لا ضرائب على مؤسسات خامنئي وتمويل عجز الموازنة من جيب الإيرانيين

كما يبدو أعاد طرح القضايا المتعلقة بعجز الموازنة الحكومية والضريبة المحددة للشركات والأفراد في موازنة العام الإيراني الجديد (1403) الذي بدأ بالـ20 من مارس (آذار) الماضي، مرة أخرى مسألة الإعفاء الضريبي للمؤسسات والمنظمات والهيئات التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي إلى واجهة الاهتمام.

وعلى رغم تحول المؤسسات والهيئات والمنظمات الخاضعة لإشراف مكتب المرشد علي خامنئي إلى مؤسسات اقتصادية كبيرة إلا أنها لم تكشف عن وضعها المالي، وكيفية حساب إيراداتها وضرائبها، ودائماً ما تبقى بعيدة من المتناول لتمثل أحد مجالات الفساد المالي في البلاد.

مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة ومنظمة الداعية الإسلامية في حوزة قم العلمية ومؤسسة إسكان الثورة الإسلامية ومؤسسة المستضعفين ومنظمة تنفيذ أمر الإمام الخميني ومركز خدمات الحوزة العلمية من المؤسسات الرئيسة التي لها نشاط اقتصادي. وبحسب التعميم الذي صدر عام 2008 من هيئة شؤون الضرائب والأمر الصادر عن المرشد، فإن هذه المؤسسات والمنظمات والهيئات إما معفاة من الضرائب أو سترد لها الضريبة المدفوعة.

وإضافة إلى هذه المجموعات والمؤسسات، تعتبر العتبات والأماكن المباركة مثل "آستان قدس رضوي" في خراسان و"ضريح أخت الإمام الثامن للشيعة" في مدينة قم و"شاهجراغ" في مدينة شيراز من أكبر المؤسسات الاقتصادية والتجارية في إيران وربما في المنطقة نظراً إلى حجمها والشركات التابعة لها، إذ وبناء على حكم روح الله الخميني ومن ثم المرشد علي خامنئي تم إعفاء هذه المؤسسات الضخمة من دفع الضرائب كلياً.

ولا تقتصر المؤسسات الاقتصادية التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي على ما ذكر أعلاه، بل الأجهزة العسكرية والأمنية التي لا يسمح لها بممارسة الأنشطة الاقتصادية بموجب القانون، لها أيضاً شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية الضخمة داخل البلاد وخارجها ومعفاة من دفع الضرائب.

الحرس الثوري وعقود الاحتكار

يعد الحرس الثوري أحد أكبر المؤسسات العسكرية في الاقتصاد الإيراني، باستحواذه على عديد من أسهم المؤسسات الاقتصادية والصناعية وعقود بناء وتنفيذ المشاريع النفطية الضخمة والموانئ والأرصفة والاستيراد والتصدير. هذه الأنشطة مكنت الحرس الثوري من الوصول إلى إيرادات ضخمة وغير قابلة للتدقيق الحكومي، بل معفية من الضرائب أيضاً.

ومن أجل فهم مدى تأثير مؤسسة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري في مشاريع البناء التي عادة ما تسلم لهذه المؤسسة شبه العسكرية من دون منافسة، لا بد لنا من الرجوع إلى تصريحات القادة ومسؤولي الحرس الثوري الذين أعلنوا في أكثر من مناسبة عن مستوى طلب مؤسسة خاتم الأنبياء من الحكومة لمشاريع عقود تقدر بمليارات الدولارات.

من المؤسسات الاقتصادية الكبيرة الأخرى في إيران "منظمة تنفيذ أمر الإمام الخميني"، وتعد الأكثر افتقاراً للشفافية تحت إشراف المرشد علي خامنئي. وتمتلك هذه المنظمة مجموعة من الشركات والصناعات وتنشط في جميع المجالات الزراعية والبنكية والأعمال والتجارة الدولية والنفط والغاز، فضلاً عن مجالات الطب والأدوية.

ومع الأخذ في الاعتبار أنه بموجب القانون الإيراني فإن المؤسسات التي هي تحت إشراف المرشد علي خامنئي معفاة من الرقابة ولا يتم حساب دخلها بشكل واضح، لذلك يظل حجم الدخل ورأسمال هذه المؤسسات، بما في ذلك منظمة تنفيذ أمر الإمام الخميني، غير معروف ويخضع للتكهنات فقط.

وتسببت قضية عدم الشفافية والوضوح في شأن حجم الأصول ودخل المؤسسات الحكومية في السنوات القليلة الماضية أن تثار أرقام مختلفة حول حجم رأسمال ونوع الأعمال التجارية وإيرادات مقر تنفيذ أمر الإمام الخميني، إذ وبحسب بعض التقديرات فإن الحد الأدنى لرأسمال وأصول هذه المؤسسة الاقتصادية الضخمة بلغ نحو 200 مليار دولار.

