ملخص
بحسب مصادر قضائية، عقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية، أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء، إذ حضر 21 متهماً محبوساً وعدد من المحامين، فيما تغيب الطنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته.
أُحيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، إلى المحكمة الجنائية اليوم الثلاثاء، هو ومدير حملته الانتخابية و21 آخرون، لاتهامهم بـ"تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات".
ونقلت تقارير محلية عن المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة الطنطاوي الانتخابية، قوله "إنه تمت إحالة طنطاوي إلى المحاكمة ضمن المتهمين في قضية التوكيلات". مشيراً إلى أن المحامين "فوجئوا باسمه والطنطاوي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ(قضية التوكيلات الشعبية)"، وتابع أن جهات التحقيق حددت اليوم الثلاثاء لنظر القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 (جنح المطرية)، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني)، بناء على طلب منه بالاطلاع على القضية وتصويرها.
من جانبه، كتب الناشط الحقوقي مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة "إكس"، "إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية"، موضحاً أن التهمة هي "تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات"، مشيراً إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في الـ28 من نوفمبر الجاري.
وبحسب مصادر قضائية، عقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية (وسط القاهرة)، أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء، إذ حضر 21 متهماً محبوساً وعدد من المحامين، فيما تغيب طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة الـ28 من نوفمبر الجاري بعدما استمعت لطلبات الدفاع، وقررت في النهاية استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وفي تصريحات سابقة خلال حوار له مع "اندبندنت عربية" اشتكى النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي مما وصفه بـ"تضييقات ممنهجة ضد أنصاره ومؤيديه في جمع التوكيلات الشعبية لصالحه بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية"، معتبراً أنه في حال عدم "تمكين" أنصاره من تحرير التوكيلات سيكون بذلك "منعاً بشكل مباشر (من خوض السباق الرئاسي) وليس انسحاباً أو استسلاماً". مطالباً "مؤسسات الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه إبقاء المسار السياسي مفتوحاً وحقيقياً، صوناً للدستور واحتراماً للمواطنين وحفاظاً على الوطن".
وطالب الطنطاوي، بالتحقيق في ذلك، كما طالب بإخضاع عملية جمع التوكيلات للإشراف القضائي باعتبارها إحدى مراحل العملية الانتخابية "لأنها حالياً متروكة للجهات التنفيذية، سواء موظف الشهر العقاري أو ضباط وأفراد الأمن"، على حد وصفه. ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يملأوا نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. موضحة أن "المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري". كما ذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.
وبينما وثق كثر على منصات التواصل الاجتماعي في مقاطع مصورة، ما وصفوه بـ"التضييق على إنهائهم توكيلات دعم المرشح الطنطاوي، ومنعهم عمداً من تحريرها بحجج مختلفة كعطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى"، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات وقوع "مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية".
ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 سنة، أكثر من 14 ألف توكيل بحسب ما ذكره خلال مؤتمر صحافي خصص لإعلان انسحابه من السباق الانتخابي في الـ13 من أكتوبر، إذ يتطلب لاستكمال أوراق ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" في الأقل من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في الـ14 من الشهر ذاته.
وتقول مصادر قانونية إن إحالة على محكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 استندت إلى المادة الـ65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية من دون إذن من السلطة المختصة". وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (نحو 32 دولاراً أميركياً) ولا تجاوز 5 آلاف جنيه (نحو 160 دولاراً أميركياً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
والشهر الماضي تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسمياً لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجح أن يفوز فيها. وبحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وحملته الانتخابية، حصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1.1 مليون توكيل.
كما تقدم كل من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل.
وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول)، على أن يتم إعلان النتيجة في الـ18 من الشهر نفسه.
