ملخص
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستسدد جزءاً من مدفوعات بقيمة 82 مليون يورو لوكالة "أونروا"
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو لسكان قطاع غزة، في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "علينا القيام بالمزيد، والولايات المتحدة ستقوم بالمزيد".
وأضاف "خلال الأيام المقبلة سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وآخرين بتوفير مساعدات إضافية من الغذاء والمؤن ملقاة من الجو"، مشيراً إلى أن واشنطن ستنظر "في إمكان إنشاء ممر بحري" لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة، أبرز داعمي إسرائيل سياسياً وعسكرياً في الحرب مع حركة "حماس"، "ستصر" على ضرورة سماح الدولة العبرية بدخول كميات إضافية من المساعدات إلى القطاع الذي يواجه ظروفاً إنسانية كارثية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأوضح "لا توجد أعذار لأن الحقيقة هي أن كمية المساعدات التي تدخل غزة بعيدة كل البعد من الكمية الكافية، حياة الأبرياء على المحك، حياة الأطفال على المحك".
وذكر بايدن "أوكرانيا" مرتين أثناء تحدثه إلى الصحافيين، لكن مساعدين أكدوا أنه كان يريد أن يقول غزة.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت دعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، مطالبة بإجراء تحقيق بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين فلسطينيين وحدوث تدافع أثناء توزيع مساعدات الخميس، مما أدى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص، وفقاً لـ"حماس".
واعتبر بايدن أن هؤلاء قتلوا لأن سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة "عالقون في حرب رهيبة، غير قادرين على إطعام عائلاتهم، ورأيتم ماذا جرى عندما حاولوا الحصول على مساعدات".
وأعرب الرئيس الأميركي عن أمله في الحصول "قريباً" على أنباء في شأن المحادثات الهادفة للتوصل إلى هدنة إنسانية لستة أسابيع تتيح الإفراج عن رهائن إسرائيليين وإدخال مساعدات إلى القطاع.
ممر بحري
وقال جون كيربي المتحدث باسم المجلس القومي بالبيت الأبيض الجمعة إن إسرائيل تؤيد خطة أميركية لإنزال جوي لمواد غذائية وإمدادات على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف كيربي "لقد جرب الإسرائيليون بأنفسهم عمليات الإنزال الجوي وهم يدعمون جهودنا للقيام بهذا".
وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها لفتح ممر بحري إلى غزة لتوصيل "كميات كبيرة مأمولة" من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.
وأوضح في إفادة صحافية بأن الممر البحري سيكون على رأس الجهود الرامية إلى توسيع نطاق توصيل المساعدات، وأن واشنطن "ستواصل الضغط على إسرائيل لتسهيل دخول مزيد من الشاحنات وفتح مزيد من الطرق" إلى غزة.
مقتل 7 رهائن
أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة إن سبعة رهائن كانوا محتجزين في غزة قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع، من دون أن يحدد متى حدث ذلك. وأضاف أبو عبيدة في بيان على منصة تيليغرام أن "كتائب القسام" أكدت أن عدد الرهائن الذين قُتلوا جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تجاوز الآن 70 رهينة.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة "حماس" اليوم الجمعة بارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 30228 شخصاً في اليوم الـ 147 من الحرب إضافة إلى 71377 إصابة، بينما حذرت الأمم المتحدة مجدداً من أن المجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية ما لم يتغير شيء"، مع إظهار الإحصاءات الرسمية أن عشرات الأطفال ماتوا جوعاً.
حال المجاعة
ولدى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية معايير معينة لتحديد حال المجاعة، فيما لم تُعلن بعد في غزة على رغم الوضع الكارثي، وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه إنه "وحتى إعلان حال المجاعة يكون الأوان قد فات بالنسبة إلى كثير"، ففي الصومال عام 2011 عندما أُعلنت المجاعة رسمياً كان نصف العدد الإجمالي لضحايا الكارثة قد ماتوا جوعاً.
وقال لايركه خلال المؤتمر الصحافي الدوري للأمم المتحدة الجمعة في جنيف، "لا نريد أن نصل إلى هذا الوضع ويجب أن تتغير الأمور".
