الدولار يرتفع في البنوك المصرية على رغم مؤشرات اختفاء السوق السوداء

على رغم ارتفاع مؤشرات اختفاء السوق السوداء للصرف في مصر، شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، ارتفاعاً عند مستوى 49.2 جنيه في التعاملات الرسمية للبنوك خلال تعاملات أمس الأحد، وهو المستوى الأعلى منذ التعويم، قبل أن يتراجع مقترباً من كسر حاجز 47 جنيهاً لكل دولار.

وفي السادس مارس (آذار) الحالي، أعلن البنك المركزي المصري تحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، وذلك في إطار تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.

في السوق الرسمية، وخلال التعاملات الأخيرة، تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك بين نطاق 47.22 و47.9 جنيه للشراء، و47.32 و48 جنيهاً للبيع. وفي السوق الموازية بلغت متوسط سعر الشراء للدولار نحو 47.21 جنيه، والبيع 48.06 جنيه على رغم محدودية التعاملات، وعدم تنفيذ أي تعاملات إلا في نطاقات ضيقة تزامناً مع توسع السلطات المصرية في تضييق الخناق على كبار التجار والمضاربين في أسواق العملة.

ارتفاع قوي بتحويلات المصريين في الخارج

وفيما تعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ مع توسع البنوك في توفير الدولار للمستوردين، قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، في تصريحات حديثة، إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك أو البنوك العاملة في السوق المصرية. وفي مذكرة بحثية حديثة، يرى بنك "غولدمان ساكس"، أن تحويلات المصريين في الخارج ستشهد ارتفاعاً قوياً ومفاجئاً مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة، لتعوض كثيراً من اتساع العجز في الميزان التجاري.

في السوق الرسمية، استقرت أسعار صرف الدولار وتراجع اليورو والاسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات بداية الأسبوع في البنوك المصرية. وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار في الأول نحو 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع، وفي الثاني سجل 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.76 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع

وبالنسبة إلى العملات الرئيسة، تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 22 و28 قرشاً شراءً وبيعاً في البنوك المصرية. وفي البنك الأهلي سجل اليورو ليسجل نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر صرف اليورو مستوى 52.96 جنيه للشراء، و52.19 للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو لدى البنك التجاري الدولي نحو 51.92 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية الموحدة مستوى 52.24 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

وتراجعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني تراجعاً ملحوظاً ما بين 25 و30 في المئة في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي سجل 60.83 جنيه للشراء، و61.11 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 60.81 جنيه للشراء، و61.99 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل الاسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 60.76 جنيه للشراء، و61.04 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 61.18 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.02 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 155.01 جنيه للشراء، و155.86 جنيه للبيع.

زحام أمام شركات الصرافة للتخلص من الدولار

في سياق تخلص المصريين من الدولار، قال رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي للصرافة" التابعة للبنك الأهلي المصري، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه (0.032 مليار دولار)، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم السادس مارس 2024 وحتى الآن.

وأوضح، أن فروع الشركة البالغة 89 فرعاً تشهد زيادة كبيرة في الإقبال على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية وهو مؤشر مهم لعودة الثقة في الاقتصاد المصري نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة، متوقعاً أن تشهد حصيلة النقد الأجنبي نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

فيما كشف رئيس شركة "مصر للصرافة" التابعة لبنك مصر، عادل فوزي، أن إجمالي حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت ما قيمته 1.1 مليار جنيه (0.023 مليار دولار)، وذلك منذ قرار البنك المركزي.

وأوضح، أن الحصيلة بلغت في التعاملات الأخيرة ما قيمته 173 مليون جنيه (3.67 مليون دولار)، ويستحوذ الدولار على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 66.4 في المئة، يليه اليورو بنسبة 18 في المئة، ثم الريال السعودي بنسبة 12 في المئة، ثم الدرهم الإماراتي بنسبه 1.4 في المئة، ثم الجنيه الاسترليني بنسبه 1.2 في المئة، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة واحد في المئة، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، من ثم يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة، و28.25 في المئة، و27.75 في المئة، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 في المئة.

وأكد البنك المركزي المصري، التزامه الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، إذ يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازية.