ملخص
خططت حكومة بيغن لإبقاء سيطرتها على الضفة وغزة ومنع قيام دولة فلسطينية
مع توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في واشنطن في الـ26 من مارس (آذار) 1979 في احتفال عالمي بمشاركة الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن ورعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، تبلورت المواقف العربية والدولية بصورة أكبر، إذ كشف القادة السوفيات في موسكو عن نواياهم بصورة أوضح.
كما انقسم العرب في مؤتمر بغداد حول مستوى وشدة ما يجب أن ينتهوا إليه من قرارات بمعاقبة مصر، ومع ذلك بدأت الصورة تتكشف أكثر في الأشهر القليلة التالية على توقيع المعاهدة، وهو ما رصدته "اندبندنت عربية" من خلال عدد من الوثائق الأميركية التي رفعت عنها السرية.
مخاوف السوفيات
بعد يومين فقط من توقيع معاهدة السلام الأولى بين دولة عربية وإسرائيل، وفي الـ28 من مارس 1979، كشفت وثيقة صادرة من الاستخبارات المركزية الأميركية حول رؤية السوفيات للمعاهدة، إلى أي مدى بدت موسكو غير مرتاحة، إذ كرر السوفيات اتهاماتهم بأن الولايات المتحدة تنوي إقامة وجود عسكري في الشرق الأوسط.
وزعموا وجود خطط أميركية لإقامة تحالفات أمنية إقليمية ونشر مستشارين عسكريين في مصر وإسرائيل للتعويض عن خسارة واشنطن حليفتها السابقة إيران، وبسبب انهيار منظمة المعاهدة المركزية للتعاون العسكري والاقتصادي عام 1979 التي كانت قد تشكلت عام 1959 بين المملكة المتحدة وإيران وباكستان وتركيا كوريث لحلف بغداد.
وواصلت موسكو أيضاً ما اعتبرته دفاعاً عن المصالح العربية من خلال انتقاد ما سمته "خيانة" الرئيس المصري محمد أنور السادات الدول العربية الأخرى والفلسطينيين من خلال إذعانه المزعوم لضم إسرائيل للأراضي العربية المحتلة.
ووفقاً لهذه الوثيقة، كان السوفيات سعداء خصوصاً لأن المعارضة السعودية والأردنية للمعاهدة ظلت ثابتة على رغم الضغوط الأميركية من قبل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض زبيغنيو بريجنسكي، كما هدد السوفيات باتخاذ بعض الإجراءات المباشرة لعرقلة تنفيذ معاهدة السلام التي تعارضها موسكو، وربما تستخدم حق النقض ضد أي اقتراح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة نشر قوات الأمم المتحدة في سيناء، بخاصة أن الاتحاد السوفياتي قلص تمويله لدعم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سيناء، لكنه لم يستخدم حق النقض مطلقاً ضد أي إجراء يحدد وجود هذه القوات.
انقسام الدول العربية في بغداد
لكن الانزعاج الذي سببته المعاهدة في ذلك الوقت امتد إلى بغداد التي رفعت لواء معارضة المعاهدة وعقاب مصر على ما فعله الرئيس السادات.
ووفقاً لوثيقة من الاستخبارات المركزية الأميركية صدرت في الـ30 من مارس 1979، عانى مؤتمر وزراء الخارجية العرب في بغداد للتوصل إلى صيغة توافقية في شأن التدابير التي يجب اتخاذها ضد مصر، إذ ظهرت خلافات حادة بين المعتدلين والمتشددين، مما أدى إلى رفع المشاركين الجلسة لإجراء مشاورات مع حكوماتهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب الوثيقة، رفض السعوديون مجموعة من الأعمال الانتقامية القاسية التي دفعت بها منظمة التحرير الفلسطينية والمتشددون، بما في ذلك العراقيون، لكن السعوديين وعرفات تمكنوا من تهدئة خلافاتهم قبل انتهاء المؤتمر.
ومع بقاء الموقف السعودي ثابتاً يتعين على العراقيين وغيرهم من المتشددين أن يكونوا راضين في نهاية المطاف عن تحقيق الحد الأدنى من الإجماع في شأن العقوبات، واتخاذ إجراءات أخرى غير محددة ضد الرئيس المصري السادات من قبل كل دولة منفردة ما دام هذا الإجراء لا يضر الشعب المصري.
رفض السعوديون مجموعة من الأعمال الانتقامية القاسية التي دفعت بها منظمة التحرير الفلسطينية والمتشددون، بما في ذلك العراقيون، لكن السعوديين وعرفات تمكنوا من تهدئة خلافاتهم قبل انتهاء المؤتمر.
