مع أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الرافض تركيب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى جاء بعد تراجع حكومة بنيامين نتنياهو عن وضع قيود على دخول المصلين للمسجد خلال شهر رمضان، إلا أن الفلسطينيين تلقوا ذلك بالتشكيك والتحذير من تداعيات منعهم.
ويعود ذلك التشكيك لاستدعاء الشرطة الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين في إسرائيل خلال الأيام الماضية في شأن دخول المسجد الأقصى، ومنع فلسطينيي الضفة الغربية من الوصول إليه.
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة قبل خمسة أشهر تمنع إسرائيل الفلسطينيين في الضفة الغربية من الحصول على تصاريح لدخول القدس، ويرجح أن تواصل ذلك خلال شهر رمضان.
ومن شأن منع فلسطينيي الضفة الغربية دخول الأقصى أن يجعل ذلك حكراً على أهالي القدس والفلسطينيين في إسرائيل والذين يصل عددهم إلى 1.5 مليون.
لكن حتى هؤلاء يخشون فرض الشرطة الإسرائيلية الموجودة على بوابات الأقصى ومدخل وأزقة البلدة القديمة القدس قيوداً على دخولهم، في استمرار لسياسة تتبعها منذ بداية الحرب.
صلاحيات ابن غفير
ويتولى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسؤولية عن جهاز الشرطة الإسرائيلية، ويطالب بفرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى.
ودعا ابن غفير إلى عدم السماح لفلسطينيي الضفة الغربية بدخول الأقصى على الإطلاق خلال شهر رمضان، مع السماح للفلسطينيين في إسرائيل بالدخول من سن 70 عاماً فما فوق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر ابن غفير أن قرار نتنياهو "يعرض مواطني إسرائيل للخطر وقد يسمح بصورة انتصار لـ ’حماس‘".
وخلال الأيام الماضية، وخشية تفجر الأوضاع في القدس وداخل إسرائيل، سحب مجلس الحرب من ابن غفير صلاحيات اتخاذ القرار في شأن المسجد الأقصى.
جبل الهيكل
ومع ذلك فإن الشرطة الإسرائيلية استدعت خلال الأيام الماضية آلاف الفلسطينيين من داخل إسرائيل للتحقيق معهم في جلسات استماع، بهدف تقييد دخولهم لأداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
ومن بين هؤلاء الناشط الاجتماعي والسياسي مالك شناوي من بلدة من جديدة المكر، والذي سلمته الشرطة الإسرائيلية استدعاء باللغة العربية حول "جبل الهيكل"، في إشارة إلى المسجد الأقصى.
وأبدى شناوي استغرابه من كون الاستدعاء كتب باللغة العربية، وإشارته إلى المسجد الأقصى بـ "جبل الهيكل"، مشيراً إلى رفضه التوقيع على أمر الاستدعاء لأنه يعني اعترافاً بالهيكل، وهذا أمر له تداعيات خطرة.
واعتبر رئيس لجنة المتابعة العربية في داخل إسرائيل محمد بركة أن أوامر الاستدعاء وكتابتها بالعربية والإشارة إلى "جبل الهيكل" بدل المسجد الأقصى استفزاز صارخ، محذراً من أن القوات الإسرائيلية "تخطط لما هو أسوأ في شهر صيام المسلمين".
وشكك بركة في قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم فرض قيود على دخول المصلين إلى الأقصى خلال الأسبوع الأول ومراجعة ذلك بحسب الوضع الأمني، قائلاً إن ذلك "أمر يثير الشبهات".
استفزاز متوقع
وترك نتنياهو لجهاز الشرطة الإسرائيلية "تحديد عدد المصلين الذين سيسمح لهم بالدخول وفق السعة واعتبارات السلامة فقط، فيما لن تفرض قيود فردية إلا بناء على معلومات استخباراتية، كما جرت العادة في الماضي"، وفق بيان لمكتب نتنياهو.
وحذر بركة من "مخطط لعمليات استفزاز من الشرطة الإسرائيلية على مداخل الأقصى وباحاته، لاختلاق مسببات مرفوضة علينا كلياً ولفرض قيود لاحقاً على الدخول إلى المسجد الأقصى"، مشدداً على أن "الأقصى بكامل مساحته ومرافقه مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا شرعية لوجود الإسرائيليين وأنظمتهم في المسجد"، موضحاً أن الصلاة في الأقصى "ليست منة وإكراميات من حكومة نتنياهو، ولهذا فإننا نرفض أي قيود".
