أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وأورد مجلس الوزراء بحسابه على منصة «إكس» أن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أن "يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية".
وتضاءلت احتمالات التوصل إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، مع تهديد الولايات المتحدة مجددًا بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي وإعلان الوسيط القطري أن محادثات الهدنة "لم تكن واعدة" في الأيام الأخيرة، بينما دعت روسيا الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في موسكو.
— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) February 18, 2024
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الأحد إن روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو يوم 26 فبراير (شباط) الجاري، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع حركة "حماس".
وأضاف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "دعت روسيا جميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في 26 من الشهر الجاري في موسكو. وسنرى ما إذا كانت حماس مستعدة للنزول معنا على الأرض".
وقال "نحن مستعدون للتعامل. إذا لم تكن حماس مستعدة فهذه قصة مختلفة. نحن بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية". وأضاف أنه لكي تكون "حماس" جزءاً من هذه الوحدة يتعين على الحركة أن تفي بشروط مسبقة معينة.
وعلى صعيد الحرب في غزة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة اليوم الأحد إن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة".
وأضاف القدرة أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.
وتابع "خروج (مستشفى) ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح، وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة".
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه قتل عشرات المسلحين الفلسطينيين واستولى على كمية كبيرة من الأسلحة أثناء القتال في أنحاء قطاع غزة أمس السبت.
وتركز إسرائيل حملتها على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث قال الجيش إن قواته تخوض معارك مدعومة بالدبابات والغطاء الجوي.
وأضاف الجيش أنه "تم خلال اليوم الماضي القضاء على عشرات الإرهابيين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة".
وتابع أن القوات الخاصة الإسرائيلية ما زالت تعمل في مستشفى ناصر وفي محيطه.
مذكرة مصرية
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
مجلس الأمن
أفادت مصادر دبلوماسية وكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الأسبوع المقبل، بناءً على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجح أن تصطدم مجدداً بفيتو أميركي.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير (كانون الثاني) ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية السبت فإن مجلس الأمن يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي"، كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد أمس السبت، بياناً اعتبرت فيه أن مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و"حماس" بوساطة أميركية - مصرية - قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قراراً في شأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر (كانون الأول)، ضربت واشنطن عرض الحائط بكل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
رفح وخسارة الحرب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الحكومة ستصوت على "قرار توضيحي" يتعلق بمعارضة إسرائيل لأي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد.
وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي بعد "أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".
وأضاف أن البيان الرسمي سيعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة في ما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".
وناقش اجتماع الحكومة الإسرائيلية أيضاً سبل التعامل مع الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان فيما تستعد الأجهزة الأمنية لهذا الشهر بالتزامن مع الحديث الإسرائيلي عن تنفيذ اجتياح رفح خلاله.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح التي تضيق بنحو 1.4 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة لأن عدم قيامه بذلك يعني "خسارة الحرب" ضد حركة "حماس".
وتعهد نتنياهو "القضاء" على "حماس"، وأكد خلال مؤتمر صحافي في القدس أن عملية رفح ستنفذ حتى لو تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة. وقال "حتى إذا أنجزنا ذلك، سندخل رفح"، على رغم الدعوات الدولية لعدم المضي قدماً في اجتياح المنطقة المكتظة بالنازحين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية أن أي تسوية "لن يتم التوصل إليها إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف، من دون شروط مسبقة"، رافضاً شروط "حماس"، مضيفاً أن "إسرائيل تحت قيادتي ستواصل معارضتها القوية لأي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية". وتابع "بعد المجزرة الرهيبة التي وقعت في السابع من أكتوبر لن تكون هناك جائزة للإرهاب أكبر من هذه، وهي ستحول دون أي تسوية سلمية في المستقبل".
وتزامنت تصريحات نتنياهو مع تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، متهمين حكومتهم بالتخلي عن الرهائن، وأطلقوا هتافات وصفوا فيها الحكومة بأن "أيديها ملطخة بالدماء" مطالبين بالتفاوض.
رفض إجراء انتخابات
ورفض نتنياهو فكرة إجراء انتخابات مبكرة، وذلك في الوقت الذي تجمع فيه آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة.
وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو منذ هجوم "حماس" على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، والذي أشعل فتيل حرب مدمرة في غزة.
وهدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى حد كبير خلال الحرب بعد أن هزت البلاد خلال فترات كثيرة من عام 2023، لكن المتظاهرين خرجوا مجدداً إلى شوارع تل أبيب مساء السبت للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. ولن تشهد إسرائيل انتخابات قبل عام 2026.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين، الذين بلغ عددهم بضعة آلاف، كانوا أقل بكثير من المشاركين في الاحتجاجات الحاشدة التي جرت العام الماضي.
وقال متظاهر يلف رأسه بالعلم الإسرائيلي "أود أن أقول للحكومة لقد حظيت بوقتك ودمرت كل ما يمكنك تدميره. الآن هو الوقت المناسب للشعب لتصحيح كل هذه الأشياء، كل الأشياء السيئة التي فعلتها".
وعند سؤاله عن الدعوات داخل حزب (الليكود) الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة، قال نتنياهو "آخر ما نحتاج إليه الآن هو الانتخابات والتعامل مع الانتخابات، لأنها ستقسمنا على الفور... نحن في حاجة إلى الوحدة الآن".
إقامة دولة فلسطينية
في المقابل، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية، وأضاف أن الرياض تركز الآن على التوصل إلى هدنة في حرب غزة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، "نحن نركز على وقف إطلاق النار وعلى الانسحاب الإسرائيلي من غزة ونركز على إدخال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة".
من ناحية أخرى، صرح رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني السبت بأن نمط المفاوضات التي جرت خلال الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار في غزة "لم يكن واعداً حقاً"، وأضاف، "لكن كما أكرر دائماً سنظل على الدوام متفائلين ونواصل الضغط".
وقال المسؤول القطري إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل المفاوضات، لكن كما هي الحال مع الاتفاقات السابقة يوجد عنصران هما الأوضاع الإنسانية في غزة وعدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس". وأضاف "أؤمن بهذا الاتفاق لأننا نتحدث على نطاق أوسع ولا نزال نرى بعض الصعوبات في الجانب الإنساني من هذه المفاوضات"، عبر عن اعتقاده أنه إذا أحرزت المفاوضات إزاء العنصر الإنساني في أي اتفاق تقدماً، فستتم في نهاية المطاف معالجة العقبة المتعلقة بأعداد المفرج عنهم.
من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه اجتمع مع رئيس الوزراء القطري في ميونيخ.
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت إن تهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول، لكنه أوضح أن بلاده ستتعامل مع المدنيين بصورة إنسانية.
وأضاف شكري في مؤتمر ميونيخ للأمن "لا نعتزم توفير أي مناطق أو منشآت آمنة، لكن إذا اقتضت الضرورة ذلك فسنتعامل بالإنسانية اللازمة".
وكانت "رويترز" قد ذكرت الجمعة أن مصر تمهد منطقة على حدودها مع غزة يمكن أن تؤوي الفلسطينيين في حال أدى هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود. ووصفت مصادر ذلك بأنه تحرك طارئ.
ونفت مصر مراراً القيام بمثل هذه التجهيزات.
مساعدات إنسانية تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم في الـ17 من فبراير 2024 (أ ف ب)
وتحدث شكري عن عمليات البناء التي وردت تقارير في شأنها على الحدود قائلاً إن "هذا أمر افتراضي تماماً. نجري دوما أعمالاً للصيانة على حدودنا، لذا أعتقد أن ذلك بمثابة قفز إلى الاستنتاجات بخصوص ما تمثله تلك الأنشطة".
وكان محافظ شمال سيناء قد قال في وقت سابق إن القوات المسلحة تقيم منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة. وأضاف أن المنطقة التي يجري إنشاؤها تشمل مواقف للشاحنات ومستودعات ومكاتب إدارية ومساكن للسائقين.
وحذرت مصر مراراً من احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى نزوح الفلسطينيين إلى سيناء، وهو أمر تقول القاهرة إنه غير مقبول على الإطلاق.
وأصدرت دول عربية أخرى، من بينها الأردن، تحذيرات مماثلة.
