أصدرت "منظمة العفو الدولية" الخميس تقريراً أكد أن قطر لم تف بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد التي تستعد لاستضافة كأس العام في كرة القدم "مونديال 2022".
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها الذي حمل عنوان "الجميع يعمل، ولا أجور" أنه "على الرغم من الوعود الكبيرة للإصلاح التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022، إلا أنها تبقى مرتعاً لبعض أرباب العمل المجردين من المبادئ".
ووثّق تقرير منظمة العفو معاناة مئات العمال في ثلاث شركات للإنشاءات والتنظيفات في قطر لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر.
جيوب فارغة
وقال نائب مدير منظمة العفو للشؤون الدولية ستيفن كوكبيرن "العمال المهاجرون يذهبون إلى قطر على أمل إعطاء حياة أفضل لعائلاتهم، وبدلاً من ذلك يعود كثيرون منهم إلى أوطانهم فارغي الجيوب بعد تمضية أشهر وهم يلهثون لتحصيل أجورهم، بمساعدة صغيرة من الأنظمة التي يفترض أن تحميهم هناك".
وصدر التقرير الذي يتحدث عن انتهاك حقوق العمال في قطر، قبيل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس في باريس.
وكان الشيخ تميم حضر الأربعاء مباراة في كرة القدم بين فريقَي باريس سان جيرمان، الذي يملكه صندوق استثماري سيادي قطري، وريال مدريد الإسباني.
تحصيل الحقوق
وكانت قطر وبعد تعرضها لانتقادات بسبب سوء معاملة العمال المهاجرين، توافقت مع منظمة العمل الدولية عام 2017 على إصلاح قوانين العمل، بما في ذلك إنشاء لجان جديدة لحل النزاعات.
وذكرت "منظمة العفو" أن بعض العمال في الشركات الثلاث "هامتون إنترناشونال و"حمد بن خالد بن حمد (أتش كاي أتش)" و"يونايتد كلينينغ" الذين تقدموا بشكاوى لدى اللجان الجديدة، تمكنوا من تحصيل بعض أجورهم مقابل إسقاط الشكاوى، لكن "معظمهم عادوا إلى أوطانهم من دون مستحقاتهم".
وقال كوكبيرن "نحض السلطات القطرية على تنفيذ ما وعدت به بالكامل وإنهاء الواقع المخزي لاستغلال العمال".
وأشارت المنظمة إلى قضية عامل كيني في شركة "يونايتد كلينينغ" الذي قال إنه اضطر إلى البحث عن الطعام في سلال القمامة نتيجة عدم حصوله على راتبه لخمسة أشهر.
وقال الرجل إنه عمل مدة سنتين وخمسة أشهر في هذه الشركة من دون إجازات، وكان يستحق له "كثير من المال". ووفق التقرير، فإن الشركات كلها أرجعت عدم دفع الرواتب إلى صعوبات مالية تواجهها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مشاكل العمالة الوافدة
وكشفت ردود قطرية سابقة على انتهاكات حقوق الإنسان في ملف العمالة الوافدة التي سبق أن نفذت إضراباً عن العمل في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022، عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدوحة. وأصدر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بياناً ملتبساً قال إنه يخصّ "نتائج التحقيق في الإضراب السلمي لعدد من العمال". وورد في البيان أن السلطات "فتحت تحقيقاً في الإضراب الذي نفذه عمال في منطقة الشحانية في 4 أغسطس (آب) الماضي، وتم اعتقال الموقعين المفوضَين من الشركتَين المعنيتَين".
وزعم البيان أن "السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد"، من دون ذكر تفاصيل عن تلك "العناصر" المسؤولة عن السيولة المالية التي تعاقدت معها الشركتان أو تسميتها.
شكوك متلاحقة
وعلى الرغم من الشكوك التي تلاحق عملية تنظيم الحدث الكروي الضخم، تحرص قطر دوماً على تأكيد التزامها تنظيم نسخة مميزة من المونديال تمثل فيها الوطن العربي وتعكس الإمكانات الكامنة لدى شعوب المنطقة.
وصرح الأمين العام للجنة الإرث والمشاريع القطرية، حسن الذوادي، في وقت سابق، أن "استضافة كأس العالم لكرة القدم تمثل وسيلة تسهم في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات والشراكات الدولية في قطر، فيما تبلغ ميزانية الملاعب والمنشآت المصاحبة لاستضافة بطولة كأس العالم نحو 6 مليارات دولار". وأفاد بأن البطولة ستُسهم في تطوير صناعات جديدة، واستقطاب مواهب واستثمارات جديدة للدولة، وإحداث تغييرات تشريعية إيجابية في مجالات مهمة كتحسينات قانون العمل.
