ملخص
أثار حكم المحكمة الدستورية بالإفراج عن برلماني معارض مسجون أزمة قضائية في تركيا عندما قالت محكمة النقض إنها لن تعترف بالقرار وتقدمت بشكوى جنائية ضد القضاة الذين أصدروه.
قال مسؤول كبير ونائبان برلمانيان من الائتلاف الحاكم في تركيا إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تبحث عن سبل للحد من نفوذ المحكمة الدستورية بعد أحكامها بالإفراج عن برلماني معارض مسجون.
وقضت أعلى محكمة في تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بأن استمرار سجن جان أتالاي ينتهك حقه في شغل مقعده بالبرلمان بعد انتخابه عضواً فيه من زنزانته داخل السجن خلال الانتخابات العامة التي أجريت في مايو (أيار) 2023.
وحكم على أتالاي عام 2022 بالسجن 18 عاماً بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة أردوغان من خلال تنظيم احتجاجات عام 2013، فيما ينفي المحامي البالغ من العمر 46 سنة هذه الاتهامات.
واستأنف أمام المحكمة الدستورية باستخدام "طلب فردي" وهي آلية استحدثها التعديل الدستوري لعام 2010 وتسمح للمواطنين بتقديم التماس إلى المحكمة مباشرة في شأن القضايا الحقوقية.
وأثار حكم المحكمة الدستورية بالإفراج عنه أزمة قضائية في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عندما قالت أعلى محكمة استئناف في تركيا، وهي محكمة النقض، إنها لن تعترف بالقرار وتقدمت بشكوى جنائية ضد القضاة الذين أصدروه.
واتهمت محكمة النقض المحكمة الدستورية بتجاوز اختصاصاتها من خلال عملها "كهيئة استئناف عليا".
ودافع كبير مستشاري أردوغان ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية الرئاسي محمد أوكوم في نوفمبر الماضي عن قرار محكمة النقض على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وانتقد المحكمة الدستورية لاتخاذها "قرارات غير دستورية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب المسؤول الحكومي الكبير والبرلمانيين فإن أردوغان وحلفاءه يشعرون بالقلق إزاء النفوذ الذي تمارسه المحكمة، بخاصة من خلال استخدامها على نطاق واسع للطلبات الفردية.
وفيما لم يرد مكتب أردوغان ووزارة العدل على طلبات التعليق، قال المسؤول التركي الكبير، الذي طلب مثل المصدرين الآخرين عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، إن المحكمة "أنشأت مجالاً فريداً للسلطة من خلال هذه الأحكام".
وتظهر البيانات الرسمية أن المحكمة نظرت في أكثر من 500 ألف طلب فردي تزعم انتهاك السلطات للحقوق الأساس منذ سبتمبر (أيلول) 2012، وأصدرت حكماً في أكثر من 484 ألف قضية.
وفي نوفمبر 2023 قال أردوغان إنه "سيلعب دور الحكم في الأزمة القضائية، وإنه يمكن استخدام القانون لحل المواجهة بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض".
وأضاف، "ليس من الصعب اتخاذ الترتيبات القانونية في ما يتعلق بالطلبات الفردية"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقال المسؤول الكبير إن الحكومة تدرس خيارات تشمل إقامة "محكمة تركية لحقوق الإنسان" تتعامل مع الطلبات الفردية بصورة منفصلة.
وقال المسؤول إن المحكمة الدستورية ونظام الطلبات الفردية سيبقيان بشكل ما، مضيفاً "لكن اللوائح ضرورية".
ورفضت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض الإدلاء بتعليقات لإضافتها لهذه التغطية.
وقال محامو أتالاي لـ "رويترز" إنهم يتوقعون إطلاقه بعد أن قضت المحكمة الدستورية للمرة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بوجوب إطلاق سراحه، ولكن في الـ 27 ديسمبر رفضت محكمة جزائية في إسطنبول للمرة الثانية إطلاقه وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة النقض بدعوى أن إعادة التقييم من قبل المحكمة أمر إلزامي.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي جرد البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه أنصار أردوغان، أتالاي من وضعه البرلماني، بينما رفض الأخير الذي لا يزال في السجن التعليق.