من جهته قال المتحدث باسم "منظمة الصحة العالمية" كريستيان ليندماير إنه "وفقاً للإحصاءات الرسمية التي جمعتها سلطات ’حماس‘ التي تسيطر على قطاع غزة، فقد سُجلت وفاة عشرات الأطفال رسمياً بسبب سوء التغذية"، مضيفاً أن "هذا العدد بالتأكيد أقل من الأرقام الفعلية".
وأشار لايركه إلى أن "الوفيات تشكل علامات تحذيرية مقلقة جداً لأن الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة لم يكن سيئاً إلى هذا الحد"، مضيفاً "كان الناس يملكون الطعام وقادرين على إنتاج طعامهم، والآن فحتى إنتاج المواد الغذائية في غزة أصبح شبه مستحيل".
ولفت إلى أنه قبل الحرب التي شنتها إسرائيل ضد "حماس" في غزة منذ هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، "كان صيد السمك مصدراً مهماً للتغذية والدخل والقدرة على توفير الطعام، وكلها أمور توقفت تماماً"، وتابع "لقد دُمرت أسس معيشة الناس اليومية".
المخاطرة من أجل الغذاء
وفي سياق متصل قالت "منظمة الصحة العالمية" اليوم الجمعة إن السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي.، وقال المتحدث باسم المنظمة للصحافيين في جنيف كريستيان ليندماير إن "النظام في غزة على شفير الانهيار، وجميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر".
وقال ليندماير إن ذلك خلق "وضعاً مأسوياً" كما حدث أمس الخميس عندما قُتل أكثر من 100 شخص بينما كانوا يحاولون الوصول إلى قافلة إغاثة قرب مدينة غزة.
وأضاف، "الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام أو أية إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم".
وبينما تصل مساعدات إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة فإنها بطيئة للغاية لدرجة أنها قد لا تكون كافية لتجنب أزمة الجوع هناك، ولا تكاد تصل أية مساعدات إلى المناطق الشمالية البعيدة من المعبر الحدودي الرئيس، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال جبهات القتال الأكثر احتداماً، إذ قال ليندماير إن "إمدادات الغذاء متوقفة عمداً، دعونا لا ننسى ذلك".
تحقيق مستقل
وفي موازاة ذلك انضمت فرنسا وألمانيا اليوم الجمعة إلى الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات في غزة، وقالت السلطات الصحية إن القوات الإسرائيلية قتلتهم، بينما أرجعت إسرائيل سبب سقوط معظم الوفيات إلى الاحتشاد حول شاحنات المساعدات مما أدى إلى حدوث تدافع أو تعرضهم للدهس، فيما قال مسؤول إسرائيلي أيضاً إن القوات أطلقت النار في وقت لاحق "في رد محدود" على حشود شعرت أنها تشكل تهديداً عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسلط الحادثة الضوء على شدة الأزمة الإنسانية وانهيار عمليات تسليم المساعدات شمال غزة التي تحتلها القوات الإسرائيلية في إطار ردها على الهجوم الدامي الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "هناك سخطاً شديداً إزاء الصور القادمة من غزة حيث استهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين، وأعبر عن إدانتي الشديدة لعمليات إطلاق النار هذه وأدعو إلى الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".
وذكر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن باريس ستدعم إجراء تحقيق مستقل يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجرائه.
من جهتها صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنه "يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يقدم شرحاً وافياً لما حدث من ذعر وإطلاق نار بشكل جماعي".
ودعت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، إلى إجراء تحقيق شامل قائلة إن الحادثة يظهر الحاجة إلى "توصيل مساعدات إنسانية أكبر إلى غزة".
وقال كاتب عمود في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكبر صحيفة يومية في إسرائيل، "إنه مهما حدث أثناء تسليم المساعدات فستظل الصورة في أذهان العالم أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على مئات الأشخاص من الجوعى واليائسين، ومن بينهم نساء وأطفال، وهم ينقضون على الطعام"، مضيفاً "يعتقد بعضهم أن هذه الحادثة ستحدث نقطة تحول في الحرب وستثير ضغوطاً دولية حتى من البيت الأبيض، ولن تتمكن إسرائيل من الصمود أمامها".
