لماذا لن تتخلى الصين عن نموذجها الاقتصادي المتعثر؟

في أواخر سبتمبر (أيلول)، وبعد أشهر من عدم تحقيق مستهدفات النمو المخططة في مرحلة ما بعد الجائحة، بدأت الحكومة الصينية في تطبيق مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، شملت هذه الإجراءات إلى الآن دعم سوق الأسهم، وتخفيف السياسة النقدية، وإعادة رسملة المصارف الحكومية الكبيرة، وبعض التحفيز المالي العام المحدود، وسيُكشَف إجمالي مبلغ التحفيز المالي العام وتفاصيله بعد الانتخابات الأميركية، في إثر اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني المقرر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن نائب وزير المالية لياو مين وصف التحفيز المالي العام بأنه "واسع النطاق".

من خلال الكشف عن هذه الإجراءات، تعترف بكين أخيراً بما كان الشعب الصيني والعالم يعلمه منذ فترة طويلة: الاقتصاد الصيني في وضع سيئ. و"الحلم الصيني" – أي رؤية الرئيس شي جينبينغ لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035 وتحقيق الازدهار الشامل – تبدو بعيدة المنال. لكن هل ستنجح التحفيزات؟

التحدي الاقتصادي الأكثر إلحاحاً في الصين حالياً هو ضعف الطلب المحلي، الناتج من نقص في ثقة المستهلكين.

عندما يمتنع المستهلكون الصينيون عن الإنفاق ويدخرون الأموال، يؤدي ذلك إلى فائض في المدخرات، بالترافق مع استثمار حكومي مفرط في الصناعات التي تتمتع بحظوة سياسية، مما يفاقم المشكلة الهيكلية البعيدة الأجل التي تعانيها الصين: فائض القدرة الصناعية.

وكما ذكرتُ في مقالة نشرتها "فورين أفيرز" في أغسطس (آب) الماضي، تشكل الديناميكيات المتكاملة المتمثلة في تراجع الطلب المحلي وفائض القدرة الصناعية حلقة دمار اقتصادي يجب على الصين الخروج منها لتجنب الركود. تفيد القيادة الصينية بأن التحفيزات الأخيرة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك، إلا أن استثناء الدعم المباشر للأسر من خطط التحفيز يشير إلى أن الحكومة لا تزال تتمسك بقواعدها الاقتصادية القديمة في خصوص الاستثمار الموجه حكومياً.

في قلب مشكلة الطلب في الصين تكمن أزمة ثقة نابعة من قلق الشعب الصيني العادي في شأن أوضاعه الاقتصادية ومستقبله.

عام 2017، حين بدأ شي ولايته الثانية وأحكم قبضته على الاقتصاد، كانت الأسر الحضرية تنعم بثمار عقود من النمو القوي، إذ كان الدخل المتاح للإنفاق يتضاعف تقريباً كل ثمانية أعوام.

بالنسبة إلى العائلات الشابة اليوم، انتهت تلك الأيام الذهبية، بحلول عام 2024، زاد متوسط الدخل المتاح للإنفاق بنسبة 50 في المئة فقط منذ عام 2017 –في تباطؤ حاد مقارنة بالعقود السابقة– وامتدت الفترة اللازمة لمضاعفة هذا الدخل إلى حوالى 15 عاماً.

هذا التباطؤ يعكس تحولاً من توقعات لا تتزعزع في شأن الفرص الاقتصادية إلى واقع جديد يتسم بنمو متواضع وضغوط متزايدة.

ولن يتطلب قلب اتجاه المسار الصيني الحالي أقل من آلة زمن، ولا توفر خطط التحفيز التي تُناقَش الآن ذلك النوع من الدعم المالي الأسري اللازم لاستعادة الثقة في مستقبل الصين.

مشكلات غير محلولة

يبدو أن الإجراءات التحفيزية الأخيرة التي تطبقها بكين تهدف في شكل أساس إلى استعادة ثقة النخبة الاقتصادية في البلاد.

يعتمد بنك الشعب الصيني People’s Bank of China على إستراتيجية تشبه إلى حد ما سياسة التيسير الكمي التي انتهجها مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، فتلك الإستراتيجية تركز على أسعار الأصول المالية على أمل أن يؤدي أثر الثروة [إحساس الناس بالثراء] إلى تحفيز الاقتصاد في شكل أوسع.

أنشأ بنك الشعب الصيني آليتين تهدفان إلى ضخ السيولة في الأسواق ودعم أسعار الأصول المالية المحفوفة بأخطار أكبر مثل الأسهم والسندات التجارية والصناديق المتداولة في الأسواق المالية، تتلخص الأولى في برنامج حكومي بقيمة 70 مليار دولار يمكن المستثمرين المؤسسيين –المتمثلين في شكل رئيس في شركات الوساطة والتأمين المملوكة للدولة والمعروفة بـ"الفريق الوطني" – من شراء أصول مالية محفوفة بأخطار ومبادلتها لاحقاً بسندات حكومية رفيعة الجودة.

