المركزي الأوروبي يخفض الفائدة ويطلق التيسير النقدي

اتخذ البنك المركزي الأوروبي جملة من القرارات لتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو في اجتماع اليوم، إذ خفض الفائدة على الودائع بـ10 نقاط أساس لتنخفض من - 0.40٪ إلى - 0.50٪، وأطلق برنامج التيسير النقدي لشراء السندات بـ20 مليار يورو شهرياً، يبدأ من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وفي أول رد فعل لهذا القرار قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مغرداً ''البنك المركزي الأوروبي يتحرك سريعاً، ويخفض الفائدة 10 نقاط، يحاولون وينجحون في إضعاف اليورو مقابل الدولار الأميركي القوي، بينما الفيدرالي يجلس ويجلس ويجلس! هم يأخذون أموال نظير إقراضهم، ونحن ندفع فوائد على الاقتراض''. وأمس طالب ترمب الفيدرالي بتخفيض الفائدة إلى الصفر ودون ذلك.

دراغي يودع الأسواق بإجراءات تحفيزية للاقتصاد
في 26 يوليو (تموز) 2012 قال ماريو دراغي ثلاث كلمات ''whatever It takes'' في لندن أصبحت موجهاً للسياسة النقدية لمنطقة اليورو في مواجهة أزمة الديون السيادية حينها، وفي 2015 أطلق البنك برنامج التيسير النقدي وشراء السندات، بعد أكثر من 6 سنوات يعاود دراغي الكرة، ويبشّر الأسواق بمحفزات جديدة للاقتصاد. في يونيو (حزيران) 2019 صرح بأن المركزي الأوروبي "يستعد لإطلاق برنامج لتحفيز الاقتصاد الأوروبي"، وذلك بعد ارتفاع مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، والتأثيرات السلبية على أوروبا من الحرب التجارية بين أميركا والصين من جانب، ومخاطر الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الجانب الآخر، كعوامل خارجية، يضاف إلى ذلك عوامل داخلية خاصة بمنطقة اليورو تتعلق بتباطؤ النمو وضعف معدلات التضخم، ما جعل الأسواق ترفع توقعاتها بشأن إعادة تفعيل برنامج التيسير النقدي مع خفض سعر الفائدة، وكذلك إطلاق برنامج الإقراض طويل الأجل.

ومع اقتراب الاجتماع المهم للمركزي الأوروبي هذا الأسبوع بدأت تتكشف مواقف أعضاء مجلس البنك الـ19 ومواقف أعضاء المكتب التنفيذي الـ6، وهناك تباين بشأن إطلاق برنامج لشراء السندات من قبل المركزي الأوروبي، إذ يعارض كل من رؤساء البنوك المركزية في ألمانيا وهولندا وفرنسا التوسع في التحفيز، ولا يرون حاجة ماسة إلى بداية التيسير النقدي الآن، بينما البعض يرى ضرورة تحفيز الاقتصاد الآن. مع هذا التباين تترقب الأسواق الاجتماع قبل الأخير لماريو دراغي رئيساً للمركزي الأوروبي. هذا قد يخفف الضغوط السياسية حول القرار الاقتصادي هذه المرة.

المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو
أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الفصل الثاني من 2019، حيث سجل نمواً بـ+0.2٪ مقارنة بـ+0.4٪ في الفصل الأول من هذا العام، والقراءة السنوية كانت +1.1٪ خلال الـ12 شهراً حتى الفصل الثاني مقارنة بـ+1.2٪ للقراءة السنوية في الفصل الأول.

على الصعيد نفسه انكمش الاقتصاد الألماني بـ- 0.07٪ خلال الفصل الثاني، بينما سجّل الاقتصاد الإيطالي نمواً طفيفاً قريباً من الصفر +0.07٪. الأرقام أظهرت نمو الاقتصاد الفرنسي بـ+0.3٪ في الفصل الثاني من 2019، إذا أخذنا مثلاً أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ألمانيا نجد أن التباطؤ خلال الثلاث سنوات الماضية كان واضحاً، إذ سجَّل الناتج المحلي الإجمالي GDP نمواً بـ2.23٪ في 2016، ثم 2.4٪ في 2017، بينما في 2018 تراجع ليسجل نمو بـ+1.5٪، وينكمش في الفصل الثاني من 2019 بالنسبة لمعدلات التضخم في منطقة اليورو لا تزال عند أدنى مستوى لها. في 17 شهراً تراجعت إلى 1.1٪ خلال الفصل الثاني مقارنة بـ1.3٪ في الفصل الأول من 2019، بينما لا يزال البنك المركزي الأوروبي يستهدف 2.00٪ للتضخم، هذه الأرقام الاقتصادية تضغط على صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو لاتخاذ التدابير النقدية المناسبة التي تساعد في إيقاف التدهور وتحفز الاقتصاد.

المركزي الأوروبي في اجتماع سبتمبر 2019
هذا الاجتماع هو قبل الأخير للرئيس الحالي للبنك ماريو دراغي الذي بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 يكون أمضى ثماني سنوات رئيساً للبنك المركزي الأوروبي، وستأتي خلفاً له الفرنسية كريستين لاغارد. أنظار الأسواق تترقب قرارات البنك بشأن سعر الفائدة، وسياسات التحفيز هذا الشهر. سعر الفائدة في منطقة اليورو 0.00٪، وهي عند هذا المستوى منذ مارس (آذار) 2016، بينما سعر الفائدة على الودائع - 0.40٪ في الاجتماع السابق للمركز الأوروبي في 25 يوليو (تموز) 2019 أكد بقاء الفائدة منخفضة عند هذه المستويات أو أقل حتى منتصف 2020، اجتماع المركزي هذا الشهر في 12 سبتمبر (أيلول) 2019 يدخله المركزي الأوروبي وسط حالة انقسام بشأن التيسير النقدي. حذر وايدمان رئيس المصرف المركزي الألماني من المبالغة في ردة الفعل بشأن استخدام التحفيز، ويقصد بذلك أن لا يتسرع دراغي في إطلاق برنامج التيسير النقدي وشراء السندات.

في المقابل محافظ المركزي الفنلندي يتوافق مع ماريو دراغي بشأن حاجة الاقتصاد الأوروبي إلى التحفيز الآن، وصرح ماريو دراغي من قبل بأن برنامج التيسير النقدي وشراء السندات يساعد في تحقيق هدف البنك في رفع التضخم إلى المستهدف الذي تم تحديده مسبقاً (2.00٪)، معضلة البنك في 2015 عندما أطلق برنامج شراء السندات كان متزامناً مع برنامج تقشف مالي ضغط على الاقتصاد الأوروبي، ولم يساعده في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الـ10 سنوات بعد الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تباين الأداء الاقتصادي بين أعضاء منطقة اليورو الـ19، هذه المرة أسعار الفائدة في منطقة اليورو منخفضة جداً أيضاً، ولن تكون بفعالية خفضها في 2015 لذا ربما يفضل دراغي أن يعتمد على سياسات نقدية غير تقليدية عبر شراء السندات الأوروبية.

ماريو دراغي يستعد للمغادرة وكريستين لاغارد ستخلفه
تبقى لماريو دراغي اجتماعان، وهو يباشر مهامه رئيساً للبنك المركزي الأوروبي ''في 12 سبتمبر (أيلول) 2019، وآخر اجتماع سيكون في 24 أكتوبر (تشرين أول) 2019''، وبعدها يغادر المنصب في نهاية الشهر نفسه. دراغي الاقتصادي الإيطالي ذائع الصيت الذي شغل منصب محافظ المصرف المركزي الإيطالي وقبل ذلك أحد المديرين في بنك جولدمان ساكس بلندن، حقق نجاحات كبيرة في تخفيض حجم الدين الإيطالي، وأسهم في الإصلاح الاقتصادي في روما، يقود البنك المركزي الأوروبي منذ العام 2011، وهو الرئيس الذي لم ترفع الفائدة الأوروبية خلال رئاسته البنك ستخلفه في المنصب الفرنسية كريستين لاغارد التي ستغادر صندوق النقد الدولي في 12 سبتمبر (أيلول) 2019، لتصبح أول سيدة تقود المصرف المركزي الأوروبي، وشغلت السيدة لاغارد منصب وزيرة التجارة ووزارة المالية في فرنسا خلال الفترة بين 2005 و2007 ثم أصبحت مديراً عاماً لصندوق النقد الدولي في 2011، أشرفت على شراكة الصندوق مع المركزي الأوربي في عملية إنقاذ اليونان، وأيضاً أشرفت على منح الصندوق قرضاً للأرجنتين يبلغ 57 مليار دولار، وفي أولى تصريح لها قالت إن المركزي الأوروبي يمتلك ما يكفي من الأدوات لتحفيز الاقتصاد، ودفع التضخم إلى الارتفاع، ما يعني أنها ستستمر في نفس طريق دراغي بشأن سياسة التيسير النقدي وتحفيز الاقتصاد.

تراجع اليورو مقابل الدولار هذا الشهر إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، ويهبط دون مستوى 1.10 مقابل العملة الأميركية بسبب التوقعات بشأن تحفيز الاقتصاد الأوربي، وسرعان ما عاودت العملة الأوروبية الموحدة الارتفاع بعد بروز بعض الانقسامات بشأن برنامج شراء السندات من صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو. هبط اليورو من مستوى 1.135 في يونيو (حزيران) 2019 إلى ما دون مستوى 1.100 في سبتمبر (أيلول) 2019، يتداول الآن قريباً من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. وبعد قرار خفض الفائدة، اليوم، تراجع اليورو إلى دون مستوى 1.100 يتداول الآن عند 1.0955، والأسواق ستراقب مستوى التعادل مع الدولار خلال الأشهر المقبلة.