وأشارت الوثيقة إلى أن مقاومة المعتدلين الإجراءات القاسية المقترحة ضد السادات التي دفع بها المتشددون العرب ترجع جزئياً إلى رد الفعل العنيف ضد التهديدات التي أطلقها الرئيس العراقي صدام حسين قبل أسبوع، والتي هدد فيها بإسقاط الحكام العرب الذين يقدمون الدعم السلبي للسادات، وهو ما أجج الخوف من أعمال تخريبية عراقية بين بعض العرب المعتدلين الذين اعتقدوا أن بغداد قد وضعت مثل هذه التكتيكات جانباً.
مفاوضات الحكم الذاتي الفلسطيني
كانت مفاوضات الحكم الذاتي للفلسطينيين هي العقبة الكؤود للتوصل إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ولهذا ظل الرهان قائماً على ما يمكن أن تقدمه المعاهدة للفلسطينيين بعد التوقيع عليها.
وفي الـ31 من يوليو (تموز) 1979 أي بعد نحو أربعة أشهر من التوصل إلى المعاهدة، صدرت وثيقة تحليلية قدمتها الاستخبارات المركزية الأميركية إلى مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الدكتور زبيغنيو بريجنسكي حول المفاوضات المتعلقة بالحكم الذاتي التي كانت تجري آنذاك من دون مشاركة الفلسطينيين، وهو ما كشفت الوثيقة أن عوامل عدة قادت الاستخبارات الأميركية إلى الاعتقاد أن هناك حاجة ملحة إلى جذب الاهتمام الفلسطيني بالمشاركة.
وبحسب الوثيقة فإن هدف إسرائيل في مفاوضات الحكم الذاتي يتلخص في تقديم التنازلات فقط بما يكفي لحماية معاهدتها مع مصر، وفي الوقت نفسه الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية الفعلية على الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، لذا كانت الاستراتيجية التي تبنتها إسرائيل هي ألا تمنح سوى التنازلات البسيطة في شأن القضايا الضيقة، وفقط تحت الضغط وفي نهاية فترة التفاوض.
خشية أميركا عرقلة السلام
ولهذا السبب اعتقدت الاستخبارات المركزية الأميركية أنه إذا تم اتباع هذه الاستراتيجية بنجاح فلن يكون هناك تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط، بل ستكون هناك نتائج عكسية، منها رفض الفلسطينيين خطة الحكم الذاتي، وتزايد العداء العربي تجاه الولايات المتحدة على أساس الاعتقاد بأنها تآمرت مع إسرائيل ومصر للتوصل إلى اتفاق سلام منفصل، وظهور أخطار كبيرة تتمثل في إمكانية استخدام الضغوط الناشئة عن النفط والنفوذ المالي العربي ضد الولايات المتحدة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن يتوقع تقديم بعض التنازلات لحمل الرئيس السادات على التوقيع على الاتفاق.
وبناء على ذلك نصحت الاستخبارات المركزية الأميركية بأنه ما لم تتخذ الولايات المتحدة موقفاً حاسماً ضد الاستراتيجية الإسرائيلية، سيكون عدم مشاركة الفلسطينيين في مفاوضات الحكم الذاتي مؤكداً.
استراتيجية بيغن
ووفقاً للتقرير التحليلي المتضمن في الوثيقة لم يكن هناك شك في أن حكومة بيغن كانت عازمة على الاحتفاظ بالسيطرة على كل السلطات الحاسمة في الأمن الداخلي للأراضي المحتلة والمستوطنات اليهودية والموارد المائية وأراضي الدولة، وأن تكتيكاتها هي إطالة أمد المفاوضات حول التفاصيل مع التأكيد أن الحكم الذاتي يشير إلى الشعب وليس الأرض ولا يمكن أن يؤدي إلى السيادة الفلسطينية.
واعتزمت إسرائيل أن تقتصر صلاحيات سلطة الحكم الذاتي على المسائل الإدارية البسيطة التي تؤثر فقط في العرب الفلسطينيين، ولن تظهر المرونة إلا في ما يتعلق بالمسائل الإجرائية، مثل طريقة إجراء انتخابات هيئة الحكم الذاتي وحجمها، وفي الوقت نفسه رجحت الوثيقة أن تستمر إسرائيل في انتهاج سياسة عدوانية في جنوب لبنان وتنفيذ برنامج استيطاني نشط في الأراضي المحتلة، ومن شأن كلتا السياستين المساهمة في تعزيز الاعتقاد العربي بأن مفاوضات الحكم الذاتي هي مجرد خدعة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن يتوقع تقديم بعض التنازلات لحمل الرئيس السادات على التوقيع على الاتفاق، ومع ذلك، اعتقد بيغن أن السادات على رغم كل مواقفه في شأن القضايا الأكبر، سيكون راضياً بأقل من الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله الفلسطينيون. وعلى رغم عدم وجود قضية واحدة تبدو حاسمة للغاية بالنسبة إلى المصريين، فإنهم كانوا يحتاجون إلى التحرك في بعض المجالات بحسب التقديرات الأميركية وهي خفض عدد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخفيف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ومنح دور للفلسطينيين في المجالات الحيوية للموارد المائية والتصرف في أراضي الدولة، وإنشاء قوة شرطة فلسطينية ذات صدقية، وإجراء انتخابات حرة لاختيار هيئة للحكم الذاتي الفلسطيني، والإشارة إلى القدس بصورة تمنع حدوث تغييرات مستقبلية في وضعها الحالي.
