تحول جذري حدث في "وول ستريت" بعد إعلان بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من التوقعات، وأظهرت أن الأسعار ما زالت مرتفعة وتقاوم كل الزيادات في الفائدة.
وهوت كل مؤشرات "وول ستريت" بنسب تجاوزت 1.3 في المئة ووصلت إلى 1.8 في المئة لمؤشر "ناسداك"، بينما سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال نحو 11 شهراً.
صدمة للمستثمرين
وكان تقرير التضخم بمثابة الصدمة للمستثمرين، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.1 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما كانت التوقعات بأن ينخفض دون 2.9 في المئة، أي يتجه نزولاً نحو هدف مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) عند اثنين في المئة.
وكانت الأسواق ارتفعت هذا العام بفضل الرهانات على أن "الفيدرالي" سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مايو (أيار) المقبل، لكن كل هذه التوقعات اختلفت حالياً، إذ انخفضت رهانات المتداولين على خفض سعر الفائدة في مايو 2024 بما لا يقل عن 25 نقطة أساس إلى 36.1 في المئة، من نحو 58 في المئة قبل ظهور بيانات التضخم، بينما بلغت التوقعات لشهر يونيو (حزيران) المقبل 74.3 في المئة، بحسب أظهرت أداة "فيدووتش" التي ترصد توقعات الأسواق لأسعار الفائدة.
مخاوف إفلاس الشركات
وانخفض مؤشر "راسل 2000"، الذي يقيس أداء شركات الصغيرة بنسبة 4.3 في المئة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الـ16 من يونيو 2022، والسبب في ذلك هو تخوف الأسواق حالياً من استمرار الفائدة مرتفعة لفترات أطول وتأثير ذلك في ديون الشركات الصغيرة التي لن تتمكن من المقاومة وستبدأ بإعلان إفلاسها.
ووصل مؤشر التقلب في البورصات الأميركية، المعروف بـ"سي بي أو إي"، الذي يقيس درجة الخوف في السوق، إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي
وأصبح أمام صناع السياسة في "الفيدرالي" تأكيداً إضافياً أنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة بأن أسعار المستهلكين متجهة نحو التراجع قبل خفض أسعار الفائدة، وقد يجدون أنفسهم ينتظرون لفترة أطول قليلاً حتى يبدأوا في خفض الفائدة.
التضخم يقاوم الفائدة
وعلى رغم انخفاضه عن أعلى مستوى له منذ 40 عاماً في منتصف عام 2022، إلا أن التضخم ما زال بعيداً من هدف "الفيدرالي"، وهو ما سيدفعه للإبقاء على سياسته النقدية المشددة.
وكان "الفيدرالي" أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة في نطاق 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، وهو عند المستوى نفسه منذ يوليو (تموز) الماضي، وكل الترقب الآن لاجتماع "الفيدرالي" المقبل في شهر مارس (آذار) المقبل، إذ سيفسر للمستثمرين كيف سيتفاعل مع البيانات الجديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المفارقة أن كل البيانات تأتي عكس التوقعات، فقد استمرت قوة سوق العمل في الاقتصاد الأميركي، إذ أضاف أصحاب العمل الأميركيون أكثر من 350 ألف وظيفة في يناير 2024، بحسب ما أظهر تقرير في وقت سابق من هذا الشهر، وهو دليل آخر على مقاومة الاقتصاد لكل الزيادات في الفائدة.
وعلى رغم ذلك قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ومديرة المجلس الاقتصادي الوطني لايل برينارد، وكلاهما من كبار المسؤولين السابقين في البنك المركزي، إنهما ما زالا يشهدان تقدماً جيداً في شأن التضخم.
توقعات بتجنب الركود
لكن أهم ما في القصة أن المسؤولين يتوقعون أن الاقتصاد الأميركي قد تجنب الركود، ففي كلمة ألقتها في بنسلفانيا قالت يلين إن "البلاد تجنبت ركوداً اعتبر كثر أن لا مفر منه لخفض التضخم"، لكن الوزيرة أقرت بأن أسعار بعض السلع والخدمات "لا تزال مرتفعة جداً"، مشيرة إلى أن بايدن يوافقها الرأي.
وقالت إن "التصدي لهذا الأمر هو إحدى أولوياتنا"، مشددة على جهود تبذل لخفض كلف الرعاية الصحية.
وتراجعت بعض البنود الأكثر أهمية في تقرير التضخم، إذ انخفضت أسعار البنزين بنسبة 3.3 في المئة على أساس شهري خلال يناير2024، إلا أن أسعاراً أخرى واصلت الارتفاع وأبرزها المواد الغذائية.
وكان جزء كبير من قوة مؤشر أسعار المستهلكين في يناير هو تسارع كلف السكن، إذ ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري من 0.4 في المئة في الشهر السابق.
