ملخص
مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي معلقة منذ 2018، ويسعى الاتحاد إلى حوار رفيع المستوى مع أنقرة وتحسين التعاون في مسائل ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة والطاقة والتجارة
رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الإثنين بـ"الهدوء" و"الاحتراف" اللذين طبعا الانتخابات البلدية في تركيا، والتي انتهت بفوز المعارضة.
وكتب بوريل على منصة "إكس" أن "إجراء انتخابات بلدية بهدوء واحتراف يشرف تركيا، ويثبت التزام المواطنين لصالح ديمقراطية محلية".
وكرست الانتخابات البلدية التي جرت الأحد في تركيا انتصار "حزب الشعب الجمهوري" العلماني في كبرى مدن البلاد، وأبرزها إسطنبول، في مواجهة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضاف بوريل أن "الحقوق الأساسية والديمقراطية هي في صلب علاقاتنا: نرحب بالعمل معاً على إصلاحات تحقق تقارباً مع الاتحاد الأوروبي".
ومفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي معلقة منذ 2018. ويسعى الاتحاد إلى حوار رفيع المستوى مع أنقرة وتحسين التعاون في مسائل ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة والطاقة والتجارة.
ضمان حرية التعبير
وقالت مجموعة مراقبة أوروبية الإثنين إن الانتخابات المحلية التي جرت الأحد في تركيا كانت تنافسية ومنحت المواطنين عديداً من الخيارات، لكنها جرت في "بيئة مستقطبة بصورة صارخة"، إذ يتعين بذل مزيد من الجهد لضمان حرية التعبير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رئيس بعثة المراقبة التي شكلها مجلس أوروبا ديفيد إراي في مؤتمر صحافي بأنقرة، "كان يوم الانتخابات هادئاً بصورة عامة، وتم تنظيمه بطريقة احترافية، مع إقبال كبير على المشاركة يظهر التزاماً قوياً من المواطنين بالإجراءات الديمقراطية".
وقال نائب رئيس البعثة فلاديمير بريبيليتش، "نرحب بالطبيعة التنافسية لهذه الانتخابات وتوفر الخيارات لدى الناخبين، لكن ما لاحظناه في الانتخابات المحلية لعام 2024 في تركيا أنها جرت في ظل بيئة مستقطبة بصورة صارخة، ولم تدعم الديمقراطية المحلية إلا جزئياً".
وأضاف بريبيليتش أن بعض مخاوف مجلس أوروبا القائمة منذ فترة طويلة في شأن الممارسات الانتخابية في تركيا لم تتبدد بصورة كاملة. وتابع قائلاً، "وفقاً لمبادئ مجلس أوروبا المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان بيئة سياسية وإعلامية تتسع لقدر أكبر من حرية التعبير وإطار مناسب وقابل للتطبيق تشرف عليه هيئة قضائية مستقلة".
ويقول منتقدون إن حكومة أردوغان أسكتت المعارضة وقوضت حقوق الإنسان ووضعت القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى تحت سيطرتها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون.
وقبل الانتخابات قدمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة تغطية شاملة لتجمعات أردوغان اليومية، بينما غطت حملات المعارضة بصورة محدودة.
وضمت بعثة المراقبة 26 مراقباً من 16 دولة أوروبية، راقبوا إجراءات التصويت في أكثر من 140 مركز اقتراع، بما في ذلك في المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة.
وحققت المعارضة التركية فوزاً ساحقاً على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان في الانتخابات المحلية، لتؤكد من جديد نفسها كقوة سياسية.
وكانت هذه أسوأ هزيمة لأردوغان وحزبه منذ أكثر من عقدين في السلطة، ويمكن أن تشير إلى تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلاد.