وفي ظل هذه التوقعات كان بيغن مستعد لتقديم ورقة التوت المطلوبة، لكنه لن يفعل ذلك قبل أن يحدد السادات بصورة أكثر وضوحاً الحد الأدنى من حاجاته ويمارس بعض الضغوط، ربما في صورة مناشدات للتدخل من الرئيس كارتر.
مأزق الفلسطينيين
وبحسب الوثيقة الأميركية، كان من الواضح أن القيادة الفلسطينية المعتدلة بمن فيهم ياسر عرفات تواجه مأزقاً في شأن الاستراتيجية التي ينبغي أن تتبناها، إذ كان هؤلاء القادة يخشون تفويت فرصة محتملة لتحقيق ما يريدون من إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إذا قاطعوا انتخابات الحكم الذاتي العام التالي، لكنهم كانوا أيضاً يخشون بالقدر نفسه أن يفقدوا صدقيتهم إذا دخلوا عملية السلام ما لم تظل فرصة الحصول في نهاية المطاف على السيادة على الضفة الغربية وغزة مفتوحة.
وكان من الطبيعي ألا يشارك سكان الضفة الغربية وغزة في الانتخابات المقررة العام التالي ما لم تقدم لهم منظمة التحرير الفلسطينية وعرفات إشارة ضمنية بالمضي قدماً في الانتخابات، ولم يكن من المرجح أن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بذلك ما لم يتم توضيح الموقف الأميركي في شأن تقرير المصير ومسألة السيادة، كما كانت منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً راغبة في إحراز تقدم في القضايا الأخرى، بما في ذلك وضع بعض القيود على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وبعض التدابير لسيطرة فلسطينية ذات مغزى على حقوق الأراضي والمياه.
ووفقاً لتقدير الاستخبارات المركزية الأميركية كان الفلسطينيون في هذا الوقت يختبرون الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت مستعدة لاستغلال فرصة حصولهم على السيادة، ودعمت المنظمة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان من شأنه أن يستبدل في الواقع قبول منظمة التحرير الفلسطينية قرار الأمم المتحدة رقم 242 باعتراف الولايات المتحدة بحق الفلسطينيين في إنشاء دولة، ولهذا فإن الطريقة التي ستتعامل بها الولايات المتحدة مع هذه القضية ستنظر إليها منظمة التحرير والعرب باعتبارها مقياساً نهائياً لدعم الولايات المتحدة للتسوية الشاملة، والمدى الذي ترغب واشنطن في الذهاب إليه لتلبية المطالب الفلسطينية الأساسية.
الاستراتيجيات العربية
أشارت الوثيقة إلى أن الحكومات العربية لن تنتظر حتى انتهاء مفاوضات الحكم الذاتي لمراجعة خياراتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وحذرت من أن الرئيس السادات إذا لم يجد تنازلات في المواقف الإسرائيلية بحلول أواخر الخريف سيلجأ مباشرة إلى الرئيس كارتر لعقد قمة جديدة، وربما يهدد بوقف عملية التطبيع مع إسرائيل، أو حتى تقديم مبادرات جديدة للعرب المعتدلين.
كانت الاستخبارات المركزية الأميركية على ثقة من أن الحكومات العربية المتشددة ستبدأ بالضغط من أجل عقد مؤتمر بغداد الثالث لفرض عقوبات جديدة على السادات إذا استمرت محادثات الحكم الذاتي على مسارها الحالي، كما ستتكثف المطالبات باتخاذ إجراءات ضد المصالح الأميركية، إذ رأى المتشددون عديداً من الفرص القابلة للاستغلال ومنها ما يلي:
- مواصلة تقويض مكانة السادات في العالم العربي وربما التسبب في إطاحته.
- إبراز طموحاتهم القيادية على حساب مصر في العالم العربي.
- تطوير نقاط ضغط إضافية لاستخدامها ضد الحكومات العربية المعتدلة وتعزيز مواقفها الأيديولوجية.
- دق إسفين أعمق بين الولايات المتحدة ومؤيديها في العالم العربي.
