ملخص
يستهدف المشروع 14 طريقاً حيوياً معظمها من الطرق السريعة تمثل نحو 18 في المئة من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، ووفقاً لبيانات البنك الدولي يتوقع أن تكون قيمة التمويل نحو 225 مليون دولار.
عادت ضريبة الطرق للواجهة مجدداً في الأردن بعدما كشفت الحكومة عن اختيار طريق عمان التنموي، لتجربة تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم في مرحلته الأولى، من دون تحديد موعد لبدء تنفيذ واحد من أكثر المشاريع التي أجمع الأردنيون على رفضها.
وفيما تبرر الحكومة قرارها بأنه دراسة أولية بالتعاون مع البنك الدولي لتحسين جودة الطرق والنقل عموماً، يقول معترضون إن الهدف هو جباية الرسوم والضرائب وإثقال كاهل المواطن الأردني.
وتعود فكرة فرض رسوم على استخدام الطرق الأردنية إلى 1995 لكن لم يعمل بها، إذ تعثر تنفيذها مراراً بسبب التحديات اللوجيستية والمالية والاجتماعية، ولكن منذ أصدر البنك الدولي دراسة حول الفكرة في 2019 اقترح تطبيقها على 14 طريقاً، لكنها أيضاً ظلت مجرد أفكار واقتراحات عامة.
مخاوف شعبية
وقبل أيام أثيرت القضية بما يكتنفها من غموض ومخاوف تحت قبة البرلمان، إذ وجه النائب عدنان مشوقة سؤالاً إلى رئيس الوزراء حول أسباب فرض رسوم على استخدام بعض الطرق في البلاد.
وتساءل النائب عن قيمة استخدام كل طريق منها والجهات المنفذة وآلية تحصيل الرسوم، والفوائد المتوقعة من المتحصلات وكيفية انعكاسها إيجاباً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين.
يقول مراقبون إنه على الحكومة أن تفصح عن الأسباب الحقيقية لنيتها فرض رسوم على الطرق، والتأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتوقعة، بخاصة القطاعات الاقتصادية التي قد تتضرر من هذا القرار بسبب إحجام المواطنين عن ارتياد الطرق المستهدفة بالرسوم، وتوقع حدوث تغييرات في أنماط السفر والنقل.
ويدعو آخرون إلى توفير وسائل نقل بديلة عن التنقل الفردي وتشجيع المواطنين على استخدامه بدلاً من اللجوء إلى فرض رسوم، أو العمل على استخدام العائدات بشكل أمثل لتعزيز وسائل النقل العامة والبديلة.
نجاح التجربة
قررت الحكومة الأردنية البدء بهذه التجربة الجديدة واختارت أحد الطرق السريعة والمعروف بطريق عمان التنموي الذي يربط العاصمة بثاني أكبر المدن الأردنية وهي الزرقاء.
ويقول وزير النقل السابق جميل مجاهد إن الفكرة ستعود على المواطن مستقبلاً بشبكة طرق جيدة، واستدامتها يرفع كفاءة قطاع النقل، ويضيف "الحكومة تريد توفير المخصصات لذلك عبر رسوم الطرق، لأن ما يخصص من مبالغ سنوية عبر الموازنة لغايات إنشاء وصيانة الطرق غير كاف، لكن في المقابل هذه الطرق ستكون سريعة مقارنة بالطرق الأخرى".
يؤكد مجاهد أن جودة وكفاء الطرق وفق دراسة للبنك الدولي وضعت الأردن في المرتبة 68 عالمياً من بين 80 دولة وفي المرتبة الثامنة عربياً.
لكن الأردنيين يتساءلون عن سبب قيام الحكومة بفرض رسوم على طرق لم تقم بإنشائها، إذ خصصت لها موازنات من منح عربية ودولية كطريق المطار أو الطريق الصحراوي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول مواطنون استطلعت "اندبندنت عربية" آراءهم أنهم لن يستخدموا الطرق التي ستفرض رسوم مرور عليها، لأن أوضاعهم الاقتصادية لا تحتمل دفع رسوم جديدة، فيما يقول آخرون إن الحكومة عليها توفير طرق جيدة ذات بنية تحتية ممتازة وطرق بديلة قبل التفكير في فرض رسوم على طرق حيوية.
