الريال الإيراني يفقد خُمس قيمته في أقل من 3 أشهر

خسر الريال الإيراني منذ بداية عام 2024 وحتى الـ 20 من مارس (آذار) الجاري (نهاية العام الإيراني 1402) 19.6 في المئة، ليستقر قرب 600 ألف ريال للدولار الواحد، على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة ومعنويات المستثمرين السلبية، إضافة إلى الشكوك المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

لكن هذا ليس كل شيء، إذ لا يزال من المنتظر أن تشهد العملة الإيرانية مزيداً من التراجع خلال العام الحالي وبسرعة أكبر في السوق الموازية، بحسب ما يورده تقرير حديث يشير إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتصاعد الهجمات الأخيرة التي نفذتها الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران ضد القواعد العسكرية الأميركية، والتي تغذي مخاوف المستثمرين من الصراع المتنامي في المنطقة والدور البارز لإيران فيه، مما أدى إلى هرب رؤوس الأموال في وقت تظل السوق الموازية في إيران أكثر حساسية لمثل هذه التوترات.

سوق موازية

التقرير الصادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" كشف عن أن السوق الموازية الإيرانية سريعة الاستجابة للتطورات الجيوسياسية، ويظهر ذلك من خلال التعزيز الكبير في قيمة العملة بعد موافقة السعودية على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في مارس (آذار) 2023، علاوة على أنه من المرجح أن تؤدي حال عدم اليقين الجيوسياسية الإضافية في شأن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر 2024 إلى زيادة واضحة في معدل انخفاض قيمة العملة خلال الربع الرابع من العام الحالي، إذ من المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى ضخ مستوى عال من التقلبات في أسواق العملات مع تزايد المستثمرين والتجار.

ويحاول المضاربون توقع النتائج والتحولات السياسية المحتملة، بخاصة وسط مخاوف من أن رئاسة ترمب الثانية قد تؤدي إلى تجديد العقوبات الأميركية على إيران.

سيناريو فوز ترمب

وخلال ولاية ترمب الأولى كانت حملة الضغط ضد إيران عاملاً رئيساً أدى إلى خسارة الريال الإيراني 54.9 في المئة من قيمته، وأدت إعادة فرض العقوبات وما نتج منها من عزلة اقتصادية إلى انكماش حاد في الاقتصاد الإيراني انعكس في انخفاض قيمة العملة الإيرانية.

وبحسب مذكرة "فيتش" يتوقع المضاربون أن يعيد التاريخ نفسه إذا أعيدت إستراتيجيات السياسة الخارجية نفسها، مما يؤدي إلى الاندفاع للتحوط ضد الخسائر المحتملة وبالتالي دفع معدل انخفاض العملة إلى الارتفاع مع اقتراب الانتخابات، مع انخفاض أبطأ مع تدخل دعم طهران من خلال الإيرادات الناتجة من مبيعات المواد الهيدروكربونية، وسط توقعات بزيادة في نمو إنتاج النفط الإيراني من ما يقدر بنحو 4.4 في المئة عام 2023 إلى 5.1 في المئة عام 2024، وهو ما يسمح للحكومة بالحفاظ على درجة ما من استقرار العملة مقارنة بالسوق الموازية.

وتعتقد الوكالة أن متوسط التضخم الإجمالي في إيران سينخفض من 44.4 في المئة عام 2023 إلى 34.5 في المئة عام 2024 لسببين رئيسين، إذ سيؤدي التأثير المتأخر لتباطؤ معدل الاستهلاك في النصف الثاني من عام 2023 مقارنة بعام 2022 إلى تباطؤ نمو الأسعار في مجموعة من المنتجات الاستهلاكية التي تنعكس في عدد من مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين الإيراني خلال النصف الأول من عام 2024، إذ يكون هناك عادة فارق زمني مدته ستة أشهر بين التغيرات في سعر السوق الموازية، وهو الذي غالباً ما تستخدمه الشركات لشراء السلع بالجملة، وانعكاس هذه التغييرات في التضخم الإجمالي.

أسعار القمح العالمية

ومن المحتمل أن يرجع هذا التأخير إلى الوقت الذي تستغرقه عمليات الشراء بالجملة والتي تجرى بسعر صرف محدد، لتعالج وتشحن وتخزن في نهاية المطاف على رفوف البيع بالتجزئة لشراء المستهلك.

أما السبب الثاني للانخفاض المتوقع في متوسط التضخم الإجمالي، بحسب ما تورده توقعات الوكالة، فهو انخفاض أسعار القمح العالمية مما يمارس ضغطاً هبوطياً على نمو الأسعار ضمن المكون الغذائي في سلة مؤشر أسعار المستهلك الإيراني، والذي يشكل أكثر من خمس إجمال السلة، إذ إن العلاقة بين أسعار القمح وتضخم أسعار المواد الغذائية في إيران كبيرة، مما يعكس الارتباط الملحوظ بين قوة الريال والتضخم العام بشكل عام.

وبعد أن بلغ ذروته خلال الأعوام الأخيرة، يتوقع فريق الأعمال الزراعية في "فيتش" تصحيحاً كبيراً في سوق القمح العالمية، مرجحين أن تتراجع أسعار القمح العالمية بنسبة 23.6 في المئة العام الحالي.

انخفاض أكبر في الريال

لكن الأخطار التي تحيط بالاقتصاد الإيراني تأتي غالباً من احتمال حدوث انخفاض متسارع في السوق الموازية الإيرانية، فضلاً عن ارتفاع حاد في التضخم الرئيس، وترتبط هذه الأخطار ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة وبخاصة تلك المتعلقة بإسرائيل وحربها في غزة، وعلى الأرجح ستؤدي وتيرة وشدة هجمات الميليشيات المدعومة من إيران، سواء في العراق أو اليمن أو لبنان، بحسب ما تقول "فيتش"، إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء المنطقة، وتؤدي إلى زيادة تصورات الأخطار بين المستثمرين وتجار العملات، ومن المرجح أن يؤدي هذا التصعيد إلى انخفاض أسرع في قيمة الريال الإيراني في السوق الموازية، إذ سيصبح المستثمرون حذرين من التوترات الجيوسياسية المتزايدة واحتمال فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية أو غيرها من التدابير العقابية التي يمكن أن يفرضها المجتمع الدولي رداً على تصرفات إيران أو دعمها لوكلائها، ومن شأن المعدل الأسرع لضعف العملة أن يؤدي في وقت لاحق إلى ارتفاع التضخم بسبب زيادة كلفة الواردات.