وتمثلت استراتيجية الدول العربية المتشددة في ضمان عدم قبول الحل الجزئي، وعدم انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية أو المعتدلين العرب من المعسكر المناهض للسادات، ولتحقيق هذه الأهداف توقع الأميركيون من هذه الدول أن يأخذوا في الاعتبار الخيارات التالية:
- زيادة الدعم للجماعات المنشقة في مصر.
- استخدام الإرهاب والعنف لدق إسفين بين إسرائيل ومصر وبين مصر والدول العربية الأخرى.
- ممارسة ضغوط شديدة على منتجي النفط العرب لمعاقبة الولايات المتحدة.
- استخدام نفوذ العراق وليبيا النفطي والمالي، لتهديد الولايات المتحدة والضغط على الأوروبيين الغربيين لدعم موقفهم، بالنظر إلى أن 10 في المئة من واردات النفط الأميركية عام 1979 كانت تأتي من العراق وليبيا، وواردات فرنسا 19 في المئة، وواردات ألمانيا 13 في المئة، كما امتلك العراق وليبيا أصولاً أجنبية مجتمعة تبلغ 16 مليار دولار.
ومن بين العقوبات التي يتوقع أن يطالب بها المتشددون نظراءهم المعتدلين مقاطعة خط أنابيب سوميد وقناة السويس، ووقف كل حركة النقل الجوي العربي مع مصر، والتدخل في تحويلات المصريين في الخارج إلى بلدهم، وذلك من أجل زيادة الضغوط النفسية والاقتصادية على السادات.
بحسب تحليل الاستخبارات المركزية الأميركية فإن الشكوى المستمرة للسعوديين هي أن عملية كامب ديفيد لم تمنح سوى قليل من الأهمية في ما يتعلق بقضايا الحقوق الفلسطينية أو عودة الأراضي العربية التي يمكن من خلالها مواجهة الحجج المتشددة.
وعلى الصعيد الداخلي كان بوسع الرئيس السادات أن يعتمد على المخزون الكبير من الدعم الشعبي للسلام مع إسرائيل لمساعدته في تجاوز فترة المفاوضات الصعبة التي تنتظره، إلا أن موقف السادات القوي كان من الممكن أن يتدهور بصورة ملحوظة إذا حطمت العقوبات العربية التوقعات الشعبية في شأن الفوائد الاقتصادية للسلام، أو إذا اعتقد السادات أن إيمانه بعلاقته الخاصة مع الولايات المتحدة ليس في محله.
موقف قوى الاعتدال
كما أن الحكومات العربية المعتدلة، بقيادة المملكة العربية السعودية، تولي شعوراً بالحاجة الملحة إلى إشراك الفلسطينيين في عملية التفاوض، وربما كان عديد منهم على استعداد لممارسة الضغوط لتحقيق هذا الهدف، نظراً إلى اعتقادهم أن الوضع الحالي يهدد أمنهم.
ووفقاً للوثيقة كان من المحتمل أن يتجنب المعتدلون الاستخدام الصارخ لنفوذهم النفطي والمالي ضد الولايات المتحدة، وإن كان شعورهم بتأمين عائد سياسي أكبر من مبيعات النفط موجوداً بالفعل.
لكن الضغوط من المعارضين الأكثر تطرفاً للسادات كان من المتوقع أن تتصاعد، وكان تخوف الأميركيين أن يشعر القادة الخليجيون بأنهم مضطرون إلى الرد في الأقل بتلميحات ضمنية عن الاستعداد لاستخدام نفوذهم مع الولايات المتحدة، وقد تؤدي مثل هذه التلميحات إلى رد فعل غربي قوي تجاه التهديد الضمني، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى شعور المعتدلين بأنهم مجبرون على متابعة بعض الإجراءات الملموسة مثل خفض الإنتاج.
وبحسب تحليل الاستخبارات المركزية الأميركية فإن الشكوى المستمرة للسعوديين هي أن عملية كامب ديفيد لم تمنح سوى قليل من الأهمية في ما يتعلق بقضايا الحقوق الفلسطينية أو عودة الأراضي العربية التي يمكن من خلالها مواجهة الحجج المتشددة، وإلى أن يحدث ذلك، فإن السعوديين وغيرهم سيفعلون كل ما هو ضروري لحماية صدقيتهم في العالم العربي، حتى لو كان ذلك يعني فرض مزيد من العقوبات ضد السادات وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
وكلما طال أمد المفاوضات من دون ما يعتبره المعتدلون العرب تقدماً كبيراً في ما يتصل بالقضية الفلسطينية، تعاظمت الشكوك في أن هدف الولايات المتحدة كان على الدوام تحقيق سلام منفصل بين مصر وإسرائيل.