ويشكو عاملون وأصحاب مصالح اقتصادية تقع في الطريق، الذي تنوي الحكومة فرض رسوم على استخدامه، من احتمال تعرضهم لخسائر اقتصادية بسبب قلة ارتياده مستقبلاً.
رسوم معقولة
يتفق وزير النقل السابق وجيه عزايزة مع الآراء التي تقول إن رسوم استخدام الطرق ستكون معقولة، موضحاً أنها لن تفرض من دون وجود طرق بديلة.
ويؤكد الوزير الأردني السابق أن عوائد هذه الرسوم ستستخدم في صيانة الطرق، وهي فكرة مستخدمة في دول عدة.
لكن الأكاديمي بجامعة البلقاء التطبيقية مفضي المومني يقول إن الطرق مرافق عامة للجميع ولا يجب وضع رسوم عليها، وحق استخدامها مفتوح لكل مواطن، محذراً من "عقلية الجباية"، بحسب وصفه.
ويؤكد المومني أن فكرة وضع رسوم على استخدام الطرق موجودة في كثير من بلدان العالم، لكن لها شروط ومحددات من بينها أن يكون لأي طريق عليه رسوم استخدام بديل بلا مقابل، وأن تكون الطرق ذات الرسوم بمواصفات خاصة كأن تكون سريعة وعالية الجودة وليست إجبارية.
ويضيف الأكاديمي بجامعة البلقاء التطبيقية "الطرق ذات رسوم الاستخدام عادة ما تنشأ بمواصفات عالمية من خلال استثمارات خاصة بالتعاقد مع الحكومات، وبحيث تخدم بشكل مواز لطرق موجودة فعلاً، ويتم ذلك بالغالب على طريقة التعاقد بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، بحيث لا تتكلف خزانة الدولة أي نفقات على مشاريع الطرق الجديدة".
وتساءل المومني عن عدم تفكير الحكومة الأردنية في وسائل نقل جديدة لحل مشكلات المواصلات مقل شبكة خطوط قطارات سريعة بين المدن أو مترو أنفاق داخل العاصمة والمدن الرئيية بدلاً من فرض رسوم على الطرق.
14 طريقاً حيوياً
ووفقاً لبيانات البنك الدولي يتوقع أن تكون قيمة تمويل هذا المشروع نحو 225 مليون دولار، واقترح القائمون عليه فرض 11 فلساً أردنياً (0.015 دولار) لكل كيلومتر على المركبات الصغيرة، و22 فلساً (0.030 دولار)، لكل كيلومتر على الشاحنات نظير المرور على هذه الطرق.
ويستهدف المشروع 14 طريقاً حيوياً معظمها من الطرق السريعة، تمثل نحو 18 في المئة من إجمالي شبكة الطرق في الأردن.
وأوضحت استراتيجية النقل الوطني التي أعلنتها الحكومة فرض رسوم على الطرق السريعة، وتحديداً حركة نقل البضائع في 2024 وعلى المدى الطويل، وصولاً إلى 2030 كمرحلة تطبيق ثانية، ليشمل ذلك المركبات الخاصة أيضاً.
من جهته يؤكد الكاتب الاقتصادي سلامة درعاوي أن نجاح المشروع مرهون بتقديم خدمات طرق محسنة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً نحو تعزيز استقلالية البنية التحتية.
لكنه يتساءل في الوقت ذاته عن كيفية إدارة المشروع وتحصيل الرسوم، لافتاً إلى أن الحكومة تخطط لاستخدام ملصقات رقمية وكاميرات لإدارة العملية بناء على المسافة التي تقطعها المركبات.
وطالب الدرعاوي بإعادة النظر في الطرق المتاحة وإقناع المواطنين بفائدة هذه الرسوم، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه القرارات.
