ملخص
منذ أكثر من 150 يوماً تتخذ الحكومة الإسرائيلية عقوبات وقيوداً اقتصادية ميدانية غير مسبوقة زادت من صعوبة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون يومياً.
أيقن قادة إسرائيليون عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، أن خطة تطوير الاقتصاد الفلسطيني التي طرحتها الإدارة الأميركية بعد ما بدا من انسداد مفاوضات التسوية ستخفف من حدة العنف والمواجهات والعمليات الفلسطينية، ويتحاشون فيها تقديم أي حل يقوم على أساس إنشاء الدولة الفلسطينية، أو مناقشة قضايا الوضع النهائي كالاستيطان والقدس واللاجئين، ولكن بعد أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اقتنعت تل أبيب بأن سياسة السلام الاقتصادي وصلت إلى طريق مسدود، وأن عليها إعادة إنتاج الواقع الاقتصادي الفلسطيني.
وبموازاة الحرب العسكرية التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 150 يوماً، تفرض حكومة بنيامين نتنياهو عقوبات وقيوداً اقتصادية وميدانية غير مسبوقة زادت من صعوبة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون يومياً.
وفقاً لوصف البنك الدولي، فإن الاقتصاد الفلسطيني "يتعرض لواحدة من أكبر الصدمات في التاريخ"، إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي، و22 في المئة بالضفة الغربية خلال الفترة نفسها.
وفيما يعيش تقريباً جميع سكان قطاع غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي فإن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضاً بالضفة الغربية، بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، بما يؤثر في فعالية برامج الحماية الاجتماعية.
وتوقع البنك، أن تتجاوز مستويات الفقر في الأراضي الفلسطينية المستويات المسجلة خلال ذروة القيود المرتبطة بجائحة كورونا في عام 2020. وبحسب معهد "بيكر" لدراسات السياسة العامة، تعتمد الأراضي الفلسطينية بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب، ففي عام 2021 وحدها، استورد الفلسطينيون سلعاً بـ5.7 مليار دولار من إسرائيل، ولم يصدروا سوى ما قيمته 1.5 مليار دولار إليها.
تقويض ممنهج
نتيجة توقف عجلة الإنتاج في قطاع غزة وتداعيات الحرب الإسرائيلية على الضفة الغربية، قدرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إجمالي الخسائر الاقتصادية منذ السابع من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، وصلت إلى مليارين و300 ألف دولار بما يعادل 25 مليون دولار يومياً.
وقالت الوزارة إن عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها خلال الحرب تجاوز 80 ألف منشأة، في وقت قدر فيه عدد العاطلين من العمل بـ651 ألفاً، خصوصاً بعد طرد 170 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل إسرائيل وفي المستوطنات، ما أدى إلى ضرب إحدى أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية، إذ أصبح هؤلاء العمال الذين يضخون في السوق المحلية أكثر من مليار و200 مليون شيكل (333 مليون دولار) شهرياً، في عداد العاطلين.
وتزامناً مع ذلك، فرضت السلطات الإسرائيلية حصاراً خانقاً على الضفة الغربية تمثل في إغلاق الحواجز الرئيسة بين كل المدن والقرى، وتضييق ظروف التنقل عبرها، بإغلاق عدد من المناطق بالحواجز الإسمنتية والبوابات الحديدية. وأدى ارتفاع عدد الحواجز العسكرية من 567 قبل السابع من أكتوبر إلى 700 حاجز، إلى خلق إشكاليات معقدة في عدم قدرة وصول الموظفين في أوقات العمل أو تأخرهم، وإلى ازدياد استهلاك السيارات للوقود، وارتفاع الأجرة على الركاب في وسائل المواصلات العامة بين المحافظات والمدن، إلى جانب صعوبة نقل المنتجات والبضائع من التجار والمصانع إلى الزبائن في المحافظات الفلسطينية، بخاصة أن سائقي الشاحنات يضطرون إلى استخدام طرق صعبة ووعرة في كثير من الأحيان، أو السير في طرق التفافية طويلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفضى ارتفاع تكاليف النقل سواء الداخلي نتيجة الحرب والحواجز أو الخارجي نتيجة إغلاق المعابر والحدود والموانئ إلى ارتفاع في الأسعار. وترتب على حجز جزء من البضائع في الموانئ الإسرائيلية، وزيادة مدة التفتيش والفحص الأمني، تكاليف إضافية في التخزين أو بدل أرضيات، إضافة إلى تحويل جزء من البضائع من ميناء أسدود إلى ميناء حيفا، وأسهم هذا في زيادة كلفة النقل.
