ملخص
نواب يعبرون عن تضامنهم مع النائب اللبناني ملحم خلف بعد تعرضه للاعتداء خلال وقفة احتجاجية في بيروت
تطورت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى تدافع واشتباك مع القوى الأمنية تخلله الاعتداء على النائب اللبناني المعارض ملحم خلف وعدد من المحامين الآخرين.
ونفذ نواب ومحامون وناشطون اعتصاماً أمام مدخل قصر العدل في بيروت، تضامناً مع المحامين واصف الحركة وعلي عباس وبيار الجميل، الذين استدعوا من قبل نقابة المحامين للاستماع إليهم بناء على كتاب وجهه للنقابة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، وطلب فيه إعطاء الإذن لملاحقة المحامين المذكورين بجرم "تحقير القضاء"، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان.
وتخلل الاعتصام تدافع بين المعتصمين والعناصر الأمنية، لا سيما عندما حاول المحامون الدخول مع زملائهم إلى مقر النقابة الواقعة ضمن حرم قصر العدل، لمواكبتهم خلال جلسة الاستماع إليهم.
فيديو متداول| تدافع بالأيدي بين عناصر الجيش اللبناني والنائب ملحم خلف خلال الوقفة التضامنية مع محامي "١٧ تشرين" أمام قصر العدل في #بيروت#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/vQ9zQ851FZ
— Independent عربية (@IndyArabia) March 12, 2024
وأظهرت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، التدافع والتضارب الذي ساد الاحتجاج، وفي مقدمه النائب ملحم خلف، الذي شغل سابقاً منصب نقيب المحامين في بيروت.
وفي مناشير على "إكس"، عبر عدد من النواب عن تضامنهم مع خلف. وقالت النائبة المعارضة بولا يعقوبيان، "اعتداء جسدي مؤذ ومتعمد عن سابق تصور وتصميم على النائب ملحم خلف المعروف بدماثته ورقيه وأخلاقه". وأضافت، "القوى الأمنية تسقط مجدداً في فخ حماية مافيا السلطة. كل التضامن مع من يضحي بنفسه في سبيل وطنه وناسه".
النائب المعارض وضاح الصادق كتب بدوره، "تتكرر الاعتداءات على النواب من القوى الأمنية أو العسكرية أو من مرافقي وزراء من دون أي رادع أو معالجة ولا حتى موقف من مجلس النواب يحفظ كرامة أعضائه. كل التضامن مع الزميل ملحم خلف والمحامي عصام خوري وكل من تعرض للاعتداء أمام قصر العدل، وهذا الأمر يجب ألا يمر من دون اتخاذ أقصى العقوبات في حق مرتكبيه فوراً".
أما النائب عن "التيار الوطني الحر" غسان عطالله فكتب من جهته "مع أننا نتضامن مع الزميل ملحم خلف لناحية ضرورة عدم التعرض له أو لأي معتصم. إلا أنه من المعيب التداول بهكذا فيديو على مواقع التواصل فيه شتائم وسباب للقوى الأمنية والعسكرية وللعناصر الذين ينفذون ما طلب منهم تنفيذه". وتابع "ففي هذه الظروف الصعبة من الأفضل التضامن مع العسكريين والأمنيين الذين لا تتجاوز رواتبهم الـ120 دولاراً وهم مع ذلك لا يزالون يأتون إلى خدمتهم ويواظبون على عملهم في حفظ الأمن والنظام".