هذه السندات يمكن استخدامها كضمان للحصول على قروض مصرفية، مما يوفر للفريق الوطني تمويلاً مركزياً منخفض الكلفة لشراء الأصول ودعم الأسعار.

يُذكَر أن بنك الشعب الصيني طبق برنامجاً مشابهاً عام 2015 لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم بعد تراجع أسعار الأسهم بنسبة تزيد على 40 في المئة خلال بضعة أشهر.

وتتمثل الآلية الثانية في برنامج لإعادة التمويل بقيمة 42 مليار دولار يهدف إلى منح القروض إلى الشركات المدرجة في البورصة، مما يتيح لها استخدام العوائد لمعاودة شراء أسهمها في السوق، في خطوة تشبه توزيع الأرباح على المسهمين بما يعزز عوائدهم، ويأمل المسؤولون الصينيون في أن يوفر هذا البرنامج دفعاً متواصلاً لارتفاع الأسعار في سوق الأسهم، منذ منتصف سبتمبر الماضي ارتفعت أسعار الأسهم بحوالى 25 في المئة.

على رغم هذه الجهود، من غير المحتمل أن يكون لسياسة التيسير الكمي التي ينتهجها بنك الشعب الصيني بأسلوب صيني أثر كبير في حل المشكلات الاقتصادية الكبرى في الصين، نظراً إلى أنها لا تحفز إلا قليلاً طلب المستهلكين الفعلي.

من بين أوجه الدعم المحدود المباشر للأسر ثمة تنظيمات جديدة تسمح للمقترضين بإعادة تمويل قروضهم العقارية، مما يتيح لهم الاستفادة من خفض بنسبة نصف في المئة في معدل فائدة الإقراض العقاري القياسية.

ومن المتوقع أن يوفر هذا التغيير حوالى 21 مليار دولار سنوياً لحوالى 50 مليون أسرة في شكل مدخرات تترتب على معدلات الفوائد المنخفضة.

إضافة إلى ذلك، خفضت السلطات المحلية الدفعة المطلوبة مقدماً لشراء منزل ثانٍ من ضمن جهود تستهدف التخلص من الفائض في سوق العقارات وتقديم بعض الدعم إلى كلف الإسكان.

ونظراً إلى أن الإسكان يشكل حوالى 70 في المئة من الأصول التي تمتلكها الأسر الصينية وإلى أن الرهون العقارية تمثل حوالى 75 في المئة من ديون الأسر، من المحتمل أن تعزز أي إجراءات تهدف إلى استقرار أسعار المنازل وتقليل كلف التمويل الأوضاع المالية للأسر، ذلك أن وضع حد أدنى لأسعار العقارات يُعَد خطوة أولى حاسمة في استعادة ثقة المستهلكين الصينيين في آفاقهم المالية البعيدة الأجل.

حتى اللحظة، يتردد واضعو السياسات الكبار في الصين في شكل ملحوظ حتى في مناقشة توفير تحويلات نقدية مباشرة إلى المستهلكين العاديين، ربما يعود هذا إلى قلة خبرة الحكومة في السياسات الخاصة في هذا الشأن وتردد المسؤولين الاقتصاديين في بكين في الإشارة إلى أي تغيير في السياسات من دون توجيه صريح من شي.

ومع ذلك، تُعَد البنية التحتية المالية للصين مهيأة جيداً لتسهيل تحفيز مباشر للأسر.

ذلك أن معظم الرواتب والمزايا الاجتماعية ترتبط بالفعل بحسابات الودائع في المصارف التجارية الحكومية، ما يجعل زيادة الأرصدة أمراً ممكناً من الناحية التشغيلية.

شي الآمر الناهي

ليس شي معارضاً للانقلابات المفاجئة في السياسات، كما يتضح من تخليه المفاجئ عن سياسة "صفر كوفيد" أواخر عام 2022 ومبادراته الاقتصادية المتقلبة خلال ولايته. ومع ذلك، يُعتبَر أحد الثوابت في قيادته نفوره من تقديم المساعدات النقدية، إذ يشير إلى أن إجراءات كهذه قد تؤدي إلى ترسيخ دولة الرفاه، وهو يحذر أعضاء الحزب من "الوقوع في فخ ’الرعائية‘ الذي يفيد الكسالى".

يجب عدم تفسير خطاب شي باعتباره أيديولوجيا مؤيدة للفردية القوية في الصين، بل إن نهجه في الحكم يعتمد على الوحدة الأيديولوجية أكثر من التنازلات الشعبوية ويفضل الاستثمار الذي تقوده الدولة على الدعم المالي للأفراد.