أكبر من الحكومة الإيرانية

تمتلك مؤسسة المستضعفين التي تشبه منظمة تنفيذ أمر الإمام الخميني من حيث البنية المظلمة والمعقدة، جزءاً كبيراً من الاقتصاد الإيراني ومن الصعب معرفة حجم الأموال والأسهم التي وضعت تحت تصرفها. هذه المؤسسة كغيرها من المؤسسات الاقتصادية والتنفيذية التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي، لا تعتبر حكومة ظل وحسب، بل أكبر من الحكومة الإيرانية الحالية.

ولا ينبغي أن ننسى أن جزءاً مهماً من إيرادات جميع هذه المؤسسات والمنظمات والهيئات التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي في إيران هو نتيجة لامتلاك حصص في قطاعات عبر الاستحواذ على المؤسسات الصناعية باسم الحكومة ومصادرة ممتلكات معارضي النظام والاستيلاء على الأملاك الوقفية.

تعد ملكية الأراضي والنشاط في القطاع العقاري أحد أهم الأساليب الرئيسة للنشاط المالي في جميع هذه المؤسسات والمنظمات والهيئات التي يشرف عليها المرشد، إذ تعتبر مؤسسة "آستان قدس رضوي" أكبر مالكي العقارات في إيران.

وضع هذه المؤسسات التي يشرف عليها المرشد في بنود الموازنة العامة عادة لا يتم الحديث عنه بصورة واضحة، مما يجعل مسألة حصتها في الاقتصاد الإيراني وحصتها الضريبية تحدياً أمام الاقتصاديين، إذ يرى اقتصاديون أن العامل الرئيس للريع والفساد المالي في نظام الجمهورية الإيرانية هو هذا النموذج من النشاط الاقتصادي الواسع لهذه المؤسسات التي تعفى من الضرائب ويكون الإشراف عليها من البرلمان والمؤسسات القضائية والأمنية محدوداً.

وخلال هذه السنوات، كلما حاولت الحكومة أو وسائل الإعلام التحقق من حجم رأسمال وإيرادات ونشاط هذه المؤسسات والمنظمات، كانت تمنع من ذلك لأسباب مختلفة، بحجة الالتفاف على العقوبات الدولية والمنفعة العامة.

في عام 2019، ادعى الناشط السياسي وأحد رجال الدولة في بداية تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية بهزاد نبوي، أن 60 في المئة من ثروات إيران في أيدي أربع مؤسسات تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي، وهذه المؤسسات لم يكن لها أية علاقة لا بالحكومة ولا بالبرلمان الإيراني.

هذه المؤسسات الأربع التي تحدث عنها نبوي هي منظمة تنفيذ أمر الإمام الخميني ومؤسسة خاتم الأنبياء ومؤسسة آستان قدس رضوي ومؤسسة المستضعفين. وإذا ما أضفنا مؤسسات أخرى مثل الأماكن المتبركة المنتشرة في عديد من المحافظات الإيرانية والأجهزة الأمنية والحوزات العلمية إلى قائمة هذه المؤسسات فإنه يمكن القول إن القسم الأكبر من ثروات البلاد هي تتعلق بشخص المرشد علي خامنئي وهي معفاة بأمره من دفع الضرائب.

بالطبع ترفض الحكومة هذه التقديرات وتدعي أن حصة هذه المؤسسات في الاقتصاد الإيراني لا تتجاوز 10 في المئة. وإذا ما قبلنا جدلاً وعلى رغم عدم واقعيتها، فإن التقارير الإعلامية المحسوبة على النظام تؤكد أن مجموع ما تدفعه هذه المؤسسات من ضرائب هو ثمانية بالألف فقط من الدخل الضريبي للحكومة.

في عام 2019، اتخذت حكومة حسن روحاني وبهدف تعويض جزء من العجر المتراكم في الموازنة نتيجة لتشديد العقوبات، إجراءات لإدراج الشركات التابعة لمؤسسة آستان قدس رضوي ومنظمة تنفيذ أمر الإمام الخميني في قسم إيرادات الضرائب، إذ اعتبر الخبراء أن هذه الصفوف الضريبية جزءاً صغيراً من الشركات الاقتصادية التي تخضع لإشراف المرشد علي خامنئي.

وبالنظر إلى الإعفاء الضريبي الإلزامي المخصص لهذه المؤسسات، فإن وضع منظمة تنفيذ أمر الإمام الخميني ومؤسسة آستان قدس رضوي في القائمة كان بمثابة استهزاء بمفهوم الشفافية. في موازنة عام 2019، ورد أن الضريبة التي دفعتها الشركات والمؤسسات التابعة لمؤسسة آستان قدس رضوي والقوات المسلحة ومنظمة تنفيذ أمر الإمام الخميني 100 ألف تومان (72 دولاراً في حينها)، وهي خطوة شكلية لأن هذه الشركات معفاة من دفع الضرائب.

وتكرر هذا النموذج في موازنة عام 2024 كما هو حال السنوات السابقة، ومن المفترض أن دفع جميع المؤسسات المنظمات والهيئات التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي ضرائب قدرها مليار و750 مليون تومان (نحو 27 مليون دولار) فقط.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"