تبرئة بريطانيين من تهمة دفع رشى للفوز بصفقات سعودية

برأت محكمة في لندن اليوم الأربعاء العضو المنتدب السابق لشركة تابعة لـ "إيرباص" من تهمة دفع رشى بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين سعوديين للفوز بعقود كبيرة.

فقد كان جيفري كوك، الذي كان يدير شركة "جي بي تي سبيشال بروجكت مانجمنت"، متهماً بالإشراف على دفع رشى لوسطاء للحصول على صفقات مربحة بين عامي 2007 و2012.

ومثل كوك (67 سنة) للمحاكمة في محكمة "ساوثوارك كراون" إلى جانب جون ميسون (81 سنة) الذي قال مدعون إنه المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء.

وواجه الرجلان تهمة واحدة تتعلق بالفساد بزعم دفع رشى لمسؤولين سعوديين من أجل الفوز بعقود كبيرة.

30 ساعة تقريباً

ودفع كل من كوك وميسون ببراءتهما، فيما برأتهما هيئة المحلفين بعد مداولات استمرت 30 ساعة تقريباً.

وتركزت القضية على شركة "جي بي تي" التابعة لشركة "إيرباص" والتي لم تعد موجودة الآن، وكان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.

وزُعم أن الشركة دفعت ما يزيد قليلاً على 12 في المئة من إجمال إيرادات عقودها لمقاولين من الباطن في شركات يملكها ويديرها ميسون وزميله، الذي كان مريضاً جداً بحيث لا يمكن محاكمته.

"فساد عميق"

وقال ممثلو الادعاء إن كوك وميسون كانا في بؤرة "فساد عميق"، واستخدما الأموال لرشوة مسؤولين سعوديين كبار ووسطاء، إذ دفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار) بين عامي 2007 و2010.

 ومع ذلك قال كوك وميسون إن الحكومة البريطانية وافقت على مدفوعات بملايين الجنيهات لأنها كانت في مصلحة بريطانيا المالية والإستراتيجية.

"تلاعب يمكن إنكاره"

وقال توم ألين، الذي يمثل كوك، إن مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين بريطانيين كباراً كانوا يعرفون ووافقوا على مدفوعات إجمالها نحو 60 مليون جنيه إسترليني (76.464 مليون دولار) منذ عام 1978، وهو ما وصفه سفير سابق في السعودية بأنه "تلاعب يمكن إنكاره".

وكان كوك يواجه أيضاً تهمة واحدة بسوء السلوك إبان تولي منصب عام بين عامي 2006 و2007 عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية ودين في هذه التهمة، فيما من المرجح صدور حكم عليه الشهر المقبل.