش من الراتب الذي يتقاضيه من البرلمان فقط، وأن المليون دينار التي تقارب 750 دولاراً أميركياً، لا تؤثر على العضو الغائب، وبذلك لا يستطيع نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي فرض هذا الأمر خصوصاً على من يطلق عليهم "الصقور" لما لديهم من سلطات كبيرة.
ولفت إلى أن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي أراد تطبيق هذا الأمر وهدد بفرض عقوبات وقاموا بالإعلان اليومي للغيابات ومن ثم ترك الأمر، موضحاً أن هذا الإجراء لا يؤثر على الحضور لا سيما أن متخذ القرار هو رئيس برلمان موقت وأن والبرلمان منذ إقالة محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية، بات عمله هامشياً.
وخلص الشرع بالقول إن الهدف من عدم حضور جلسات مجلس النواب هو عدم المبالاة، والقسم الآخر هدفه تعطيل جلسات المجلس في قضايا معينة لرفض التصويت على بعض الفقرات أو القوانين.
النظام الداخلي والغياب
وعلى رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد فرض إجراءات عقابية صارمة بحق النائب المتغيب تصل حد إقالته، إلا أن مجلس النواب العراقي لم يطبق هذا الإجراء على مدى خمس دورات متتالية من عمر البرلمان، لا سيما بحق رؤساء الكتل السياسية الذين لم يحضروا جلسات المجلس.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي إن المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس عالج موضوع الغياب المتكرر.
وأضاف "وفق المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان، ينشر الغياب في موقع البرلمان وإحدى الصحف، ويتم تنبيه المتغيبين عن الحضور من دون عذر، وإذا وصل الغياب لخمس مرات متتالية أو 10 متفرقة في الفصل التشريعي الواحد، بإمكان البرلمان أن يصوت على إقالة الغائب بالغالبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائداً واحداً وفقاً لقانون الاستبدال، والبرلمان هو الذي يقرر الإقالة من عدمها وفقاً لقانون الاستبدال رقم 49 لعام 2007".
وأشار التميمي إلى أن الغائب الذي لا يحضر بعد أداء اليمين الدستوري، يخالف المادة 258 من قانون العقوبات، ويمكن لثلث أعضاء البرلمان الطلب من رئاسة البرلمان التصويت على إقالة المتغيبين واستبدالهم. ويسبق إجراءات الاستبدال إنذار إلى المتغيبين من رئاسة البرلمان بضرورة حضور الجلسات من باب "إسقاط الحجة".
