توقعات بتجاوز نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي 4 في المئة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الناتج المحلي غير النفطي ينمو في بلاده أكثر من أربعة في المئة، ومن المتوقع أن يتجاوز خمسة في المئة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن السعودية لديها اقتصاد قوي جداً اجتاز عديد الاختبارات خلال السنوات السبع الماضية، وأنه باستثناء عام 2020 سنة الجائحة، كان هذا الاقتصاد يتنامى بطريقة ثابتة ومرنة، إضافة إلى امتلاك بلاده تصنيفاً عالياً للغاية، وتوقع أكثر إيجابية وثبات.

وأضاف الجدعان، خلال جلسة حوارية في أعمال ملتقى السوق المالية السعودية 2024، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، تحت شعار "تمكين النمو"، لاستكشاف أبرز الفرص والتحديات الرئيسة في مجالات الاستدامة والتقنية والابتكار، وتسليط الضوء على مختلف قطاعات السوق المالية السعودية، "أن بلاده لديها مواءمة حكومية في ما يتعلق بما هو مطلوب فعله، ونتواصل مع المستثمرين والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين بصورة منتظمة"، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تدرك أن المستثمرين لديهم عديد من الخيارات، وتدرك أهمية وضرورة أن تقدم لهم قيمة تجعلهم يفضلون الاستثمار في السعودية دون غيرها، وأن المنظومة التشريعية والقانونية تغيرت بشكل جذري لتتواءم مع جذب الاستثمارات منذ عام 2016، ووفرت شفافية بشكل أكبر، سواء في ما يتعلق بسوق رأس المال أو المصرف المركزي أو على مستوى التأمين وغيرها.

وتوضح بيانات وزارة المالية السعودية أن قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال (122.05 مليار دولار) بارتفاع سنوي 11 في المئة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023 نحو 108.773 مليار ريال (29 مليار دولار).

وتشير التقديرات الأولية إلى معدلات النمو الاقتصادي السعودية في عام 2024، وعلى المدى المتوسط، إلى ما نسبته 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن المقدر أن يودي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد السعودية، إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، ومن المقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات في 2024 حوالى 1.172 تريليون ريال (312.50 مليار دولار) وصولاً إلى حوالى 1.259 تريليون ريال (340 مليار دولار) في عام 2026.

الاستثمار الأجنبي

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال الجلسة الحوارية في الملتقى "إن اقتصاد السعودية تقدم ليصبح في المركز 16 عالمياً من بين دول مجموعة الـ20، بعد نمو حجم الناتج من 2.6 تريليون ريال (690 مليار دولار) إلى 4.1 تريليون ريال (1.09 تريلون دولار) كما نما الاستثمار الأجنبي المباشر 52 في المئة، والمستهدف 4.7 في المئة"، موضحاً أن الاستثمار الأجنبي يمثل 20 في المئة من إجمالي الاستثمارات في السعودية، وأن قطاع التصنيع استحوذ على ثلث التدفقات الأجنبية للسعودية.

ورجح النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في "أرامكو" زياد المرشد، خلال الملتقى إصدار سندات في 2024، مضيفاً "بالنسبة إلى نوعها، فنعطي الأولوية للسندات متوسطة الأجل إلى طويلة الأجل (15 إلى 50 عاماً)".

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة "تداول" سارة السحيمي أن عدد المستثمرين المؤهلين في السوق المالية السعودية تضاعف بمقدار 74 مرة، لافتة إلى أن الأسواق الناشئة تتميز بسيولة عالية وبنية تحتية متطورة ومتنوعة، وتحمل فرصاً أكبر للمستثمرين.

قادة القطاع المالي

وتشهد نسخة هذا العام من الملتقى مشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك من المصدرين والمستثمرين وقادة القطاع المالي، وأكثر من ألفي اجتماع بين المستثمرين وممثلي الشركات السعودية، وأكثر من 300 مستثمر يمثلون ما يزيد على 100 شركة.

ويهدف ملتقى السوق المالية السعودية إلى استكشاف أبرز الفرص والتحديات الرئيسة في مجالات الاستدامة والتقنية والابتكار، وتسليط الضوء على إنجازات السعودية وطموحاتها المستقبلية في مجال الأسواق المالية، وتأثيرها المحتمل في التدفقات الاستثمارية، والجهود المستمرة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية في سياق المنظومة المالية العالمية، وسيركز الحدث على تطور السوق واستراتيجيات الاستثمار والتطورات التنظيمية، إضافة إلى التزام الرياض بالتنويع الاقتصادي ودورها الاستراتيجي في تشكيل مستقبل التمويل، من خلال جلسات حوارية متنوعة.

وتسرع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خططها لتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط في إطار "رؤية 2030" وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وتفوق أداء الأعمال غير النفطية بشكل كبير على توسع القطاع النفطي العام الماضي، مما أدى إلى زيادة النمو الإجمالي الذي تباطأ بشكل حاد على خلفية خفض إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي، نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز، ومنها السعودية، بنحو 3.9 في المئة في 2024 و4.0 في المئة في 2025.