علاوة الأخطار الجيوسياسية ترفع أسعار الذهب

أظهر تقرير حديث صادر أمس الخميس من مركز الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب خلال الفصل الأول من هذا العام بنحو ثلاثة في المئة، على أساس سنوي ليبلغ 1238 طناً، وهو الطلب الفصلي الأعلى منذ الفصل الأول لعام 2016، وعززت مشتريات البنوك المركزية من قوة الطلب، إذ أضافت 290 طناً من الذهب إلى الاحتياطات، بينما لا يزال الطلب الاستثماري على الذهب ضعيفاً، فخسرت الصناديق الاستثمارية المتداولة 114 طناً من موجوداتها خلال الفصل الأول من 2024.

إلى ذلك، بلغ الطلب من قطاع المجوهرات 479 طناً في الفصل الأول من 2024، وهو أقل من العام السابق بنحو اثنين في المئة.

والملاحظ في تقرير مركز الذهب العالمي هو عودة الطلب التكنولوجي على الذهب، مدفوعة بثورة الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع إنتاج المناجم وزيادة إعادة التدوير

منذ أكتوبر (تشرين الثاني) 2023، لم تتراجع أسعار الذهب دون مستوى الـ 1800 دولار للأوقية، وأدنى سعر سجله المعدن الأصفر هذا العام هو 1984 دولاراً، ولم يشهد انخفاضاً عن ذلك.

هذه المستويات العالية لأسعار الذهب عالمياً دفعت المناجم إلى رفع الإنتاج الذي بلغ 893 طناً في الفصل الأول من هذا العام، بزيادة سجلت أربعة في المئة مقارنة بارتفاع الفصل الأول من العام الماضي الذي وصل إلى 855 طناً، بينما بلغت الزيادة في إعادة التدوير 12 في المئة، إذ استقبلت الأسواق 350.8 طن من الذهب المعاد بيعها للأسواق مرة أخرى، بينما بلغ إجمالي المعروض من الذهب بجميع أشكاله 1238.3 طن في الفصل الأول من 2024.

وأظهر التقرير أن ثلثي الإنتاج الجديد للذهب من الصين وكندا وغانا، إذ مع أسعار الذهب المرتفعة يحقق الإنتاج هوامش أرباح جيدة للمناجم، ففي غانا ارتفع إنتاج المناجم بـ 15 في المئة وفي الصين المناجم زادت إنتاجها بنحو خمسة في المئة.

الطلب الاستثماري لا يزال ضعيفاً

في غضون ذلك، خسرت الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات والمقومة بالذهب نحو 114 طناً خلال الفصل الأول من 2024، تحديداً من صناديق أوروبا وأميركا الشمالية.    

واشترت البنوك المركزية 290 طناً في الفصل الأول من 2024، وهي المشتريات الأعلى من البنوك المركزية في بداية العام، فبنك الشعب الصيني أضاف 27 طناً من الذهب في الفصل الأول للاحتياطات الدولية للبنك الصيني ليرتفع حجم احتياط الذهب إلى 2262 طناً وأصبح الذهب يمثل 4.6 في المئة من حجم الاحتياط لبنك الشعب الصيني.

أما البنك المركزي التركي، فقام بشراء 30 طناً من الذهب في الفصل الأول من 2024، ليرفع حجم الاحتياط إلى 570 طناً والبنك مستمر في الشراء للشهر الـ10، في حين شهد الاستهلاك من قطاع المجوهرات في الفصل الأول من هذا العام بعض التباين، إذ استهلك هذا القطاع في الصين 184 طناً بانخفاض ستة في المئة مقارنة بأرقام الفصل الأول من 2023، على عكس الهند، حيث استهلك قطاع المجوهرات 95 طناً في الفصل الأول من 2024 مرتفعاً أربعة في المئة مقارنة باستهلاك الفصل الأول من 2023.

علاوة الأخطار الجيوسياسية ترفع الأسعار

إلى ذلك، هذه الأرقام القوية من العرض والطلب في سوق الذهب العالمي، عززت من مكانة المعدن الأصفر كأهم أصول الملاذ الآمن عالمياً، والأسعار خلال الفصل الأول استمرت في تسجيل مستويات قياسية مدفوعة بعلاوة الأخطار الجيوسياسية ونذر المواجهة بين إسرائيل وإيران في مطلع الشهر الماضي، إضافة إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط ودخول الحرب الروسية - الأوكرانية عامها الثالث والتهديد للملاحة في البحر الأحمر ومخاوف تأثيرات الانتخابات الأميركية الرئاسية في الأسواق.

كل هذه العوامل السياسية والجيوسياسية دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات قياسية وارتفعت الأونصة لتصل إلى 2431 دولاراً أعلى سعر سجلته لتاريخه.

والترقب الآن هو لتوقيت أول خفض لسعر الفائدة من أميركا، ومع الصعود المستمر للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أصبح صعباً على "الفيدرالي" بدء دورة من خفض الفائدة مما يشكل خطراً عليه، فقد يضطر إلى تغيير هذه الوجهة إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع.