أستراليا تبني أكبر قوة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية

كشفت أستراليا اليوم الثلاثاء عن معالم خطة قائمة منذ عقد لمضاعفة حجم أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بملغ إضافي قدره 7 مليارات دولار أميركي، في مواجهة سباق التسلح المتسارع في منطقة آسيا والهادئ.

وستحصل أستراليا بموجب الخطة على قوة بحرية تضم 26 سفينة سطح كبيرة مقارنة بـ 11 تملكها اليوم.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إنه "أكبر أسطول سيكون لدينا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".

في محيط عدائي

ويأتي الإعلان بعد تعزيز كل من الصين وروسيا قواتهما العسكرية، وفي ظل تنامي المواجهة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة وحكومات استبدادية تزداد عدائية.

وستحصل أستراليا على ست فرقاطات من طراز "هانتر" و11 فرقاطة لأغراض عامة، إضافة إلى ثلاث مدمرات للحروب الجوية وست سفن سطح حربية لا تحتاج إلى طواقم، وسيزود جزء من الأسطول بصواريخ "توما هوك" قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضي العدو، وهو إمكان ردع مهم.

وتزيد أستراليا بموجب الخطة إنفاقها الدفاعي إلى 2.4 في المئة من إجمال الناتج الداخلي، أي أعلى من هدف اثنين في المئة المحدد من قبل حلفائها في الـ "ناتو".

كم سيبنى عدد من السفن في أديلايد مما يضمن توفير أكثر من 3 آلاف وظيفة، لكن ستكون الولايات المتحدة مصدر باقي التصاميم، فيما سيأتي تصميم لم يحسم بعد من إسبانيا أو ألمانيا أو كوريا الجنوبية أو اليابان.

وأعلنت أستراليا عام 2021 خططاً لشراء ثلاث غواصات أميركية الصنع وتعمل بالطاقة النووية، في إلغاء لخطة قائمة منذ أعوام لتطوير غواصات غير نووية من فرنسا كلفت بالفعل مليارات الدولارات.

عن أخطاء الماضي

وبينما ستعمل الغواصات من فئة "فرجينيا" بالطاقة النووية إلا أنها لن تكون مزودة بأسلحة ذرية، ويتوقع بدلاً من ذلك بأن تحمل صواريخ "كروز" بعيدة المدى مما يمثل تحولاً في إمكانات البلاد في المياه المفتوحة.

ويفيد متخصصون بأن أستراليا في طريقها إلى تطوير إمكانات بحرية كبيرة، لكن كثيراً ما تعطلت مشاريع البلاد الدفاعية الرئيسة نتيجة ارتفاع الكلف وتراجع الحكومة عنها وتغير السياسات وخطط المشاريع التي تعد أكثر منطقية لخلق فرص العمل من أداء غرض الدفاع.

وقال المسؤول الأمني الرفيع السابق مايكل شوبريدغ إن على الحكومة تجاوز أخطاء الماضي، "فيما لم يعد لديها وقت كثير لهدره في ظل تنامي المنافسة في المنطقة".

وأكد شوبريدغ وجوب تبسيط عملية الشراء وإلا فستجد أستراليا نفسها على "مسار مألوف يؤدي إلى تأخيرات ومشكلات في البناء وارتفاع الكلف بصورة كبيرة، وفي النهاية تدخل السفن في الخدمة متأخرة جداً بأنظمة تجاوزتها الأحداث والتغيرات التكنولوجية".

وقال إن "مساعي إرضاء شريحة معينة من الناخبين عبر وعود البناء المتواصل للسفن المستخدمة في سلاح البحرية لا يمكن أن يكون الأولوية"، ومتابعاً أن "كل ما سيفعله ذلك هو عرقلة أولوية فعلية وهي تغيير مسار انهيار أسطول سلاح البحرية التابع لنا".