ووفقاً للمرصد الاقتصادي الرسمي الفلسطيني، ارتفعت قيمة التأمين البحري، ووصل متوسط الارتفاع في تكاليف النقل 15 في المئة مقارنة مع الوضع ما قبل الحرب، في حين بلغ متوسط الارتفاع في تكاليف الأرضيات والتخزين 22 في المئة، مقابل ارتفاعاً بـ57 في المئة في تكاليف التأمين، والذي تسبب في إحداث مشكلات لـ60 في المئة من مستوردي المواد الغذائية في عملية الاستيراد من دول العالم.
حالة انكماش
من جانبه، قال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في فلسطين، وسيم الجعبري، إن "إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الخام والأساسية والبضائع، أثر على كل قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وأصاب الضفة الغربية بحالة انكماش". وأضاف "تعقيد ومنع دخول البضائع تسبب في جنون أسعار الخضراوات والمواد الغذائية وعطل الحركة الإنتاجية، التي أدت إلى تقليص عدد العمال في المصانع".
وبحسب اتحاد الغرفة الصناعية والتجارية في فلسطين، فإن الصناعات المحلية تعمل بما لا يزيد على 60 في المئة من طاقتها الإنتاجية، وفي قطاع صناعة الحجر والرخام بمحافظة بيت لحم، والتي تعد واحدة من أهم الصناعات، ورافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الفلسطيني يعمل ما بين 30 و35 مصنعاً فقط من أصل 130.
مصدر دخل
كنتيجة تلقائية لهذا الإغلاق الخانق وصعوبة التنقل والحركة، حرمت مدن الضفة الغربية من المتسوقين الفلسطينيين من داخل إسرائيل والقدس، وهم الذين اعتمدوا لسنوات شراء حاجاتهم من أسواق الضفة لانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق الإسرائيلية، وألقى هذا الوضع بظلاله الكارثية على النشاط الاقتصادي، إذ أشار تقرير لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) إلى أن عدم دخول عرب إسرائيل إلى الضفة للتسوق والدراسة وغيرهما، خلال شهرين فقط منذ بدء الحرب تسبب بخسائر للاقتصاد الفلسطيني تقدر بـ900 مليون شيكل (250 مليون دولار) أو نحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية.
وتكبدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية التي تستحوذ وحدها على 50 في المئة من نسبة المتسوقين العرب من داخل إسرائيل، خسائر شهرية قدرت بـ24 مليون شيكل (قرابة 7 ملايين دولار) شهرياً.
وتشير التقديرات إلى أن 3.3 في المئة من الأسر الفلسطينية في الداخل لديها طلاب يدرسون في جامعات الضفة الغربية، وتقدر القيمة الإجمالية للنفقات التعليمية للطلبة الفلسطينيين من الداخل في الجامعات الفلسطينية بـ491 مليون شيكل (140 مليون دولار) سنوياً. إلى جانب ذلك، فإن معظم استثمارات فلسطينيي الداخل في مناطق السلطة، هي على شكل استثمارات عقارية من خلال شراء شقق أو أراضٍ خاصة في منطقتي أريحا ونابلس.
ويرى المتخصص في الشأن الاقتصادي نصر عبدالكريم، أن الأزمة الاقتصادية الحالية جراء الحرب والتي لم يشهدها الفلسطينيون في الانتفاضة عام 2000 ولا حتى فترة جائحة كورونا عام 2020، ستؤثر بشكل عميق جداً في الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ركود عقاري
في ظل الوضع السياسي والأمني القاتم وتداعيات الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، تشهد سوق العقارات بالضفة الغربية، حالة من الخوف والترقب، وبعد أن شهدت المدن الفلسطينية وخصوصاً مدينة رام لله حالة من الثورة العمرانية، وتشييد العشرات من المباني السكنية والتجارية تعرقلت عملية التطوير والبناء.
ومنذ اندلاع الحرب، بدأت سوق العقارات تشهد مزيداً من التعقيد، وشكلت حالة من الركود أدت لتراجع ملحوظ في بيع الشقق السكنية، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، جراء التراجع الحاد في التدفقات النقدية للاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً بعد أن أصبح الجهاز المصرفي أكثر حذراً في منح قروض عقارية جديدة خلال هذه المرحلة.
وبطبيعة الحال أدت حالة الركود في سوق العقارات إلى عدم توافر سيولة مالية لدى المستثمرين الذين تعرضوا لأزمة كبيرة. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة تراجع منذ بدء الحرب وصلت إلى 39 في المئة (27 في المئة بالضفة الغربية و96 في المئة بقطاع غزة)، تلاه نشاط الزراعة بـ38 في المئة (12 في المئة بالضفة الغربية و93 في المئة بقطاع غزة)، ثم نشاط الخدمات بـ33 في المئة (21 في المئة بالضفة الغربية و77 في المئة بقطاع غزة)، ثم نشاط الصناعة بـ28 في المئة (24 في المئة بالضفة الغربية و92 في المئة بقطاع غزة).
أمام هذه الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي طاولت جميع أوجه النشاط الاقتصادي الفلسطيني تبرز مشكلات أعمق، ونتيجة لاقتطاع إسرائيل لجزء من أموال عائدات الضرائب التي تجنيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والمعروفة بـ"المقاصة"، لا تدفع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين رواتب كاملة لموظفيها واضطرت أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى صرف سلفة من البنوك تعادل نصف راتب للموظفين العاملين في القطاع الحكومي عن أكتوبر الماضي.
وتقول الحكومة الفلسطينية إن حجم الاقتطاع تحت بنود مختلفة بلغ قرابة 250 مليون شيكل شهرياً (72 مليون دولار) من مجمل 700 إلى 800 مليون شيكل (200 إلى 229 مليون دولار)، والذي هو حجم "أموال المقاصة" الكلي التي تشكل قرابة 60 إلى 70 في المئة من موازنة الحكومة.
أزمة كبيرة
فاقم قرار تل أبيب بخصم حصة قطاع غزة من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية التي تبلغ 140 مليون دولار شهرياً من الأوضاع الصعبة، وشكل رفض الأخيرة تسلمها منقوصة، تبعات مباشرة وحادة على قدرتها الوفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب موظفيها ومتقاعديها وما تطلق عليه أشباه رواتب مخصصة للحالات الاجتماعية وعائلات الأسرى والشهداء، إذ يستفيد من رواتب السلطة الفلسطينية قرابة 250 ألف موظف ومتقاعد ومستفيد، بواقع أكثر من مليار و100 مليون شيكل (314 مليون دولار) شهرياً.
وفي ظل ضبابية المشهد، وعدم قدرة الموظفين على شراء حاجاتهم وما يعيلون به أسرهم بأنصاف رواتب، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة، بخاصة أن شريحة كبيرة من الفلسطينيين مرتبطون بقروض من البنوك أو بشيكات ودفعات شهرية من رواتبهم.
واستناداً لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهر الأول للحرب بلغت 240.8 مليون دولار، صعوداً من 97.7 مليون دولار في سبتمبر (أيلول) السابق له.
ومع جدية الخطوات الإسرائيلية لاستبدال العمال الفلسطينيين بهنود وأجانب، وتشديد الخناق على الضفة الغربية وزيادة الحواجز والتفتيش، وأزمة "المقاصة" التي تتزامن مع ركود الأسواق المحلية والعقارات وحرمان الفلسطينيين من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الفلسطيني برمته، يرى مراقبون أن التدهور الاقتصادي الذي يعيشه الفلسطينيون هذه المرة بشكل غير مسبوق، ليس مجرد أزمة عابرة سينجلي أثرها بانتهاء الحرب على قطاع غزة.
تخوفات عالمية
وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء العملية العسكرية في غزة ستستغرق عقوداً من الزمن، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
وبحسب بيانات الوكالة الأممية، فإن حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي، والآثار طويلة الأمد على الفقر وإنفاق الأسر المعيشية، يرسم صورة قاتمة لتحديات التنمية المقبلة لسكان غزة والمجتمع الدولي.
وباستخدام صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الرسمية، أوضحت "الأونكتاد" أنه إذا انتهت العملية العسكرية الحالية وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو المسجل في الفترة ما بين 2007-2022 بمتوسط معدل نمو قدره 0.4 في المئة، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
من جهته، حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها والذي يؤثر في حركة الشحن بالبحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان تهديداً للاقتصاد العالمي، في إشارة إلى هجمات الحوثيين في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب التي تؤثر في حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية. وأعربت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا عن خشيتها من أن تنعكس آثارها غير المباشرة على الاقتصاد العالمي إذا طال أمد القتال.
