ملخص
لا تعني التغييرات أن البنك المركزي الأوروبي سيتراجع إلى الخلف، إذ سيحتفظ بحيازات كبيرة من السندات، وسوف يظل وجوده في الأسواق المالية يلوح في الأفق بشكل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية قبل نحو 15 عاماً
كشف البنك المركزي الأوروبي عن تحول نادر في أساليب العمل الداخلية للسياسة النقدية في تغيير فني مهم بالنسبة إلى الاقتصاد والمستثمرين.
وتهدف الخطة المرتقبة التي استغرق إعدادها أكثر من عام، إلى تقليص حجم بصمة البنك المركزي الأوروبي في النظام المالي للمنطقة تدرجاً، جزئياً من خلال تحويل كيفية تفاعل البنوك مع البنك المركزي ومع بعضها البعض.
ومع تدخله لاستعادة الثقة والاستقرار خلال الأزمات الأخيرة، أصبح للبنك المركزي الأوروبي حضور هائل في الاقتصاد، مما أدى إلى تشويه الطريقة التي تتصرف بها المؤسسات المالية، لذا فإن التغييرات الجديدة تهدف إلى ترويض قوة الجذب هذه.
وأحد أهداف هذه الخطة هو إحياء الإقراض قصير الأجل بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وهذا من شأنه أن يعيد الحياة إلى طبيعتها بعد جفاف مثل هذه المعاملات أو عدم تعافيها بالكامل، عندما انهارت الثقة بين المؤسسات خلال الأزمة المالية العالمية.
ولا تعني التغييرات أن البنك المركزي الأوروبي سيتراجع إلى الخلف، إذ سيحتفظ بحيازات كبيرة من السندات، وسوف يظل وجوده في الأسواق المالية يلوح في الأفق بشكل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية قبل نحو 15 عاماً.
ويعكس هذا النهج توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي)، بعد أن قال رئيسه جيروم باول في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن "البنك المركزي الأميركي يعتزم إبطاء ثم وقف الخفض في حجم الموازنة العمومية، عندما تكون أرصدة الاحتياطات أعلى إلى حد ما من المستوى الذي يعتبر متسقاً مع الاحتياطات الوفيرة"، في حين وصف بعض المحللين أن خطط البنك المركزي الأوروبي لم تكن كافية.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في "كومرتس بنك" يورغ كريمر لـ"وول ستريت جورنال"، إن "البنك المركزي الأوروبي ملتزم بصورة أساسية بنظام السيولة الفائضة العالية وسيحتفظ بعديد من الأوراق المالية على المدى الطويل"، مضيفاً "بعد 15 عاماً من نهاية الأزمة المالية، كان بوسع البنك المركزي الأوروبي أن يحقق مزيداً من الحياة الطبيعية".
ومع تزايد ندرة الأموال التي كانت وفيرة في السابق مع قيام البنوك المركزية باستنزاف الأموال النقدية من الاقتصاد، فإن الإطار التشغيلي الجديد للبنك المركزي الأوروبي يهدف إلى الاستمرار في توفير النقد لبنوك منطقة اليورو، مما يخلق حافزاً للمصرفيين للنظر إلى ما هو أبعد من البنك المركزي بحثاً عن فرص للاقتراض.
برنامج أوروبي جديد لشراء السندات
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيواصل توجيه كلف الاقتراض من خلال سعر الفائدة على الودائع، والذي تم تحديده حالياً عند أربعة في المئة، ولكن في ظل الإطار الجديد، سيتحول هذا التركيز نحو المزادات المالية المنتظمة للبنك، إذ تقدم البنوك عروضها للحصول على النقد بسعر ثابت.
وسيحدد هذا السعر بنسبة 0.15 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة على ودائع البنك، بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل، بخفض عن فجوة قدرها 0.5 نقطة مئوية في الوقت الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وينشئ الإطار أيضاً برنامجاً جديداً لشراء السندات منفصلاً عن محافظ السندات الحالية ويهدف إلى تسهيل المعروض من الأموال.
ولا يؤثر هذا التغيير في قرارات البنك المركزي الأوروبي في شأن أسعار الفائدة، بل يتعلق الأمر بكيفية نقل البنك لتلك القرارات إلى الشركات والأسر، ولن تهدف حيازات السندات الجديدة إلى تعزيز الإنفاق والنمو، على سبيل المثال، وهو ما كان هدف برامج شراء السندات السابقة للبنك.
تجنب التحركات في أسعار الفائدة
في حين يريد محافظو البنوك المركزية تجنب التحركات الحادة في أسعار الفائدة أثناء تخلصهم من الأموال المصدرة لدعم الاقتصادات خلال الأزمات الأخيرة، إذ إن الارتفاع المفاجئ في أسواق التمويل قصير الأجل يمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة وأكثر كلفة بالنسبة إلى الشركات التي هي في أمس الحاجة إلى المال للوصول إليه.
ويعكس القرار بالإبقاء على الأموال في منطقة اليورو وفيرة بصورة عامة ارتفاع الطلب من جانب البنوك على الأصول الآمنة والسائلة، وهو ما يرجع جزئياً إلى المتطلبات التنظيمية المصممة لتعزيز الاستقرار المالي.
ولدى كل من بنكي "الفيدرالي" و"المركزي الأوروبي" أدوات مختلفة لتوجيه أسعار الفائدة، إذ تعمل أدوات البنك المركزي الأوروبي بصورة أكبر من خلال النظام المصرفي لأن الإقراض المصرفي أكثر أهمية في المنطقة، في حين يعمل "الفيدرالي" بصورة أكبر من خلال الأسواق المالية.
وحتى الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أبقى البنك المركزي الأوروبي الأموال نادرة وقام بتوجيه أسعار الفائدة من خلال مطالبة البنوك بتقديم عطاءات للحصول على مبلغ نقدي وأعتقد أنها تحتاج إليه في المزاد، ثم الاقتراض من بعضها البعض، لكن اليوم، تقترض البنوك من بعضها البعض بصورة أقل بكثير من ذي قبل.
كما أصبحت الأموال وفيرة عندما بدأت البنوك المركزية في إقراض البنوك بقدر ما تطلب لتخفيف ضغوط السوق، وبدأت البنوك المركزية في شراء تريليونات الدولارات من ديون الحكومات والشركات، وضخ مزيد من الأموال في النظام المالي.
ومع وفرة السيولة، أصبح سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وليس سعر إعادة التمويل الرئيس، الأداة المفضلة لتوجيه أسعار السوق لأنه وفر أرضية لم تكن البنوك راغبة في الإقراض تحتها، وذلك لأن البنوك يمكن أن تحصل على نفس العائد من إيداع الأموال بأمان في البنك المركزي.
واليوم، لا تشهد المزادات المنتظمة التي يعقدها البنك المركزي الأوروبي سوى القليل من الإجراءات، ولكن الإطار التشغيلي الجديد لا بد أن يغير ذلك.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يغير متطلبات الاحتياط الخاصة به، وهو ما توقعه بعض المحللين. وكان بوسع البنك المركزي الأوروبي أن يوفر الأموال من خلال إعفاء مزيد من احتياطات البنوك من أقساط الفائدة، وهو ما يسهم في تكبد البنوك المركزية الكبرى خسائر ضخمة.
إلى ذلك، قال محللون إن مثل هذه الخطوة كانت مكلفة بالنسبة إلى البنوك وربما تضر بصورة خاصة بالمقرضين في جنوب أوروبا الذين لديهم احتياطات أقل.
