هل تقترب مصر من إنهاء أزمة تكدس البضائع بالموانئ؟

في الوقت الذي يضع فيه المصريون أيديهم على قلوبهم بسبب أزمة ارتفاعات الأسعار المتتالية تشير التوقعات إلى قرب انتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية. ومنذ العام قبل الماضي دخلت البلاد في أزمة خانقة بسبب شح الدولار في السوق المصرية أدت إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بنسب تجاوز 100 في المئة في بعض السلع.

وعلى خلفية الإعلان عن هرب استثمارات ساخنة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022، بدأت سلسلة من الأزمات تطارد الاقتصاد المصري، مما دفع الحكومة إلى توسيع الإجراءات التي يتصدرها تعزيز دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولذلك أعلن خلال الأيام الماضية عن صفقة مشروع "رأس الحكمة" الذي من المتوقع أن تحصل الحكومة المصرية من خلاله على 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

في مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة "أتش سي" لتداول الأوراق المالية والسندات إن الصفقة الضخمة تسهم في تدفق استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بحجم كبير، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي، بخاصة مع ضخ مبالغ دولارية ضخمة في غضون شهرين، وهو ما يمكن أن يساعد على تغطية نقص الدولار في القطاع المصرفي، وتخليص البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، وتقليص صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية. وقالت إن "الصفقة تساعد أيضاً على خفض الدين الخارجي لمصر بنحو 11 مليار دولار، وتشمل الموارد الأخرى بالدولار، والتي من المتوقع أن تحصل عليها مصر قريباً زيادة حجم تمويل مصر من صندوق النقد الدولي وصرف الشريحتين الأولى والثانية بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار من الاتفاق الأولي البالغ ثلاثة مليارات دولار".

احتواء الموجة التضخمية والحد من الدولرة

وتوقعت "أتش سي" أن يتزامن تدفق الأموال مع خفض لقيمة الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس لاحتواء الموجة التضخمية المتوقعة والحد من الدولرة. وذكرت أنه بالنسبة للقطاع المصرفي يتوقع أن تستفيد البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة، وأن تستمر في تسجيل هوامش فائدة، وعوائد على حقوق المساهمين مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة، مع احتساب مخصصات أعلى كإجراء وقائي، وتباطؤ محتمل في نمو الإقراض بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض. وأكدت أنه بالنسبة للقطاع العقاري، من المتوقع أن يعيد المطورون تسعير الوحدات بعد الخفض المتوقع لقيمة الجنيه، وأن يستمر القطاع في الاستحواذ على جزء من الطلب الاستثماري مثل فئات الأصول الأخرى، تحديداً الدولار والذهب. وتوقعت أن تنخفض كلفة البناء والمواد الخام بسبب توفر الدولار، مما سيساعد على حماية هوامش أرباح المطورين، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع حجم الأعمال لديهم، مشيرة إلى مشروع "رأس الحكمة" سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة للمطورين الذين يسعون إلى توسيع محفظة مشاريعهم، ويؤدي إلى إعادة تقييم محافظ أراضي الساحل الشمالي.

في السياق وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بسرعة الإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك خلال اجتماع ضم وزيري التموين والزراعة ومحافظ البنك المركزي لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية، لا سيما القمح والزيت والألبان البودرة والأدوية.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن مدبولي وجه بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.

ووفقاً للبيان، توجد سلع غذائية وأدوية وأعلاف بالجمارك حالياً بنحو 1.3 مليار دولار. وأشار الحمصاني إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، في إشارة إلى مشروع "رأس الحكمة"، مضيفاً "حدث بالفعل خفض في أسعار كل من الذرة وفول الصويا".

القطاع الاستهلاكي والأدوية يتصدران قائمة المستفيدين

بالنسبة للقطاع الاستهلاكي توقعت "أتش سي" أن تستفيد شركات الأغذية التي تستورد موادها الخام من توفر الدولار بالسعر الرسمي الذي قد يؤدي إلى خفض الكلفة وتحسين هوامش الربح، مؤكدة أن تقلبات الأسعار أضرت بطلب المستهلك، ويتوقع أن يسهم توفر الدولار في استقرار الأسعار مما ينعكس على تحسن الطلب الاستهلاكي. وأضافت "نعتقد أن شركات الأدوية ستستفيد من التطورات الأخيرة، إذ صرحت هيئة الدواء المصرية إلى أن مراجعة الأسعار متوقفة على قرار البنك المركزي المصري في شأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري جزئياً أو كلياً، وهو الأمر الذي أصبح وشيكاً الآن، وفي حين يمكن أن تستفيد شركات السيارات من التوقف عن تقييد الاستيراد، فإنها قد تواجه ارتفاعاً في كلفة الفائدة بسبب زيادة سعر الفائدة".

بالنسبة للقطاع الصناعي توقعت الشركة استقراراً تدريجاً في الأسعار المحلية مع توافر العملات الأجنبية بسبب بدء توافر المواد الخام المستوردة بالسعر الرسمي للدولار بالنسبة للشركات التي كانت تعاني نقص العملة لتوفير وارداتها. وتابعت "سيعتمد مدى قدرة الشركات الصناعية على توفير الدولار بالسعر الرسمي على ترتيبها في قائمة أولويات الاستيراد بالنسبة للقطاع المصرفي، الأمر الذي سيكون له تأثير في مستهدفات الشركات المصدرة من حيث البيع محلياً أو التصدير. نتوقع أن يستمر التأثير الإيجابي على الهوامش الشركات التي تتميز بصافي تعرض إيجابي للعملة الأجنبية في قطاعات الأسمنت والبتروكيماويات، وإن كان بدرجة أقل نسبياً". وتوقعت تأثيراً محايداً تقريباً لشركات القطاع التي يتوازن هيكل كلفتها المقوم بالدولار مع إيراداتها بالعملة الأجنبية. وفي ما يخص شركات الإنشاء ترى أن يفوق التأثير الإيجابي على المشاريع الدولارية التأثير السلبي في المشاريع المقومة بالعملة المحلية وفقاً للوزن النسبي لكل منهما في مجمل المشروعات تحت التنفيذ، إضافة إلى استفادة الشركات من التعرض الإيجابي لصافي الدخل من التمويل.

أما عن قطاع الحديد والصلب رأت أنه في حين حققت شركات القطاع التي وسعت صادرتها ميزة تنافسية ملحوظة، إلا أن ارتفاع نسبة تعرضها للديون يؤثر سلبياً على هوامش صافي أرباحها، وفي المدى المتوسط، من المتوقع أن تؤدي المشاريع الضخمة المعلن عنها حديثاً والاستثمارات الكبيرة، التي تقدر بنحو 150 مليار دولار إلى زيادة الطلب على مواد البناء وإنشاءات البنية التحتية.