أزمة تسليم المساعدات
وتتكشف كارثة إنسانية في قطاع غزة، وبخاصة في الشمال بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر على الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة من القطاع ودفعت سكانه إلى شفا المجاعة، حيث يأكل الناس علف الحيوانات وحتى أوراق الصبار الكثيفة للبقاء على قيد الحياة، ويقول المسعفون إن الأطفال بدأوا يموتون في المستشفيات بسبب سوء التغذية والجفاف، بينما تقول الأمم المتحدة إنها تواجه "عقبات هائلة" في إدخال المساعدات.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن العقبات تشمل "إغلاق المعابر والقيود على الحركة والاتصالات وإجراءات التدقيق المرهقة والاضطرابات والأضرار التي لحقت بالطرق والذخائر غير المنفجرة"، بينما صرحت إسرائيل بأنها لا تضع قيوداً على المساعدات الإنسانية في غزة، وبأن كمية ووتيرة التسليم تعود للأمم المتحدة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عملية تسليم المساعدات أمس الخميس حدثت بواسطة مقاولين من القطاع الخاص في إطار عملية مساعدات كان يشرف عليها خلال الأيام الأربعة الماضية.
المفوضية الأوروبية تموّل "أونروا"
من جهة أخرى قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إنها ستسدد جزءاً من مدفوعات بقيمة 82 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لكنها ستزيد إجمال المساعدات للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو هذا العام.
وتعرضت "أونروا" إلى أزمة بعدما زعمت إسرائيل في يناير (كانون الثاني) 2024 أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفاً في القطاع متورطون في هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.
ومثل كثير من كبار المانحين الآخرين للوكالة، راجعت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التمويل الذي تقدمه لـ "أونروا" بعد المزاعم الإسرائيلية، وقالت في بيان اليوم الجمعة إنها ستشرع الآن في دفع شريحة أولى تبلغ 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو كان مقرراً دفعها نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وذكرت أنها ستدفع شريحتين أخريين بقيمة 16 مليون يورو لكل منهما وفقاً لاتفاق مع "أونروا" لمعالجة المخاوف الناجمة عن المزاعم الإسرائيلية.
كما طردت "أونروا" كل الموظفين المتهمين، لكن كثيراً من المانحين الرئيسين، ومن بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عدة من الاتحاد الأوروبي، علقوا المدفوعات للوكالة أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تمويل جديد حتى تُحل المسألة.
وقالت الوكالة إنها معرضة لخطر عدم الحصول على تمويل بإجمال 450 مليون دولار، محذرة من أن عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط ستكون "مهددة بشدة" اعتباراً من مارس (آذار) الجاري.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أنها ستخصص مبلغاً إضافياً قدره 68 مليون يورو "لدعم السكان الفلسطينيين في المنطقة على أن ينفذ من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وأماكن أخرى في المنطقة، ولا يجب أن يدفع الفلسطينيون الأبرياء ثمن جرائم حركة ’حماس‘ الإرهابية"، مضيفة أنهم "يواجهون ظروفاً قاسية تعرض حياتهم للخطر بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء والحاجات الأساس الأخرى، ولهذا السبب نعزز دعمنا لهم هذا العام بمبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو".
وإضافة إلى منحة التشغيل فقد خصصت المفوضية الأوروبية أيضاً ما يصل إلى 125 مليون يورو هذا العام لمشاريع محددة تتعلق بمساعدات إنسانية للفلسطينيين، وأكدت اليوم الجمعة التعاقد على أول 16 مليون يورو من هذا المبلغ.
وإضافة إلى طرد الموظفين المتهمين فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية وطلبت إجراء مراجعة لمدى التزام "أونروا" بالحياد، وحددت المفوضية عبر بيان صدر في الـ 29 من يناير الماضي ثلاثة شروط تتوقع أن تفي بها "أونروا" قبل تحويل أية مساعدات جديدة، كما أكدت الوكالة والمفوضية اليوم الجمعة تفاهمهما في شأن هذه النقاط.