إشادة من "القائمة العربية"
لكن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس أشاد بقرار نتنياهو عدم فرض قيود في الأقصى، ووصفه بـ"القرار المسؤول" داعيا الفلسطينيين إلى الحفاظ على القانون والنظام العام.
وجاء تراجع نتنياهو عن فرض قيود بعد تحذيرات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) ومن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزيري حكومة الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وخشية تكرار هبة البوابات الإلكترونية التي اندلعت قبل سبعة أعوام، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً لمنظمات يمينية إسرائيلية للمطالبة بوضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى لتفتيش المصلين، وأوضح قضاة المحكمة في حكمهم أن قضية وضع البوابات تعود للحكومة، مشيرين إلى أن "الترتيبات الأمنية في الأقصى تعتمد في جوهرها على تقديرات السلطة التنفيذية، وهي نتاج توازنات دقيقة بين الاعتبارات المتعلقة بالدين والسياسة الخارجية والأمن والنظام العام".
وفجّر وضع تلك البوابات في يوليو (تموز) عام 2017 احتجاجات ومواجهات استمرت 14 يوماً ففي مدينة القدس، وأجبرت السلطات الإسرائيلية على التراجع عنها، إذ رفض الفلسطينيون حينها تلك الخطوة باعتبارها "محاولة لفرض واقع جديد ضمن مساعي فرض السيطرة المطلقة على المسجد الأقصى".
وجاءت الخطوة الإسرائيلية إثر قتل ثلاثة شبان فلسطينيين شرطيين إسرائيليين على باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى، ودخولهم إثر ذلك إلى ساحات الأقصى قبل أن تقتلهم الشرطة الإسرائيلية هناك.
تجميد "حماس" في الضفة والقدس
ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة أن تل أبيب "تنتهج سياسية تناقض فيها تصريحاتها سلوكها على الأرض"، مشيراً إلى أن الشرطة الإسرائيلية "تفرض قيوداً مشددة يومياً على الشبان من القدس لدخول الأقصى".
ووفق هلسة فإن إسرائيل تقوم بإبعاد أو اعتقال أو فرض إقامة منزلية على بعض الشبان الفلسطينيين خلال محاولتهم دخول الأقصى.
وأوضح أن "تحول نتنياهو على المستوى الشكلي اللفظي لم يأت بسبب تحذيرات الأجهزة الأمنية من إمكان تفجر الأوضاع بسبب تقييد على الدخول الأقصى فقط"، لكن هلسة أشار إلى "نتنياهو يحاول سحب ورقة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي داخل إسرائيل من حركة ’حماس‘ في حال منع دخول الأقصى، أي إحباط محاولة الحركة تحقيق وحدة الساحات".
ووفق الباحث في الشؤون الإسرائيلية فإن قادة الشرطة يخضعون لسيطرة ابن غفير وتحت طوعه، مشيراً إلى أنها هي التي تسيطر على المسجد الأقصى عبر وجودها على بواباته ومداخل البلدة القديمة للقدس.
وأوضح أن الشرطة الإسرائيلية، على خلاف جهاز "شاباك" والجيش الإسرائيلي، لم تحذر نتنياهو من تداعيات فرض قيود على دخول الأقصى.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت استكمال استعداداتها "لأكبر تحد أمني وللحفاظ على النظام العام في شهر رمضان"، وقالت إن هذا الشهر يعتبر "الأكثر توتراً وتحدياً الذي تستعد له بمثل هذا التنظيم".
ووفق الشرطة الإسرائيلية فسيكون هناك "انتشار كامل لقوات الأمن المكشوفة والاستخباراتية بالاشتراك مع عناصر جهاز ’شاباك‘ لمنع الاضطرابات وفقدان السيطرة".
وستنتشر الشرطة الإسرائيلية، وفق بيانها، في "كل بضعة أمتار من أزقة البلدة القديمة لإجهاض أي اعتداء أو إخلال بالنظام العام"، مشيرة إلى تلقيها "عشرات الإنذارات بهجمات، وفقاً لمعلومات استخباراتية، مما يثير القلق".
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية بأنها تستعد "لمنع أية محاولة استفزاز من مستوطنين قد يحاولون إثارة الوضع في الأقصى، كما سيعمل جهاز الاستخبارات على مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي لتحديد من يدعون إلى اضطرابات".
