مخيم شرق الأردن يثير قلق التهجير وسط حرب غزة

في بلد كالأردن تنمو فيه الإشاعات على نحو متزايد كل يوم بسبب التوترات السياسية والاجتماعية، وجدت بعض الأنباء عن تجهيزات رسمية لاستقبال موجة لجوء محتملة إلى البلاد تربة خصبة للتداول على منصات التواصل الاجتماعي.

ووسط اتهامات للحكومة بعدم الشفافية والوضوح مما يعزز الإشاعات، يواصل المسؤولون الأردنيون القول إن الأردن مستهدف، إذ يتحدث رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة عن 120 ألف حساب وهمي على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف الأمن والاستقرار في بلاده ونشر الأكاذيب.

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي يشعر الأردنيون بالقلق بعد تسريبات إسرائيلية عدة تتحدث جميعها عن قرب تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، إذ يحتمل أن يصبح سيناريو النزوح الذي وقع في غزة وارداً باتجاه الأردن.

استجواب حكومي

هذه الأنباء دفعت النائب البرلماني عدنان مشوقة إلى توجيه استجواب للحكومة حول حقيقة بناء مخيم في منطقة الأزرق والأسباب التي دفعت المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات إلى بنائه.

وطالب مشوقة الحكومة بكشف تفاصيل المشروع وكلفته الإجمالية والجهات المنفذة والممولة له، والسكان المتوقعون لهذا المشروع، متسائلاً أن كان هنالك ثمة مخيمات أخرى أنشئت للغاية نفسها، ومدى علاقتها بالهجرات المتوقعة من بلدان مجاورة.

وخلال الأيام الماضية انتشر مقطع مصور بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم مصوره أنه لمخيم أنشئ وسط الصحراء الشرقية من أجل استقبال المهجرين الفلسطينيين.

ويظهر المقطع عدداً كبيراً من "المنازل المتنقلة" إلى جانب عمال وآليات ثقيلة.

وسبق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن حذر مراراً من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر. كما شدد على أن هذا الأمر "خط أحمر" بالنسبة إلى بلاده.

الحكومة تنفي

من جانبه، رد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على هذه الاستفسارات والتخوفات بالقول إن بناء مخيم بمنطقة الأزرق يأتي ضمن الخطط الوطنية للتعامل مع الأزمات والكوارث، ومن ضمنها خطة التعامل مع الزلازل، بما في ذلك بناء مراكز إيواء تحوي خدمات مستدامة للمواطنين.

ويتحدث المركز الوطني عن طاقة استيعابية لمركز الإيواء في الأزرق لنحو 12 ألف شخص فقط على امتداد مساحة 500 دونم ويضم 2700 غرفة مزدوجة وفردية، إضافة إلى مرافق أخرى كالمدارس والمساجد.

ولم يحدد المركز الكلفة الإجمالية للمشروع والجهات المنفذة والممولة له، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ستتولى إدارته لكون الفئة المستهدفة هم الأردنيون المتضررون من الزلازل والفيضانات وحوادث المواد الخطرة والحرائق والأوبئة.

وأوضح المركز أن الموقع تم بدء العمل به منذ منتصف العام الماضي، أي قبل أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في أعقاب كوارث شهدتها المنطقة منها الزلازل المدمرة في تركيا والمغرب، وضمن استراتيجية وطنية للحد من الأخطار والكوارث والاستعداد المستمر للتعامل مع الأزمات.

إلا أن مراقبين أبدوا عدم قناعتهم بمبررات الحكومة، بخاصة أن الأردن لا يعد من الدول التي تحدث فيها الكوارث الطبيعية، كما أنه ليس ناشطاً من حيث وقوع الزلازل، وتساءلوا عن سبب اختيار منطقة الأزرق لإقامة هذا المخيم، وهي المنطقة نفسها التي أنشئ فيها مخيم للاجئين السوريين عام 2014 ويضم أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.

مخاوف" الترانسفير"

في السياق طالب الكاتب والمحلل السياسي حسين الرواشدة بفتح نقاش عام وهادئ ومسؤول، حول ملف اللجوء في الأردن في إطار إعادة تعريف المصالح الوطنية الأردنية، وبناء جبهة موحدة. ويضيف "ما حدث في غزة يمكن أن ينتقل للضفة الفلسطينية على صعيد (الترانسفير) في سياق ما تفكر به إسرائيل لتصفية الوجود الفلسطيني في أرضه، وهو ما يستدعي حماية هوية الأردنيين وأمنهم الاجتماعي والاقتصادي من آثار اللجوء وتداعياته".

ويخشى الأردنيون، وفق الرواشدة، من تشكل كتل ديموغرافية بسبب اللجوء قد تصدر أزماتها لاحقاً إلى الأردن، وتشكل وسيلة ضغط عليه في بلد يشكل اللاجئون فيه ما نسبته واحد من بين كل ثلاثة من سكان المملكة.

والى جانب مخاوف التهجير هذه تواجه السلطات الأردنية تحدياً أكبر يتمثل في مواجهة حرب الإشاعات والتشكيك بالمواقف الرسمية التي طاولت أخيراً المساعدات الإنسانية إلى غزة، عبر عمليات الإنزال الجوي. إذ يؤكد مرصد صدقية الإعلام الأردني" أكيد"، أن العدد الأكبر من الإشاعات يتركز في المجال الاقتصادي بنسبة 30 في المئة، يليه الشأن العام، ثم الشأن الأمني.