هل تصبح الهند أكبر مستورد للنفط في العالم؟

على هامش "أسبوع الطاقة الهندي" الذي يعقد في غوا هذا الأسبوع، أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريراً، أمس الأربعاء، توقعت فيه أن تصبح الهند المحرك الأكبر للطلب العالمي على النفط حتى عام 2030، مما يعني أن تتجاوز الصين المصدر الأهم للطلب على النفط في العالمة حالياً.

واستندت الوكالة في توقعاتها إلى التوسع الصناعي، والنمو القوي لاقتصاد الهند وكذلك زيادة سكانها وتركيبتها السكانية.

وتعد الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، وذلك لحجم اقتصادها (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) ومعدلات النمو والتوسع الصناعي الصيني الذي يزيد من الطلب على الطاقة، بخاصة أن إنتاج الصين من النفط لا يكفي لتلبية القدر الأكبر من حاجات اقتصادها، بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، رغم أنها كانت أكبر منتج للنفط للعالم في 2023 بمعدل إنتاج يزيد على 13 مليون برميل يومياً، إلا أنها تصدر نحو أربعة ملايين برميل يومياً إلى أوروبا وبعض دول آسيا، بينما في المقابل تستورد أميركا النفط من كندا والمكسيك وغيرها لتلبية حاجات أكبر اقتصاد في العالم.

حتى الآن تحتل الهند المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي النفط في العالم، وبمعدلات قريبة من اليابان وكوريا الجنوبية، وزادت واردات الهند من النفط العام الماضي 2023 بنسبة أكثر من اثنين في المئة عن العام السابق 2022.

آفاق النمو الاقتصادي

إلى ذلك فالعامل الأساس لتوقع الزيادة الكبيرة في الطلب الهندي على الطاقة عموماً والنفط خصوصاً هو معدل النمو الاقتصادي الذي يعد حالياً من بين الأسرع عالمياً، ذلك ما جعل الوكالة الدولية تقدر أن تصبح الهند أكبر مصدر لنمو الطلب العالمي على النفط بحلول 2030.

وبحسب الأرقام الرسمية، حقق الناتج المحلي الإجمالي في الهند نمواً يفوق حدود السبعة في المئة العام الماضي، في وقت حققت الصين معدل نمو عند نسبة خمسة في المئة تقريباً.

وتوقعت "الطاقة الدولية" في تقريرها وصول الطلب الهندي إلى 6.6 مليون برميل يومياً في 2030، مرتفعاً من 5.5 مليون برميل يومياً في 2023، مشيراً إلى أن الهند في طريقها لتحقيق نمو في الطلب على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، وهو ما يتخطى ثلث النمو العالمي المتوقع في الطلب المقدر عند 3.2 مليون برميل يومياً بحلول 2030.

وتوقع التقرير أن تضيف الهند مليون برميل يومياً إلى طاقتها التكريرية الجديدة خلال فترة السبع سنوات المقبلة لتلبية الطلب الهائل، ما سيؤدي إلى زيادة وارداتها من الخام إلى 5.8 مليون برميل يومياً بحلول 2030، مقدراً أن يكون القدر الأكبر من نمو الطلب الهندي على مشتقات التكرير، خصوصاً الديزل، لافتاً إلى أن الطلب على الديزل سيمثل نحو نصف الطلب الهندي وهو ما يتخطى سدس الطلب العالمي.

في غضون ذلك، وفي مقابلة مع "رويترز" على هامش أسبوع الطاقة الهندي، قال مدير أسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية كيزوكي ساداموري، إنه "في حال مقارنة الهند بالصين وغيرها في العالم، يظل الاقتصاد الهندي في حاجة أكبر لوقود النقل والمواصلات"، متوقعاً "استمرار نمو الطلب الهندي على وقود النقل"، مشيراً إلى أن هذا أمر يختلف عن الوضع في الصين"، لافتاً إلى أن ذلك يعد إشارة إلى نمو سوق السيارات الكهربائية في الصين على حساب وسائل النقل التي تعمل بالديزل والبنزين.

وقدر تقرير الوكالة الدولية مخزونات الهند من النفط حالياً عند 243 مليون برميل، منها 26 مليون برميل في مواقع مخزون الاحتياط الاستراتيجي، بينما البقية مخزونات تجارية، مشيراً إلى أن حجم المخزون يمثل واردات 66 يوماً استناداً إلى طريقة الحساب الخاصة بالوكالة، مؤكداً أن حاجات الاستيراد الهندية من النفط ستزيد بسرعة بحلول عام 2030 وما بعده".

مصادر الاستيراد

يشار إلى أن وزير الدولة للنفط هارديب سينغ بوري، أبلغ البرلمان الهندي الشهر الماضي أنه يتعين على البلاد إضافة 1.12 مليون برميل يومياً إلى إجمالي سعة الطاقة التكريرية الحالية كل عام حتى عام 2028، متوقعاً ارتفاع إجمالي الطاقة التكريرية بنسبة 22 في المئة في غضون خمس سنوات من 254 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل نحو 5.8 مليون برميل يومياً.

وتستثمر دول الخليج، بخاصة السعودية والإمارات، في قطاع التكرير في الهند مستفيدة من آفاق النمو الواعدة هناك.

وتشتري الهند من الخارج أكثر من 80 في المئة من النفط الخام الذي تستهلكه، في حين تستورد النفط الخام من 39 مصدراً في الوقت الحالي، مقارنة بـنحو 27 مصدراً في السابق، لكنها تعتمد في وارداتها النفطية إلى حد كبير على عدد من دول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التي تستورد منها ما يصل إلى نصف حاجاتها من النفط، بخاصة من السعودية والعراق.

وأخيراً، زادت الهند وارداتها النفطية من روسيا، خصوصاً أنها تحصل على النفط من موسكو بسعر مخفض عن أسعار السوق، لكن مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر نتيجة تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن للسفن والناقلات التي تمر من باب المندب، تسعى الهند لزيادة وارداتها النفطية من دول الخليج، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الشهر قبل الماضي، إذ إن النفط المشحون من الخليج يمر عبر مضيق هرمز ويتجه شرقاً بعيداً من منطقة التوتر في البحر الأحمر.