ملخص
في حال وجود متوفى أو ورثة غير سعوديين، يتقدمون من المحكمة لقسمة التركة، وتطبق عليهم الإجراءات نفسها كما في قسمة التركة للمواطنين، ويُشترط تصديق الوثائق الصادرة من خارج البلاد من السفارة السعودية ووزارتي الخارجية والعدل السعوديتين، وأن يكون العقار المراد تقسيمه داخل السعودية، وفقاً للقوانين المنظمة لتملك غير السعوديين للعقارات.
تعد قضايا الميراث في السعودية من أكثر القضايا التي تدور في أروقة المحاكم وأهم قضايا الأحوال الشخصية ولطالما سمعنا ولا نزال عن نزاعات تحدث بين الورثة حول حقوق الميراث، ويكون التقاضي هو الحل الحاسم لها، وتتفاوت مدة تلك القضايا بحسب نوعها وظروفها، فقد تكون بعض القضايا معقدة يمتد النظر فيها لسنوات. وفي خطوات لتسريع عملية تقسيم الإرث وتسهيل الإجراءات من وفاة المورث إلى حين استلام الورثة حقوقهم، أطلقت وزارة العدل السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة.
التقنية تخدم الورثة
وتهدف المنصة إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة كل ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
وأوضح وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني أن "المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة من دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة".
وتعمل المنصة على مسارات عدة، المسار الأول هو مسار "الحصر والتوثيق"، والمسار الثاني وهو "القسمة الرضائية"، أما المسار الثالث فهو "القسمة الجبرية". ويمكن لأحد الورثة من خـلال المسار الأول استخراج وثيقـة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
الإرث لغير السعوديين
ونشرت وزارة العدل في "مجلة القضائية" التي تصدر عنها، وهي مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات القضائية المعاصرة، مقالة للقاضي ناصر بن عبدالله الجربوع بعنوان "إجراءات قسمة التركات في المحاكم" تطرق فيها إلى أشهر الحالات القضائية في قضايا الإرث.
وفي حال وجود متوفى أو ورثة غير سعوديين، يتقدمون من المحكمة لقسمة التركة، وتطبق عليهم الإجراءات نفسها كما في قسمة التركة للمواطنين، ويُشترط تصديق الوثائق الصادرة من خارج البلاد من السفارة السعودية ووزارتي الخارجية والعدل السعوديتين، وأن يكون العقار المراد تقسيمه داخل السعودية، وفقاً للقوانين المنظمة لتملك غير السعوديين للعقارات.
وفي حال عدم تقدم أحد من الورثة من المحكمة، أو عدم وجود مقيمين في السعودية، تطبق الإجراءات الخاصة ببيوت المال، وفقاً لتعليمات وزارة العدل.
إرث لمن لا وارث له
في حالة وفاة شخص يترك تركة من دون ورثة معروفين، يتم حفظ تركته لدى بيت المال بالمحكمة المختصة، وفقاً لتعليمات وزارة العدل. وإذا مرت مدة يعتبرها القاضي كافية، ولم يظهر وارث للمتوفى، يحق لمندوب بيت مال المسلمين المطالبة بتقسيم التركة واستلامها، بموجب تعميم وزارة المالية.
تملك الأجانب للعقار
وفي عام 2022 أجرت السعودية تعديلاً في نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، بهدف رفع وتحسين كفاءة وفاعلية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للمنتج والانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونصت مواد النظام على أن يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه. كما يجوز على أساس المعاملة بالمثل، للممثليات الأجنبية المعتمدة بالسعودية تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها.
كما يسمح النظام للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في السعودية إقامة نظامية، بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
ونصت مواد النظام أنه لا يحق لغير السعوديين اكتساب حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع بعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما لم يتم ذلك بواسطة الميراث.
ويستثنى من ذلك حالات اكتساب حق الملكية في حالة وقف العقار المملوك وفقاً للأحكام الشرعية على جهة معينة سعودية، شريطة أن يحتفظ المجلس الأعلى للأوقاف بحق النظارة على الموقوف.
ويُسمح لغير السعوديين المسلمين باستئجار العقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تصل إلى سنتين قابلة للتجديد.
ولا ينطبق المنع على غير السعوديين في ما يتعلق بتملك الأسهم والأدوات المالية في الصناديق العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، والتي تستثمر في العقارات في المناطق المقدسة.
ضريبة التصرف العقاري
وفي الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 خضعت العقارات في السعودية للمرة الأولى على ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المئة من إجمالي قيمة التصرف العقاري، والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة، من أبرزها التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى التصرف في العقار بين الشركات والصناديق الاستثمارية التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، شرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
كما يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحاً فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
