الدولار يواصل النزف والجنيه المصري ينضم لقائمة المستفيدين من التعويم

مع استمرار ارتفاع الحصيلة الدولارية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، سواء من خلال الصفقات الاستثمارية أو من حصيلة التنازل عن الدولار، واصل الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الورقة الأميركية الخضراء سواء في البنوك أو السوق الموازية.

وعلى رغم اتجاه الدولار إلى التراجع مقابل العملة المصرية، فإن تقريراً حديثاً كشف عن أن صدقية التحول نحو سياسة مرنة لسعر الصرف في مصر ستكون موضع اختبار حقيقي إذا تعرض الجنيه لضغوط نزولية.

وقالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إن من شأن تدخل البنك المركزي بقوة للدفاع عن الجنيه حال تعرضه لضغوط نزولية أن يثير شكوكاً في صدقية هذا التحول، ويعطي المستثمرين شعوراً بأن أحدث تحول في سياسة سعر الصرف لا يختلف كثيراً عما سبقه.

وفي السادس من مارس (آذار) الجاري، أعلن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، موضحاً أنه سيسمح لسعر الصرف بالتحرك وفقاً لآليات السوق وهو مما أدى إلى هبوط الجنيه المصري بنحو 40 في المئة إلى 50 جنيهاً للدولار في البنوك التجارية، بعدما استقر عند 30.9 جنيه لأكثر من عام.

وأشار تقرير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الجنيه المصري ارتفع نحو 10 في المئة منذ ذلك الحين ليجري تداوله حالياً عند نحو 46.6 جنيه للدولار.

أما في السوق الموازية، ومع استمرار تضييق الخناق على تجار العملة ومواجهة المضاربات، فقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستويات أقل من 46 جنيهاً مع عدم وجود تنفيذ عمليات إلا في نطاقات محدودة.

وتوقعت المؤسسة إمكانية استمرار صعود للجنيه لفترة من الوقت في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة، إذ لا تزال عوائد السندات بالعملة المحلية فوق 27 في المئة في جميع نقاط منحنى العائد، مع خفض أسعار الأصول المحلية الآن عما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف.

وقال التقرير إن زيادة إمدادات النقد الأجنبي يسمح للمسؤولين المصريين بتخفيف أزمة العملات الأجنبية التي عانتها البلاد على مدى العامين الماضيين، مشيراً إلى أن بعض البنوك ألغت القيود على معاملات النقد الأجنبي وأن مصر تعمل على الإفراج عن كميات ضخمة من الواردات المتراكمة في الموانئ.

الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه المصري

في سوق الصرف الرسمية، فقد تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة، وفي أكبر بنكين من جهة الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار نحو 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر، مستوى 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.74 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى العملات الرئيسة سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" تراجعاً ملحوظاً خلال التعاملات الأخيرة، ففي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف اليورو نحو 50.75 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل مستوى 50.84 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي مستوى 50.75 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية الموحدة مستوى 50.89 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجعاً ملحوظاً، وفي البنك الأهلي تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني ليسجل 59.33 جنيه للشراء، و59.81 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الاسترلينى 59.43 جنيه للشراء، و59.91 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الاسترليني في البنك التجاري الدولي مستوى 59.33 جنيه للشراء، و59.81 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 59.49 جنيه للشراء، و59.69 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري مستوى 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.70 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 151.14 جنيه للشراء، و152.18 جنيه للبيع.

تعديل التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية

وفي إطار الحديث عن حصاد ثمار قرار التعويم، كانت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، قد أعلنت تعديلها نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتخفيض قيمة العملة. وأكدت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية الطويل والقصير الأجل عند مستوى "B-/B".

وقالت الوكالة في تقرير حديث إن التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة، موضحة أن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.

وأشارت إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكنها في الوقت ذاته، حذرت من أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية عامل ضعف رئيس بالنسبة إلى تصنيفها.

وكتب محللون من وكالة "ستاندرد أند بورز"، "نرى أن تحرير سعر الصرف، إلى جانب التزام مصر المعلن التزام أهداف ضبط الموازنة الطموحة، يمثل خطوة رئيسة في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل الديون".

وفي الوقت نفسه تمنح وكالة "فيتش" تصنيف مصر عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة "موديز" مصر تصنيفاً عند مستوى "Caa1" مع نظرة مستقبلية إيجابية.