يوضح شي أن أولويته القصوى هي تحويل الصين إلى قوة عظمى مكتفية ذاتياً على الساحة العالمية، ويسعى إلى أن يكون الزعيم الذي يطوي نهائياً صفحة "قرن الإذلال" في الصين –وهو مصطلح يشير إلى الحقبة التي شعرت فيها الصين بتبعية مفرطة تجاه القوى الغربية.

في هذا السياق، ليس هدف الحكومة الحالي المتعلق بنمو اقتصادي بمعدل يبلغ حوالى خمسة في المئة وحزمة التحفيز التي أعلنتها لتحقيق هذا الهدف سوى وسيلة لتحقيق غاية أكبر.

في المقابل، من شأن التحفيز المباشر للأسر أن يحول القوة الشرائية من الحكومة إلى المستهلكين، ما قد يتيح موارد أقل لطموحات شي الكبرى –ويقلل سيطرته على مسار الدولة في صورة عامة.

تؤكد إعلانات الحكومة في شأن حزمة التحفيز على الخطابة أكثر من التركيز على تغييرات جوهرية تهدف إلى زيادة الاستهلاك، يتماشى هذا النهج مع هدف شي في تعزيز الثقة في الاقتصاد من دون تحويل الموارد بعيداً من المسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للصين.

من المحتمل توجيه رأس المال الذي ضُخ في النظام المالي بغرض دعم أسعار الأسهم واستقرار المصارف نحو الصناعات الإستراتيجية نفسها التي يُفترَض أن تمكن الصين من التفوق على الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والقدرات العسكرية.

رزمة شي للتحفيز الاقتصادي لا تعالج المسائل الهيكلية الأعمق في الصين

يضمن نظام "الجهود الوطنية الكاملة" الخاص بالاستثمار في التكنولوجيا إمكانية تعبئة مجموعات رأس المال الكبيرة كلها لتحقيق إنجازات في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومحركات الطائرات.

وعلى النقيض من حزمة التحفيز الحقيقية التي تهدف إلى تعزيز الاستهلاك، تشي مجموعة التدابير الحالية بهدف آخر: تعزيز قدرة الصين على منافسة الغرب اقتصادياً وعسكرياً.

ذلك أن اتجاه السياسات المعبر عنه في تفاصيل حزمة التحفيز لا يعرض على الحكومات الغربية سوى تحفيزات قليلة لإعادة النظر في الحواجز التجارية أو تخفيف القيود على الصادرات إلى الصين.

إن نطاق المساعدات النقدية للأسر محدود بسبب الوضع المالي المترنح لدى الإدارات الصينية الإقليمية المحلية. تعهدت بكين بتقديم المساعدة من خلال عرض مقايضات ديون لإعادة تمويل الديون ذات الكلفة العالية والأجل القريب التي تثقل كاهل عدد من الإدارات المحلية، ذلك أن الموازنات المحلية تعاني ضغوطاً جراء انخفاض عوائد مبيعات الأراضي بسبب التراجع في سوق العقارات، وما تبقى من كلف الرعاية الصحية العامة المتعلقة بالجائحة، وتزايد نفقات الرعاية الاجتماعية المرتبطة بالشيخوخة السكانية. وفي نظر عدد من المسؤولين المحليين، يفوق تحقيق التقدم الصناعي وضمان أمن سلسلة الإمداد تحفيز الإنفاق الاستهلاكي أهمية.

إذا قررت بكين اتباع سياسة المدفوعات النقدية المباشرة للأسر، ستواجه تحدي تجاوز السلطات المحلية التي قد توجه جزءاً من الأموال لغير الغرض المخصص له.

وقد تؤدي التحويلات المباشرة من الحكومة المركزية إلى خزائن الإدارات المحلية إلى سوء خصخصة أو حتى سرقة صريحة، مما يحد من فاعلية التحويلات كتحفيز، ومن دون إشراف استثنائي، قد تصل هذه المدفوعات إلى الأسر بمبالغ صغيرة، إذ تتسرب ببطء كما تتسرب المياه من صنبور غير محكم الإغلاق.

لعبة ثقة مختلفة

قد تحقق حزمة التحفيز الأخيرة أهداف بكين القصيرة الأجل: انتعاش في سوق الأسهم قد يستمر، واستقرار في سوق الإسكان، وتعزيز موقت لثقة المستهلك، ونمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المئة عام 2024، لكنها لا تعالج المسائل الهيكلية الأعمق في الصين، ومن غير المرجح أن تجعل الأسر تنفق مزيداً من المال في الأجل البعيد، هذا ويبدو أن الحكومة غير راغبة في اتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة –مثل تقديم الدعم المالي المباشر إلى الأسر– الذي يمكن أن يدفع باتجاه إعادة التوازن الاقتصادي في صورة كبيرة.

