لجنة برلمانية عراقية تطالب بتعليق التجارة مع تركيا

طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي بتعليق العلاقات التجارية مع تركيا، بسبب "عدم تعاونها في ملف المياه".

وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي لصحيفة الصباح الرسمية إن "الجانب التركي لا يستجيب أو يتعاون في ملف المياه وزيادة الإطلاقات إلى العراق، مما دفع اللجنة إلى المطالبة بتعليق العلاقة التجارية مع أنقرة"، ولفت إلى وجود 90 نقطة توغل داخل البلاد وأربع قواعد عسكرية إحداها في نينوى.

وأشار الخزعلي إلى أن "حجم التبادل التجاري لمصلحة تركيا يبلغ 24 مليار دولار، مع وجود 600 شركة استثمارية تعمل داخل البلاد".

ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، إلا أن الأعوام الماضية شهدت انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق في المتساقطات، مما بدا واضحاً في انحسار مساحة نهرَي دجلة والفرات داخل الأراضي العراقية.

وللموسم الثالث على التوالي، تتراجع إيرادات المياه الواصلة إلى نهري دجلة والفرات، سواء من تركيا وإيران أو من الأمطار وذوبان الثلوج في قمم الجبال العراقية التي يبدو أنها كانت دون مستوى الطموح لتعزيز الخزين المائي للبلاد في الفترة المقبلة.

ودعت الحكومات العراقية خلال الأعوام الماضية مراراً وتكراراً، إيران وتركيا إلى التفاوض من أجل إيجاد حلول لموضوع تقاسم المياه سواء في ما يتعلق بنهرَي دجلة والفرات أو إرجاع مسار نهر الكرون إلى وضعه الطبيعي ليغذي شط العرب، إلا أن تلك الدعوات لم تفلح في تحقيق نتائج إيجابية تُذكر.

وعلى رغم أن العراق شريك تجاري مهم وتركيا أحد المستوردين الكبار للمواد المصنعة، فضلاً عن تعاقده مع شركاتها لتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات، لكن الجانب التركي كان يسير في اتجاه معاكس لمسعى التقارب العراقي، إذ اتخذ سلسلة إجراءات زادت من خفض إيرادات المياه إلى بلاد الرافدين بصورة كبيرة.

جزء من الخيال

ويرى متخصص العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن الحديث عن عدم استيراد البضائع من تركيا "جزء من الخيال"، فيما أشار إلى وجود وسائل ضغط لتركيا على العراق.

وقال "الحديث عن المياه والعلاقات مع تركيا بحاجة إلى دراسة مستفيضة من النخب العلمية والأكاديمية لأن أنقرة انضمت إلى موضوع المياه في 1935 إبان فترة مصطفى كمال أتاتورك، وتم طرح فكرة إنشاء السدود في ذلك الوقت ولكن تنفيذ الفكرة كان في 1957، وخلال هذه الأعوام كانت أنقرة تنظم موارد المياه وتفكر فيها كورقة ضغط تحقق تعزيز أمنها الغذائي".

وأوضح الفيلي أن تركيا تنظر إلى نهري دجلة والفرات على أنهما عابران للحدود وليسا أنهاراً دولية، ووفق القانون الدولي فإن البلدان المتشاطئة في الأنهار الدولية لها حصص متساوية، مردفاً أن لتركيا وسائل ضغط منها منع تصدير النفط العراقي وأن الحديث عن مقاطعتها من الخيال وعلى القوى السياسية توفير جزء من الأموال لإنشاء "سد بخمة".

ويقع "سد بخمة"  قرب بلدة شقلاوة، ويبعد من الحدود الإيرانية مسافة 40 كيلومتراً، على رافد الزاب الأعلى وهو أحد روافد نهر دجلة في العراق، ويبلغ  طول السد 480 متراً وعرضه 128 متراً وارتفاعه 186 متراً، ويهدف إلى تخزين المياه وري سهول أربيل وإنتاج الطاقة الكهرومائية والحد من تأثير الفيضانات الطارئة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية والتخزينية للسد نحو 14.4 مليار متر مكعب وتم الشروع بتنفيذه عام 1987 قبل أن يتم إيقاف العمل به نتيجة غزو العراق للكويت والحصار الاقتصادي الذي فرض على البلاد في 1991.

ضرورة التفاهم 

بدوره، يرى المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي ضرورة التفاهم مع تركيا حول حصة العراق المائية وعدم التضحية بالعلاقات الاقتصادية.

وقال "لا نميل إلى الرأي بفرض قيود محددة على الاستيراد من الجانب التركي لأن العراق يتطلع إلى شراكة استراتيجية على مستوى الموانىء وانتقال السلع والبضائع من الجانب الأوروبي عبر الأراضي التركية، وأنه لا بأس أن يكون هناك اتفاق دائم على تزويد العراق بنحو 50 مليار متر مكعب بصورة ثابتة لتغطية البحيرات والسدود ".

ولفت إلى أن العراق بلد زراعي ويتطلع إلى الاستثمارات الزراعية، مشيراً إلى وجود ارتباط بين حجم التبادل التجاري والمياه المتدفقة، لافتاً كذلك إلى أن بغداد لا تستثمر المياه المتساقطة التي تتسرب لتذهب نحو البحر.

وشدد قصي على ضرورة أن يطور العراق عملية الري من خلال  الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى حرص الجانب التركي على تنشيط الصناعات الغذائية في البلاد والانفتاح على دول الخليج.

ويبلغ طول نهر الفرات من منبعه في تركيا حتى مصبه في شط العرب 2940 كيلومتراً، أما نهر دجلة، فينبع من جبال طوروس جنوب شرقي الأناضول في تركيا ويعبر الحدود السورية – التركية، ويسير داخل أراضي سوريا بطول 50 كيلومتراً تقريباً، ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند قرية فيشخابور.