هيئة المحلفين كنظام حكم قضائي

بخلفية تاريخية واسعة اشتهرت هيئة المحلفين بكونها مؤسسة قانونية تشارك فيها مجموعة من الأشخاص العاديين للبت في القضايا المعروضة على المحاكمة، إذ تعتمد خصائصها وسلطاتها الدقيقة على قوانين وممارسات البلدان أو المقاطعات أو الولايات التي توجد فيها.

وهناك تباين كبير في السلطات الممنوحة لهذه الهيئة، غير أنها في الأساس تقوم على اختيار أشخاص عاديين وبصورة عشوائية من أوسع عدد من السكان للمشاركة في محاكمة معينة، وتسمح لهم بالتداول في سرية تامة والتوصل إلى قرار بالتصويت وتقديم حكمها من دون إبداء الأسباب.

عبر التاريخ نال نظام هيئة المحلفين الإشادة بها كميثاق للحرية ولمشاركة المواطنين في تحقيق العدالة، وتلقت انتقادات باعتبارها تعتمد على هواة غير أكفاء في إقامة العدل.

التاريخ والاستخدام

أصل هيئة المحلفين متنازع عليه، فالبعض يعيدها إلى السكان الأصليين لإنجلترا ونقلت من هناك من قبل الغزاة النورمان في عام 1066، لكن في الأصل، كان المحلفون من شهود الحي الذين أصدروا الحكم على أساس ما يعرفونه هم أنفسهم، ثم أدى انهيار مجتمع العصور الوسطى ونمو المدن إلى تغيير دور هيئة المحلفين التي أصبحت مدعوة لتحديد وقائع القضية على أساس الأدلة المقدمة في المحكمة.

وبحلول القرن الـ15 استبدلت أساليب المحاكمة المتبعة لتحل محلها هيئة المحلفين خصوصاً حين كان يتعرض المدعى عليه للتعذيب من قبل السلطات ليقدم اعترافات غير صحيحة، فكانت هذه الهيئة تلعب دور القاضي العادل الذي يفصل بين أقوال المدعي وهو السلطة التنفيذية أو سلطات العدالة، وبين المدعى عليه الذي قد لا تقدم له هذه السلطات محاكمة عادلة.

تمددت قوة هيئة المحلفين إلى خارج إنجلترا بعد توسع الإمبراطورية البريطانية إلى آسيا وأفريقيا والقارة الأميركية، وجلبت الثورة الفرنسية وتداعياتها هيئة المحلفين كرمز للحكومة الشعبية إلى القارة الأوروبية.

وأنشئت هيئات المحلفين لأول مرة في فرنسا نفسها بواسطة الإمبراطور نابليون بونابرت، واستخدمت هيئة المحلفين أولاً في راينلاند ثم في بلجيكا وأخيراً في معظم الولايات الألمانية كالنمسا والمجر وروسيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ، وألغى بعضها هذه الطريقة في المحاكمات مباشرة بعد هزيمة نابليون، ثم اقتصر استخدام هيئة المحلفين في حينه على محاكمات الجرائم الكبرى والجرائم السياسية ضد الدولة.

ويعتمد استخدام هيئة المحلفين في الولايات المتحدة على عاملين، درجة توافر الحاجة في مسألة من مسائل الحق العام، واختيار طرفي المحاكمة لها كوسيلة لإصدار الحكم. واختلف توافر المحاكمة أمام هيئة محلفين من ولاية إلى أخرى، ولكن في عام 1968 في قضية دنكان ضد لويزيانا، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المحاكمة أمام هيئة محلفين حق دستوري في جميع القضايا الجنائية التي قد تتجاوز فيها العقوبة السجن لمدة ستة أشهر.

وفي القضايا المدنية يكون وضعها الدستوري أكثر تنوعاً لكن المحاكمة أمام هيئة محلفين متاحة بصورة عامة في جميع الولايات الأميركية وفي المحاكم الفيدرالية، كما أن ممارسة السماح للأطراف بالتنازل عن المحاكمة أمام هيئة محلفين تختلف اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى.

تقوم وظيفة هيئة المحلفين على تقييم الأدلة وتحديد ما هي الحقائق في القضية أو تأكيد ما حدث بالفعل. يعطي القاضي التوجيه إلى هيئة المحلفين في شأن القانون ذي الصلة، الذي يتعين على الهيئة تطبيقه على وقائع القضية من أجل التوصل إلى حكم. وفي حالة القضية الجنائية إذا أصدرت هيئة المحلفين حكماً بالذنب، فسيقرر القاضي العقوبة المناسبة. وفي القضايا المدنية تتمثل وظيفة هيئة المحلفين في تحديد مقدار الأموال التي يجب منحها كتعويضات.

وتتداول هيئة المحلفين في غرفة لهيئة النظر في الحكم الذي يجب اتخاذه في القضية المنظورة ويكون هذا التداول سرياً. وعندما يقدم أعضاء الهيئة حكمهم لا يطلب منهم تقديم أسباب القرار أو الكشف عن أي صورة أخرى من صور المعلومات حول كيفية توصلهم إلى النتيجة.