ترمب يواجه غرامة طائلة في قضية احتيال منظمته

يصدر قاض في نيويورك اليوم الجمعة حكماً في قضية مدنية مرفوعة في حق دونالد ترمب ونجليه البالغين قد يقوض إمبراطورية الرئيس السابق التجارية ويرغمه على دفع غرامة تصل إلى 370 مليون دولار لإدانته بتهمة الاحتيال.

ومثُل ترمب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية وابناه دونالد جونيور وإريك في محاكمة مدنية طويلة استمرت من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى يناير (كانون الثاني) 2024 بتهمة تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية "منظمة ترمب".

وقد يصدر القاضي أرثر إنغورون اليوم قراراً خطياً من دون عقد جلسة، وفق ما أكد مصدر مطلع على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمسن التي قدمت الدعوى المدنية في حق ترمب ونجليه خريف عام 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترمب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.

"الاحتيال مثبت"

وترمب وابناه متهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترمب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية، وخفض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.

وبعض هذه الأصول مثل برج "ترمب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن تعتبر رمزاً لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروجاً لصورته كمطور عقاري ناجح.

واعتبر القاضي إنغورون، حتى قبل بدء المرافعات، أن الاحتيال مثبت، وأعلن نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 أن الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين عامي 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول ’منظمة ترمب‘ بما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار"، بحسب الأعوام في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترمب المالية السنوية.

ونتيجة لـ "عمليات احتيال متكررة" فقد أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل "برج ترمب" وناطحة السحاب في "40 وول ستريت" التي عقد ترمب في ردهتها بعض مؤتمراته الصحافية بعد جلسات المحاكمة، غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.

أخطاء "غير مقصودة"

ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات مندداً بقضاء تحت سيطرة الديمقراطيين واعتبر أن محاكمته "تليق بجمهورية موز".

واعتبر محامو عائلة ترمب على مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية فارغ من الناحية القانونية، غير أن أحد المحامين وهو كريس كايس أقر لاحقاً بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترمب المالية، مشدداً على "عدم توافر دليل واضح يثبت وجود نية لدى دونالد ترمب".

لكن مكتب المدعية العامة رد في بيان أن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى والتي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".

ولا يواجه ترمب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذا العام ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن، غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات.