معدل البطالة يرتفع لكن القوة العاملة البريطانية المعتلة تمثل مشكلة أكبر

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 4.2 في المئة، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة للشهر الـ21 على التوالي (لا، لم تخطئوا في قراءة هذا الرقم). هذان هما العنوانان الرئيسان المستلان من أحدث بيانات سوق العمل.

في حين أن هذا يمثل أخباراً سيئة في شكل واضح، ثمة اتجاه أبعد أجلاً وأكثر إثارة للقلق يستخلص من هذه الأرقام التي قدمها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني: إن قوتنا العاملة معتلة. وهي تزداد اعتلالاً.

لقد ارتفع معدل "الخمول الاقتصادي" للبالغين سن العمل إلى 22.2 في المئة خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط)، كان هناك 9.4 مليون شخص لا يعملون، ولا يبحثون عن عمل، ولا يطالبون بالإعانة المخصصة للعاطلين من العمل. وهذا يمثل ارتفاعاً قدره 150 ألف شخص مقارنة بربع السنة السابق، و275 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.

ويشمل المصنفون بأنهم "غير نشطين اقتصادياً" طلاباً، ومقدمي رعاية يعتنون بأفراد في أسرهم، وأشخاصاً تقاعدوا مبكراً، وكذلك أولئك الذين يعانون من أمراض شديدة لا تمكنهم من العمل. ومع ذلك، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الزيادة خلال ربع السنة الأخير ترجع في شكل أساسي إلى ازدياد الاعتلالات الصحية البعيدة الأجل، إلى جانب قفزة في عدد الطلاب تحدث في الأغلب عندما يرتفع معدل البطالة. وتشير "مؤسسة القرار" Resolution Foundation، وهي مؤسسة بحثية تركز على دراسة الأجور المنخفضة، إلى أن غير النشطين بسبب اعتلال صحي سجلوا رقماً قياسياً جديداً بلغ 2.8 مليون شخص.

ويصف توني ويلسون، مدير "معهد دراسات التوظيف" Institute for Employment Studies، هذه الظاهرة بأنها الجزء "الأكثر إثارة للقلق" من بين الأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية، لأن الخمول الاقتصادي "أعلى الآن مما كان عليه في خضم الجائحة".

فكروا في ذلك للحظة. إنه أمر مذهل.

ويقول ويلسون "تكمن المشكلة في أنه لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص العاطلين من العمل الذين يبحثون عن وظائف، وليس في عدم تمكن الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف من العثور عليها". قد يبدو هذا غير بديهي بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة، لكن سوق العمل لا تزال تعاني من نقص في العديد من المجالات، ويمكننا أيضاً أن نتوقع انخفاض معدل البطالة مرة أخرى مع انتشال الاقتصاد نفسه من الركود.

وتناولت غرف التجارة البريطانية النقطة نفسها، لافتة إلى أنها "قلقة من العدد المتزايد من الأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل، في حين أن جزءاً كبيراً منهم عاطل من العمل بسبب مشكلات صحية بعيدة الأجل".

ويخشى كل من المعهد وغرف التجارة عن حق من أن تعيق هذه الظاهرة الاقتصاد، وتتسبب بمشكلات كبيرة جداً للشركات. ومما يثير القلق مدى ضآلة الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة.

وتعطي الحكومة أحياناً الانطباع بأن المشكلة تتعلق ببريطانيين كسالى لا يريدون العمل، ويبدو أن التركيز الرئيس لوزارة العمل والرواتب التقاعدية ينصب على خفض فاتورة المزايا [المساعدات الحكومية]، ويبدو أن الاقتصاد البريطاني، الذي يشبه حالياً "أوستن أليغرو" [سيارة بريطانية قديمة] تشق طريقها وهي تصدر أصواتاً نحو حاجز عملاق على الطريق، يحتل مكانة متدنية جداً في سلم أولويات الحكومة.

ويمكن للحكومة أن تمتدح "شهادات التعافي" [ورقة طبية تعطى للشخص إذا كان مريضاً]، أو مهما كان الاسم الذي يُطلق عليها اليوم، وتزعم بتقوى أنها تريد التركيز على ما "يمكن أن يفعله" المرضى والمعاقون بدلاً مما لا يمكنهم فعله، لكنها تفشل في معالجة المسألة الأساسية: لا يقصد أولئك "غير النشطين اقتصادياً" بسبب اعتلال الصحة، أبواب مراكز العمل بكثافة، كما لا يبحثون شهادات مرض أو تعافٍ. إنهم الأشباح الحاضرون حول طاولة وضع السياسات.

هناك خطوات عملية يمكن اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة. الخطوة الأكثر وضوحاً، التي يتبناها "مؤتمر الاتحادات المهنية"، من بين أمور أخرى، هي الاستثمار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إذا كانت من رغبة في قوة عاملة أكثر صحة، سيكون النظام الصحي مكاناً جيداً للبدء بالمعالجة.

لكن انتبهوا إلى جزء من رد غرف التجارة البريطانية على مكتب الإحصاءات الوطنية: "يجب بذل مزيد من الجهد لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من اعتلالات صحية على البقاء في العمل ولمساعدة أصحاب العمل على فهم أفضل السبل لدعمهم". وتقول غرف التجارة بعبارة أخرى: يريد أعضاؤنا أن يكونوا جزءاً من الحل لكنهم بحاجة إلى بعض المساعدة.

وتُعَد بعض الشركات الأكبر والأكثر ثراء سبّاقة، إذ تعرض الوصول إلى أنواع من العلاج المهني، ودعم الصحة العقلية، وحتى العلاج الطبيعي. كل هذه خدمات يمكن أن تساعد الناس على البقاء في العمل لفترة أطول وتجنب المشكلات التي يمكن أن توقعهم في عجز. وغني عن القول، يمكن أن يكون من الصعب للغاية الوصول إليها في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

لكن الشركات ليست كلها كبيرة وثرية. وفي ورقة حديثة عن السياسات، دعت غرف التجارة البريطانية إلى إطلاق "خدمة لدعم صحة الأعمال" من أجل "تقديم التوجيه، والتأكد من أن امتلاك الشركات خياراً في شأن الخدمات التي يجب توفيرها لدعم حاجات الموظفين، وتقليل العبء الضريبي المفرط على الشركات التي تعرض خدمات متعلقة بالصحة والرفاه".

قد يتوقع المرء أن ترغب مجموعة تمثل الأعمال في خفض الضرائب. لكن إذا كان هذا يعني أن مزيداً من الشركات ستتدخل للمساعدة في المجالات التي تتراجع فيها هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فهذا لا يجعل تلك الرغبة خاطئة. أما فكرة توفير خدمة لدعم صحة الأعمال: هلا أخبرني أحد ما لماذا هذه الخدمة غير موجودة بالفعل؟