ملخص
زيادة كبيرة في تجارة الذهب المباشرة مع لجوء الشركات ومؤسسات كبرى كصناديق التقاعد لشراء المعدن الثمين في شكله المادي
تواصل أسعار الذهب الارتفاع بشكل لا يتسق مع نماذج التوقعات التقليدية التي تأخذ عوامل الاقتصاد والسوق والعوامل الأخرى في الاعتبار. ويجد محللون في أسواق المعادن واقتصاديون في بيوت الاستشارات مشكلة في تحديد سر الارتفاع المطرد لأسعار المعدن الثمين بهذا القدر بينما أسس السوق لا تبرر ذلك.
وصل سعر الذهب، الأسبوع الماضي، إلى 2364 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهكذا يكون ارتفع بنسبة 15 في المئة منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، وذلك على رغم ارتفاع سعر صرف الدولار، إذ إن القاعدة التقليدية في السوق تقول إن سعر الذهب وغيره من السلع المقيمة بالدولار يتناسب عكسياً مع سعر صرف الدولار، أي إنه إذا ارتفعت قيمة الدولار تنخفض أسعار الذهب والنفط وغيره.
صحيح أن الإقبال على شراء المعدن الثمين يزيد تاريخياً في أوقات الاضطراب الاقتصادي باعتباره مخزناً للقيمة وتحوطاً في مواجهة الأزمات، بالتالي يخزن كثيرون الذهب في أوقات الحرب ومع ارتفاع معدلات التضخم، لكن التوجه الحالي في معدل ارتفاع أسعار الذهب لا يتسق أيضاً مع ذلك تماماً، فمعدلات التضخم تتباطأ بالفعل حول العالم، والحرب في أوكرانيا لم تعد ساخنة كما كانت قبل عامين، وفي أول شهري حرب غزة، أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة سبعة في المئة، أي بمعدل أقل من نصف نسبة ارتفاعها في الشهر الأخير.
صناديق الذهب المتداولة
لم تصمد مسألة أن الذهب هو أفضل مخزن للقيمة والتحوط في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم تماماً حين ارتفعت معدلات التضخم عام 2022 إلى نسب صاروخية، بينما انخفضت أسعار الذهب آنذاك، وفي المقابل زاد الإقبال على العملات المشفرة في ذلك الوقت باعتبارها بديلاً للذهب كتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم.
من الملاحظ أيضاً أن المستثمرين في المعدن الثمين لا يقبلون على شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة في البورصة، وهي الوسيلة الأكثر شيوعاً للأفراد وبعض المؤسسات للاستثمار في الذهب، إذ يمكن لأي منهم شراء أسهم في صندوق تداول من خلال حساب الوساطة والسمسرة الخاص به، عبر تطبيق على الهاتف الذكي أو موقع شركة التداول على الإنترنت عموماً، وعلى مدى عامي 2020 و2021 تزامن ارتفاع سعر الذهب مع زيادة الاستثمار فيه عبر الصناديق المتداولة في البورصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مع نهاية 2022 انتهى تزامن الأسعار مع زيادة رأس مال تلك الصناديق، وعلى مدى عام تشهد صناديق الذهب المتداولة في البورصة خروج رؤوس الأموال منها أكثر من دخولها إليها، ومع أن أسعار الذهب ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة 50 في المئة، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة انخفاض رأس المال بنسبة 20 في المئة.
يعني ذلك أن الزيادة في الطلب على الذهب، التي تدفع الأسعار نحو الارتفاع باستمرار، لم تأت من الأفراد أو بعض المؤسسات التي تستثمر في المعدن الثمين عبر الصناديق المتداولة في البورصة، فمن أين تأتي الزيادة الهائلة في الطلب، ومن يشتري الذهب بكثافة في العام الأخير؟
بحسب تحليل لمجلة "إيكونوميست" في عددها الأخير، فإن هناك ثلاثة مشترين للذهب تؤدي مشترياتهم الكبيرة إلى الضغط الصعودي على الأسعار.
من يكنزون الذهب؟
تأتي البنوك المركزية للدول في مقدمة من يشترون الذهب بكثافة ويكنزون المعدن الثمين، فبعد بداية حرب أوكرانيا وفرض العقوبات على موسكو وتجميد الولايات المتحدة الأصول الخارجية الروسية المقيمة بالدولار، بدأت البنوك المركزية حول العالم في تنويع احتياطاتها بالابتعاد عن الدولار، وزيادة نصيب الذهب من تلك الاحتياطات.
لعل المثال الأوضح على ذلك في الصين، إذ زاد بنك الشعب (المركزي) الصيني حصة الذهب في احتياطاته من نسبة 3.3 في المئة بنهاية عام 2021 إلى نسبة 4.3 في المئة، وفي مارس (آذار) الماضي وحده أضاف لاحتياطاته 160 ألف أوقية من الذهب بقيمة 384 مليون دولار.
تأتي المؤسسات الكبيرة، مثل صناديق معاشات التقاعد وغيرها، في المرتبة الثانية بين أكبر مشتري الذهب، وزادت في الآونة الأخيرة تجارة الذهب بشكل مباشر مع مضاربات من قبل تلك المؤسسات الكبرى التي تتحوط لاحتمالات عودة معدلات التضخم للارتفاع أو لأي أزمات اقتصادية ومالية في المستقبل.
أما ثالث أكبر مشترٍ للذهب حالياً فهم الأفراد والشركات الذين يشترون الذهب (المعدن نفسه) ويكنزونه، وليس من خلال الاستثمار فيه عبر الصناديق المتداولة في البورصة. وزاد معدل شراء الذهب من منافذ التجزئة باعتباره أمراً عادياً، ففي أغسطس (آب) الماضي أصبح ممكناً شراء كميات كبيرة من الذهب من محلات "كوستكو"، وهي سلسلة سوبر ماركت أميركية، إلى جانب شراء البقالة العادية من الدجاج المجمد إلى الجوارب وورق التواليت والمنظفات. وبدأت سلسلة المحلات بيع قطع ذهب بحجم أوقية واحدة بسعر أعلى قليلاً من السعر الفوري في السوق وقتها (أي عند 2000 دولار للواحدة)، ونفدت الكمية على الفور. ويقدر بنك "ويلز فارغو" الاستثماري أن سلسلة السوبر ماركت تبيع قطعاً ذهبية بقيمة ما بين 100 و200 مليون دولار شهرياً (أي ما بين 40 و80 ألف قطعة شهرياً) للمستهلكين العاديين.
