ملاك البيوت البريطانية في انتظار زيادة ضرائب مرتقبة

على رغم إعلان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في بيان الموازنة أمام البرلمان مطلع هذا الشهر عن خفض نسبة الضريبة على الشريحة العليا من أرباح بيع البيوت، إلا أن أصحابها سيدفعون ضرائب أكثر عند بيعها بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، بحسب ما كشف عنه تقرير لشركة السمسرة العقارية "هامبتونز إنترناشيونال" أخيراً.

وعلى رغم خفض نسبة ضريبة أرباح بيع البيوت على الشريحة العليا من نسبة 28 في المئة إلى 24 في المئة، وفق ما أعلن هانت في بيان الموازنة إلا أن حد الإعفاء الضريبي تراجع إلى النصف، فإذا كان سقف الإعفاء من ضريبة الأرباح على بيع البيوت في أبريل من العام الماضي عند 6 آلاف جنيه استرليني (10222 دولاراً)، فإنه سينخفض من الشهر المقبل إلى 3 آلاف جنيه استرليني (5111 دولاراً)، وبذلك فإن كل من يدفعون ضرائب على أرباح العقارات المباعة بنسبة الشريحة الأدنى ستزيد الضرائب التي يدفعونها، أما من يدفعون نسبة الضريبة الأعلى فإن 89 في المئة منهم ستزيد مدفوعاتهم الضريبية.

وبدا كأن وزير الخزانة أعلن عن خفض نسبة الضريبة على أرباح بيع البيوت، إلا أن الواقع أن الخزانة العامة زادت حصيلة الضرائب من البائعين في ما يسمى "ضرائب خفية"، مما لم تكشف عنه الموازنة المعلنة سابقاً، أما إذا كان الهدف الذي أعلنه هانت أن ذلك الخفض في نسبة الضريبة للشريحة الأعلى سيدفع الملاك إلى بيع البيوت، مما يوفر مزيداً من العرض ويخفف اختناق السوق العقارية، فإنه ربما لا يتحقق.

زيادة الضرائب بصورة غير مباشرة

بحسب موقع مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة على البوابة الإلكترونية للحكومة البريطانية، فإن الوضع الضريبي لمن يبيع البيوت التي يسكنها لم يتغير، ذلك أنه إذا كان عقارك هو محل سكنك، ولم تستفِد منه تجارياً بالتأجير أو سجلته كمقر لشركة أو عمل، فإنك لا تدفع ضريبة على الربح من بيعه، أي الفارق بين ثمن شرائه وسعر بيعه.

أما من يملك عقاراً ثانياً بهدف الاستثمار فيه وتأجيره والحصول على عائد منه، فسيدفع ضريبة على ذلك رسوم أرباح عبارة عن شريحتين، ويدفع صاحب العقار الثاني ضريبة على فارق السعر وقت شرائه وعند بيعه باعتباره "ربحاً"، باستثناء حد الإعفاء الضريبي، وما فوق هذا الحد وحتى مبلغ 68 ألف جنيه استرليني (86 ألف دولار) يدفع البائع صاحب العقار نسبة 18 في المئة ضريبة، وما فوق ذلك يدفع عنه نسبة 28 في المئة، ستنخفض إلى نسبة 24 في المئة اعتباراً من السادس من أبريل المقبل.

وحذر تقرير "هامبتونز إنترناشيونال" من أن كل من اشترى بيتاً حديثاً كبيت ثانٍ أو لتأجيره سيدفع ضرائب أعلى مما كان يدفعها لو باع خلال العام الماضي، فلو أن الفارق بين سعري الشراء والبيع هو مبلغ 110 آلاف جنيه استرليني (140 ألف دولار) فإنه سيدفع ضرائب أعلى بدءاً من الشهر المقبل.

من المهم الإشارة إلى أن كل هذه التغيرات الضريبية تتعلق بمن يشترون البيت الثاني للاستثمار أو الإيجار، أما من يشترون البيوت للإيجار عبر شركة محدودة، فلا يدفعون ضريبة أرباح على فارق سعر البيع عن سعر الشراء، إنما يدفعون ضريبة شركات، وهي نسبة محددة وليست شرائح، وأقل من نسبة الضريبة على الأرباح لمن يملكون تلك العقارات باسمهم.

الالتفاف على الزيادة

هكذا فإن من يستثمرون في العقارات بشرائها لتأجيرها والحصول على عائد منها، والاستفادة من ارتفاع قيمة الأصول نتيجة استمرار ارتفاع أسعار البيوت ويفعلون ذلك عبر شركة محدودة يسجلونها مستفيدون ولن يتضرروا من زيادة الضرائب الخفية على ملاك البيوت بأسمائهم. وبحسب السجلات الرسمية، فإن عدد الشركات المحدودة المسجلة في نشاط شراء البيوت للتأجير العام الماضي بنسبة ثلاثة في المئة عن العام السابق، زاد إلى أكثر من 50 ألف شركة العام الماضي كشركة تملك عقاري للتأجير مقابل 48540 شركة العام الذي سبقه.

ومع ارتفاع نسبة الفائدة على القروض العقارية، يواجه ملاك العقارات التي يستثمرون فيها بالتأجير زيادة كبيرة في مدفوعات الأقساط الشهرية للبنوك ومؤسسات الإقراض، في وقت لا تشهد إيجارات المساكن ارتفاعاً موازياً، ويدفع ذلك أصحاب تلك العقارات إلى البيع ما دام أنهم لا يستطيعون زيادة الإيجارات على السكان لتعويض الزيادة في ما يدفعونه على قروضهم العقارية، إلا أن ما أعلنه وزير الخزانة في بيان الموازنة لا يشجع على البيع، كما تشرح رئيسة الأبحاث في "هامبتونز إنترناشيونال" أنيشا بفريدغ، وتقول "على رغم أن وزير الخزانة أعلن بوضوح أنه يرغب في تشجيع ملاك البيوت هؤلاء على البيع وتوفير مزيد من البيوت في السوق للمشترين للمرة الأولى، فإن الحقيقة أن التغييرات في الضريبة على أرباح بيع البيوت في مجملها لا تشجع الملاك على البيع، فغالبية الملاك الذين سيبيعون سيدفعون ضرائب أكثر مما كانت عليه الحال قبل عامين".

هناك مشكلة أخرى تواجهها سوق الإيجار في بريطانيا، هي التعديل التشريعي الذي يسعى الوزير مايكل غوف إلى تمريره في البرلمان قبل الانتخابات العامة، ويقضي بإلغاء قاعدة إخلاء المالك للمستأجر بمجرد أن يعطيه إنذاراً قبل الموعد بشهرين. وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن التشريع قد لا يمر من البرلمان مع اعتراض عدد كبير حتى من حزب المحافظين الحاكم على التعديل الذي يتطلب ذهاب المالك إلى المحكمة والحصول على حكم قضائي بإخلاء المستأجر، ويرى أصحاب العقارات أن التعديل سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات ويعقّد عليهم تأجير البيوت.

ويرى محللو السوق العقارية أن الضرر من التشريع الذي يطرحه غوف لا يقتصر على ملاك العقارات المؤجرة فقط، وإنما يطاول المستأجرين أيضاً، إذ إن صدور حكم محكمة بالإخلاء سيجعل المستأجر في وضع يتعذر عليه إيجاد سكن آخر يستأجره نتيجة سجله السابق، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ما يصفه بعضهم بـ"سوق سوداء للإيجار" تتغاضى عن السجل السابق للمستأجر مقابل رفع معدل الإيجار.