لم يبدِ بعد المعارض المصري البارز أحمد الطنطاوي، الذي اعتزم ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، أية رد فعل، بعد أن قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء (6 فبراير/شباط) بحبسه سنة مع وقف التنفيذ بعد دفع كفالة، لإدانته في قضية "تداول أوراق العملية الانتخابية من دون إذن السلطات"، المعروفة إعلاميا بقضية "التوكيلات الشعبية".
ونقلت أمس تقارير إعلامية مصرية، قرار محكمة جنح المطرية معاقبة الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار، سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه (نحو 650 دولاراً أميركياً)، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات، ومعاقبة بقية المتهمين وعددهم 21 سنة مع النفاذ، ما آثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، في تغريدة على منصة "إكس" إن حكم جنح المطرية في قضية "التوكيلات الشعبية" يتضمن حبس الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، فضلاً عن حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل وحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات".
جدل واسع
وأحدث صدور الحكم على الطنطاوي موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وبين رموز النخبة الإعلامية والسياسية، بين مؤيد ومعارض للقرار.
وقال الإعلامي المصري أحمد موسي (مقرب من الدولة) عبر برنامجه التلفزيوني عبر أحد المحطات المصرية، إن "أحمد الطنطاوي زور توكيلات ومفيش (لا يوجد) أسوأ من كده جريمة... عشان كده (لهذا) أي إجراءات خاصة بانتخابات محليات أو برلمان أو نقابات لن يستطيع الترشح إليها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، وصف رئيس محكمة جنايات الجيزة الأسبق، محمد عبد اللطيف مسعود، الحكم بكونه "عنوان الحقيقة"، قائلا إن "المحكمة كونت رأيها الصحيح وأعطت الوصف القانوني الصحيح لحكمها مستندة فيها على مواد الاتهام الموجهة للجاني وأعضاء حملته".
في المقابل، كتب السياسي المعارض ممدوح حمزة، عبر صفحته على موقع "إكس" قائلاً: "أحمد الطنطاوي... سجن سنه حكم واجب النفاذ"، مضيفاً: "لو لم يدفع 20 ألف الكفالة سيسجن سنة"، وأن "الكفالة تمكنه فقط من أن يستأنف وهو غير مسجون".
كذلك كتب بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عبر صفحته على "إكس" قائلاً: "الرسالة التي مررها ساعي بريد محكمة جنح المطرية إلى أحمد الطنطاوي: كن واقعياً وامش جنب الحيط وإلا سيصدر الحكم التالي عليك من محكمة الاستئناف بنفاذ عقوبة الحبس مع الشغل جنباً إلى جنب بقية أعضاء حملتك".
تفاصيل القضية
وجاءت قضية "التوكيلات الشعبية" على خلفية دعوة المعارض الطنطاوي للمواطنين الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية لإتمام ترشحه رسمياً في الانتخابات الرئاسية، بعد اتهامه للسلطات بممارسة "تضييقات ممنهجة ضد أنصاره في جمع التوكيلات الشعبية لمصلحته بمكاتب الشهر العقاري"، وعليه أحالت السلطات الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية وعدد من أعضائها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، المحكمة الجنائية في البلاد.
وفي تصريحات سابقة خلال حوار له مع "اندبندنت عربية" اشتكى النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي مما وصفه بـ"تضييقات ممنهجة ضد أنصاره ومؤيديه في جمع التوكيلات الشعبية لمصلحته بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية"، معتبراً أنه في حال عدم "تمكين" أنصاره من تحرير التوكيلات سيكون بذلك "منعاً بشكل مباشر (من خوض السباق الرئاسي) وليس انسحاباً أو استسلاماً". مطالباً "مؤسسات الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه إبقاء المسار السياسي مفتوحاً وحقيقياً، صوناً للدستور واحتراماً للمواطنين وحفاظاً على الوطن".
وطالب الطنطاوي، بالتحقيق في ذلك، كما طالب بإخضاع عملية جمع التوكيلات للإشراف القضائي باعتبارها إحدى مراحل العملية الانتخابية "لأنها حالياً متروكة للجهات التنفيذية، سواء موظف الشهر العقاري أو ضباط وأفراد الأمن"، على حد وصفه. ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يملأوا نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج.
وفي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لمصلحة أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. موضحة أن "المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري". كما ذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.
وخلال الحملة الانتخابية لطنطاوي العام الماضي، وثق كثر على منصات التواصل الاجتماعي في مقاطع مصورة، ما وصفوه بـ"التضييق على إنهائهم توكيلات دعم المرشح الطنطاوي، ومنعهم عمداً من تحريرها بحجج مختلفة كعطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى"، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة المنوط بها الإشراف على الانتخابات في مصر، نفت وقوع "مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية".
ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر الماضي، جمع الطنطاوي البالغ 44 سنة، أكثر من 14 ألف توكيل بحسب ما ذكره خلال مؤتمر صحافي خصص لإعلان انسحابه من السباق الانتخابي في الـ13 من أكتوبر، إذ يتطلب لاستكمال أوراق ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" في الأقل من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في الـ14 من الشهر ذاته.
وتقول مصادر قانونية إن إحالة على محكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 استندت إلى المادة الـ65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية من دون إذن من السلطة المختصة". وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (نحو 32 دولاراً) ولا تجاوز 5 آلاف جنيه (نحو 160 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 89.6 في المئة في السباق الرئاسي الذي خاضه معه ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، هم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط)، وعبدالسند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق.
