عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر الأدنى منذ مارس 2022

كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن البنوك التجارية في مصر خفضت خلال مارس (آذار) الماضي، عجز صافي الأصول بالعملة الأجنبية بنحو 78 في المئة، ليقتصر على 2.8 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي.

وكان العجز لدى البنوك تجاوز 17.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي قبل التوصل إلى اتفاق في صفقة "رأس الحكمة" البالغة قيمتها 24 مليار دولار بخلاف تحويل ودائع دولارية بقيمة 11 مليار دولار إلى العملة المحلية. وانكمش عجز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي في مارس الماضي بنحو 84 في المئة ليقتصر على 1.38 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار في فبراير الماضي.

وشهدت مصر انفراجة في أزمة العملة التي دامت قرابة عامين عقب إتمام صفقة مشروع "رأس الحكمة" التي وفرت السيولة اللازمة لتحرير سعر الصرف في خطوة مهدت إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي رفع بدوره حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وسهلت الحصول على تمويلات أخرى.

ووافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على صرف قرض سريع لمصر بقيمة 1.1 مليار يورو (1.17 مليار دولار) بخلاف إقراره حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو (4.26 مليار دولار) أخرى على ثلاثة أقساط متساوية خلال الفترة من 2024 وحتى 2027. وحصلت مصر على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي قدرها 820 مليون دولار، وتنتظر دفعة جديدة في يونيو (حزيران) المقبل حال اجتيازها المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي، وكذلك صرف التمويل المخصص من صندوق الصلابة والمرونة. وشجع توحيد سعر الصرف على زيادة التحويلات الأجنبية وعودتها للقطاع المصرفي، بعد انخفاضها نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.

العجز يسجل أدنى مستوى منذ مارس 2022

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن أن مستويات العجز المسجلة خلال مارس الماضي في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، تعد الأدنى منذ التحول إلى عجز في مارس 2022. وخلال الشهر الماضي، تلقت مصر الدفعة الأولى من صفقة "رأس الحكمة" بواقع 10 مليارات دولار سيولة أجنبية بخلاف تحويل ودائع بقيمة 5 مليارات دولار للعملة المحلية.

وقال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي سيحصل على 15 مليار دولار من حصيلة الصفقة، فيما ستبيع هيئة المجتمعات العمرانية نحو 6 مليارات دولار للبنوك، ومن المقرر أن تكون الدفعة الثانية من الصفقة بقيمة 14 مليار دولار وصلت إلى البنك المركزي المصري أول من أمس الثلاثاء.

وزادت الاحتياطات الأجنبية الرسمية لدى البنك المركزي في مارس بنحو 5 مليارات دولار لتصل إلى 40.4 مليار دولار، وزادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطات إلى 8.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار.

وعدل بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، مع تقديرات بارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية 2027.

وأرجع هذا التغيير الكبير في رؤيته إلى صفقة "رأس الحكمة" التي وقعتها مصر مع الإمارات واتفاق صندوق النقد الدولي التالي وما تبعهما من إعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة، مما سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري.

وأشار إلى أن وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير، إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه، سيعني فائضاً في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، ويقارن هذا بصورة إيجابية مع توقعات لعجز تمويلي قدره 13 مليار دولار من جانب "غولدمان ساكس" قبل التطورات الأخيرة. لكن البنك الأميركي توقع اتساع عجز الحساب الجاري مقارنة بالبيانات السابقة مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع ولا تعوضها إلا جزئياً زيادة في تحويلات المصريين بالخارج، مرجحاً اتساع العجز إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027.

وقدّر بأن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده لأكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بصورة أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة، كما توقع عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما في السوق المحلية عبر الأموال الساخنة.

53 في المئة زيادة بودائع العملات الأجنبية

وقال البنك المركزي المصري إن البنوك العاملة في السوق المحلية جذبت ودائع بالعملات الأجنبية بـ 845 مليار جنيه (17.677 مليار دولار)، بنسبة زيادة بلغت نحو 53.75 في المئة خلال مارس الماضي، ليصل إجماليها إلى نحو 2417 مليار جنيه (50.564 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1572 مليار جنيه (32.887 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي.

وتقدر الزيادة الجديدة في الودائع غير الحكومية من العملات الأجنبية بنحو 17.681 مليار دولار، بحسب سعر صرف الدولار في الوقت الحالي لدى البنك المركزي المصري والبالغ 47.79 جنيه. وأشار "المركزي المصري" إلى أن إجمال أرصدة الودائع غير الحكومية من العملات الأجنبية تحت الطلب ارتفعت بنهاية مارس الماضي إلى 633 مليار جنيه (13.242 مليار دولار)، من 412 مليار جنيه (8.619 مليار دولار) في فبراير 2024.

وانخفضت ودائع قطاع الأعمال العام من العملات الأجنبية في البنوك إلى 27 مليار جنيه (0.564 مليار دولار) من 30.67 مليار جنيه (0.641 مليار دولار) في فبراير الماضي، فيما صعدت أرصدة ودائع قطاع الأعمال الخاص من العملات الأجنبية في البنوك لتسجل 431.3 مليار جنيه (9.023 مليار دولار) بنهاية مارس 2024، مقابل 271.89 مليار جنيه (5.688 مليار دولار) في فبراير الماضي.

وقفزت ودائع القطاع العائلي من العملات الأجنبية في البنوك بنهاية مارس الماضي لتسجل نحو 175.1 مليار جنيه (3.663 مليار دولار) من 109.5 مليار جنيه (2.290 مليار دولار) أواخر شهر فبراير 2024، وكذلك زادت أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتسجل بنهاية مارس الماضي 1784 مليار جنيه (37.322 مليار دولار)، مرتفعة من 1159 مليار جنيه (24.246 مليار دولار).