بدلاً من ذلك، يبدو أن التحفيز الأخير يهدف إلى دعم النقاط الأضعف في الاقتصاد بما يكفي لإيصال رسالة مفادها بأن الحزب لم يتخل عن دوره كحامٍ قدير للاقتصاد ولا يزال ملتزماً بالحفاظ على الجزء الخاص به من العقد الاجتماعي الصيني.

من دون نمو أقوى في الدخل، ستواصل الأسر الصينية الادخار بمعدلات مرتفعة، وحتى إذا ثبت أن التحفيز الأخير فاعل في شكل مفاجئ، يشير الانخفاض السكاني في الصين والتوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الغرب إلى أن توقعات البلاد الاقتصادية في الأجل البعيد ستظل غير مؤكدة.

منذ الإغلاقات خلال الجائحة، تعاني الطبقة الوسطى في الصين شعوراً بغياب عنيد للأمان الاقتصادي –وهو موقف قد يستغرق التخلص منه أعواماً.

على مدى العقود الأربعة الماضية من الزمن، شهد اقتصاد الصين ربما أكثر فترات النمو غير العادية في التاريخ البشري.

عام 1981، كان أكثر من 90 في المئة من سكان الصين يعيشون في فقر مدقع، على غرار المناطق الأقل تطوراً في العالم، أما اليوم فيحل نصف السكان في الطبقة الوسطى، ويتمتعون بمستوى معيشة يمكن مقارنته بذلك السائد في عدد من البلدان المتقدمة، ومع ذلك، يبدو أن بعض أفراد الطبقة الوسطى في الصين لم يشعروا يوماً بهذا القدر من الفقر، يزداد شعورهم بالتخلف عن نظرائهم على صعيد جودة الحياة، وتبدو الفرص المتاحة أمام أبنائهم لتحقيق الثروة والدراسة في الخارج بعيدة المنال.

للمرة الأولى منذ دخول الإصلاحات الاقتصادية في الصين حيز التنفيذ، تخشى أسر كثيرة من أن الغد قد لا يكون أفضل من اليوم –ليس بسبب إخفاقات شخصية، بل بسبب عوامل خارجة عن سيطرتهم.

يشعر الشباب الذين يدخلون سوق العمل بالعجز، ويتزايد عدد الذين يشعرون بعدم القدرة على بدء حياة مهنية مجزية، في حين تتجاوز نسبة البطالة بين الشباب 17 في المئة، وتواجه العائلات الشابة ضغوطاً متزايدة لمجرد الحفاظ على مستوى معيشتها، وازداد عدد زائري المعابد البوذية بنسبة تفوق 300 في المئة العام الماضي، مما يشير إلى أن مزيداً من الناس يلجأون إلى الغيبيات لجلب الحظ في سعيهم إلى تأمين مستقبلهم.

ويبدو أن عدداً متزايداً من الصينيين يعلقون إيماناً أكبر على القرابين أو التعويذات أكثر من وعود الحزب بالازدهار المشترك.

ستواجه الإدارة الأميركية المقبلة صيناً تعاني مع تباطؤ في النمو الاقتصادي، وطبقة وسطى غير مستقرة، وزعيم يبدو أكثر التزاماً ببناء جيش عالمي المستوى منه ببناء مجتمع مزدهر.

يتطلب هذا الوضع المعقد إستراتيجية تجاه الصين تعتمد على تقييم واقعي لقدرات شي وحدوده –وليس طموحاته فقط.

على رغم أن المواطنين الصينيين العاديين قد يمتلكون قدرة محدودة على التأثير، هم قادرون على ممارسة ضغط اقتصادي كبير على بكين، من خلال تقليص إنفاقهم وزيادة مدخراتهم، يعبرون في شكل هادئ لكن قوي عن تصويت بعدم الثقة في الاتجاه الذي تسلكه البلاد.

وإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في الصين في التدهور، قد يقوم شي بتغيير موقفه فجأة، وربما يخفف من عدائه تجاه الغرب.

وأثناء متابعة واشنطن لما سيحدث مع حزمة التحفيز الصينية وعدم قدرة بكين المحتملة على حل مشكلاتها الاقتصادية الأساسية، يجب عليها ألا تصبح مهووسة بالتهديد المحتمل من الصين إلى درجة تغفل معها الفرص الممكنة لإعادة تعريف العلاقات الأميركية الصينية في المستقبل.

زونغيان زوي ليو زميلة بارزة في مقعد موريس غرينبرغ متخصصة بدراسات الصين في مجلس العلاقات الخارجية ومؤلفة الكتاب "الصناديق السيادية: كيف يمول الحزب الشيوعي الصيني طموحاته العالمية".

مترجم عن "فورين أفيرز"، الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2024